النقابات تقاطع الحوار مع الوزارة وتقرر التصعيد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت النقابات التعليمية الأربع مقاطعتها جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي كان مزمعا تنظيمها الإثنين، واعتبرتها “بلا جدوى ودون هدف محدد”.
وأكدت النقابات على “التصعيد” ضد الحكومة بخوض إضرابات وطنية إلى جانب التنسيق الوطني لقطاع التعليم أيام 21 و22 و23 من هذا الأسبوع، احتجاجا على الحوار الشكلي ومطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي تم إخراجه “دون مراعاة” للمقاربة التشاركية بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين.
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن “المطلوب الآن إجابة عملية وآنية على المطالب المستعجلة للشغيلة التعليمية في إطار رسمي”.
الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبرت هي الأخرى عن استغرابها لدعوة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة لحضور اجتماع بمقر الوزارة، دون “جدول أعمال ولا هدف محدد”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اضراب الاساتذة النقابات التعليمية وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي: 44% نموا في إيرادات الشركات والوحدات التابعة عن العام الماضي
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024).
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث «إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط».
وأصدر الوزير توجيهاته لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة، ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل وزيادة الإنتاجية.
وأكد الوزير ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدًا على تنفيذ العقود المُوقعة مع كافة الجهات في التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربي.
وأكد الوزير أهمية إيلاء أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة، ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشري، والذي يُعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير للتداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي، ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها قبل قليل، إنه في ختام الجمعيات العمومية، تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟