المغرب.. 4 نقابات أطباء تدعو إلى التبرع لـ”بيت مال القدس”
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دعت 4 نقابات للأطباء في المغرب، الاثنين، كافة الكوادر الطبية لتقديم تبرعات مادية إلى “وكالة بيت مال القدس”.
جاء ذلك بحسب بيان للنقابات الأربع، وهي: التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب بيان مشترك للنقابات الأربع “بالنظر إلى ما تقوم به الوكالة من مبادرات الدعم الكبيرة الموجهة للقدس خاصة ولفلسطين عامة، مثل الإعمار، والصحة، والتعليم، ومشاريع دعم الأيتام، والأرامل، والمسنين، والأشخاص في وضعية الإعاقة وغيرها”.
وأكد البيان “ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
ودعا البيان المجتمع الدولي للعمل على “فك الحصار وفسح المجال أمام قوافل المساعدات لإيصال الغذاء والماء والدواء للفلسطينيين، وللتكفل بالجرحى والمصابين والمرضى وكل المتضررين”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التبرع غزة فلسطين لجنة القدس
إقرأ أيضاً:
دبي تطلق برنامجاً للمهنيين الاجتماعيين
دبي: محمد ياسين
أطلقت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع جامعة برمنجهام، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
حضر إطلاق البرنامج، عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرزاق مير أميري، المدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، وشيخة المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وبموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والجامعة، سيشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، مع التركيز على تزويد العاملين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة بكفاءة عالية لمختلف شرائح المجتمع، ويدعم جهود الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أطر التنمية المجتمعية، ترتكز في جوهرها على بناء قدرات العاملين في القطاع، وتوفير الممكنات لضمان خدمات مجتمعية تتيح مستوى متقدماً من جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقالت إن برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي، ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية في إمارة دبي، والتي تسعى في مختلف مبادراتها ومشاريعها إلى الارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن البرنامج سيتعاون بالشراكة مع جامعة برمنجهام في دبي، التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية وتقدم برامج تدريبية متقدمة في القطاع الاجتماعي.
وأضافت حصة بوحميد: «سيمكننا البرنامج من توظيف المعرفة والأبحاث المتقدمة لضمان استمرارية تطوير الكفاءات في القطاع الاجتماعي».
ويتضمن البرنامج التدريبي إجراء تحليل شامل للقطاع الاجتماعي في دبي، بما في ذلك القيام بدراسة دقيقة للأنظمة والتشريعات الحالية، وتقييم مدى توافق المؤهلات المهنية مع المعايير العالمية.
وينطلق البرنامج التدريبي بورشة تعريفية تجمع 121 مهنياً من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في الجهات الحكومية بدبي، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول مكونات البرنامج وأهدافه الاستراتيجية. من جانبه أكد الدكتور أنتوني مورفي، من جامعة برمنجهام، أهمية الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيراً إلى الأثر المنتظر لهذه الشراكة في تأهيل وبناء جيل من المهنيين الاجتماعين القادرين على توفير خدمات عالية الجودة.
أرقام
ومن جانبه قال محمد موسى المهيري مدير إدارة التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن البرنامج الذي تم إطلاقه يمتد على مدار ستة أشهر، ويبدأ بتدريب مكثف لمدة أسبوعين يهدف إلى تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي في دبي، موضحاً أن البرنامج يركز على تعزيز مهارات العاملين وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وأوضح المهيري ل«الخليج» خلال لقاء صحفي أن البرنامج بدأ بحصر وفرز المهنيين الاجتماعيين، حيث تم تسجيل 634 مهنياً مرخصاً من قبل هيئة تنمية المجتمع، من بينهم 119 مواطناً يعملون في القطاع الحكومي. كما انضم 121 مواطناً إلى البرنامج بهدف الارتقاء بخبراتهم المهنية وتوحيد معايير تقديم الخدمات الاجتماعية لضمان أعلى مستويات الجودة.
وأوضح أن البرنامج يتكون من عدة مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على القطاع الحكومي، وتشمل مقابلات شخصية لتقييم احتياجات المنتسبين وتحديد مسارين تدريبيين هما مساق عام وآخر مبتدئ. وأن المرحلة الأولى المقرر انطلاقها في يناير 2025، تتضمن أيضاً إعداد تقرير شامل لتقييم الأداء بعد فترة التدريب.
وأشار المهيري إلى أن المرحلة الثانية ستشمل التوسع في تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الخاص.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض