المالية: توجيه حزم التمويل الخضراء لمشروعات النقل الجماعي والصحة والتعليم والزراعة والغذاء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
أوضح الوزير، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
أشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
أكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
أوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الظروف العالمية، وحقق مؤشرات إيجابية، خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن ميكنة إدارة المنظومة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣
أشار الوزير، إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ ٥٥٧ مليون دولار مقارنة بعجز ٣ مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا حوالي ٣٦ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٥ مليار دولار على مدار السنوات الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السندات الخضراء سندات الباندا سندات الساموراي التمويل الأخضر والمستدام وزارة المالية التمویل الأخضر ملیار دولار ٥ ملیار إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ.. 1.5 مليار دولار ضائعة
في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ، أعلنت شركة "باي بت" عن تعرضها لهجوم إلكتروني ضخم، حيث سرق القراصنة ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة "إيثيريوم" من محفظتها الرقمية.
وتعتبر هذه السرقة واحدة من أكبر السرقات في سوق العملات المشفرة، التي شهدت العديد من الحوادث المماثلة في الماضي.
وأوضح تفاصيل الهجوم الإلكتروني مؤسس شركة "باي بت" بن تشو أن القراصنة استخدموا ثغرات أمنية في نظام الشركة، مما سمح لهم بسرقة كميات ضخمة من عملة إيثيريوم.
وأشار تشو إلى أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عنوان مجهول باستخدام تقنيات متقدمة، وأن الشركة تعمل جاهدة على تعقب القراصنة.
ورغم الخسائر الضخمة، أكد تشو للمستخدمين أن أموالهم "في أمان"، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك القدرة على تعويض المتضررين من العملية، مضيفا أن "باي بت"، التي تقدر أصولها بـ 20 مليار دولار، ويمكنها تغطية المبلغ المسروق عبر قروض من شركائها أو من خلال أموالها الخاصة.
وأثرت السرقة على سوق العملات المشفرة بعد الهجوم، حيث تراجعت قيمة عملة "إيثيريوم" بنسبة 4%، ووصل سعر العملة إلى 2,641 دولارًا للعملة الواحدة، وهو انخفاض كبير في قيمة واحدة من أهم العملات الرقمية في السوق. يثير هذا الانخفاض قلق العديد من المستثمرين حول المستقبل الأمني للعملات المشفرة.
وتعد هذه السرقة واحدة من العديد من الحوادث الأمنية التي هزت سوق العملات الرقمية، ففي عام 2022، تم سرقة 620 مليون دولار من شبكة "رونين"، فيما تعرضت بورصة "إم تي جوكس" للإفلاس في عام 2014 بعد سرقة 350 مليون دولار من عملة مشفرة بسبب ثغرة أمنية. وفي عام 2019، سرق قراصنة 41 مليون دولار من عملة بيتكوين من بورصة "بينانس".
وأعلنت "باي بت" عن إبلاغ السلطات بالسرقة، وأكدت أنها تعمل بشكل مكثف للعثور على القراصنة الذين نفذوا الهجوم، ووفقًا لتصريحات الشركة، فإنها تسعى جاهدة لتحديد هوية الجناة واستعادة الأموال المسروقة.