جرف رمال مصب أم الربيع.. حماة البيئة بأزمور يحذرون من آثار وخيمة ويحملون وزارة بركة المسؤولية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت جمعيات تعنى بالشأن البيئي بمدينة أزمور، أن وزارة التجهيز والماء تستعد للبت في نتائج طلب عروض يهم صفقة استغلال الرمال المستخرجة والمواد المترسبة بمصب أم الربيع.
ذات الفعاليات الجمعوية ، حذرت من الآثار الوخيمة للصفقة التي أعلنت عنها وزارة نزار بركة ، والتي تهم جرف الرمال ، ما يعتبر خرقا خطيرا لمقتضيات القانون 13-27 الخاص بالمقالع وتراجعا خطيرا لموقف الوزارة و التي ظلت تمنع الترخيص لجرف مواد البناء المترسبة بمصبات الأنهار والشواطئ.
وحسب ذات الفعاليات دائما ، فإن بركة وخلال آخر لقاء له مع جمعيات المجتمع المدني وبعض ممثلي الجماعات الترابية بالإقليم وعد بعقد يوم دراسي بعمالة الجديدة يحضره جميع الشركاء لإيجاد حل لمعضلة مصب ام الربيع والبحث عن المساهمين في الغلاف المالي الذي حددته الدراسة التي انجزها المكتب المكلف من وزارة التجهيز ، لكنه لحدود اليوم وبعد مرور أزيد من ثمانية أشهر لم يف بوعده ولم يعقد الاجتماع.
وقال حماة البيئة بأزمور، أن الصفقة المشبوهة تشير في ديباجتها أن الأمر يتعلق فقط بأشغال صيانة مصب أم الربيع لتسهيل تدفق مياه النهر، إلا أن ما تضمنته من إجراءات جعلتهم يتسائلون عن مصداقية الأمر.
وشددوا على أن قرار نزار بركة هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات القانون 13-27 الذي لا يسمح بالمتاجرة في المواد المترسبة بمصبات الأنهار أو بأعماق البحار إلا في إطار ترخيص لجرف الاستغلال والذي وضع له المشرع تدابير احترازية لحماية المجال البيئي و الثروة السمكية.
يشار إلى أن جمعيات حماية البيئة بأزمور سبق أن حذرت من مغبة الالتفاف على القانون بالترخيص للمتاجرة في المواد المستخرجة في إطار جرف الصيانة لكونه أمر معيب قانونيا وتراجع خطير في موقف وزارة التجهيز ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري التي حرصت على منع الترخيص للمتاجرة في مواد البناء المستخرجة من مواقع بحرية ومن مصبات الأنهار نظرا للآثار البيئية الوخيمة لهذا النشاط على الحياة البحرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول