المالية: توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
وأشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
وأكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
وأوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية التمويل الأخضر المسار التنموي محمد معيط باندا ساموراي التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 170 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
منح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي أن هذا الدعم المالي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر 2024، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024 - 2025.
كان البنك الأفريقي للتنمية قد قدم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024، وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
وأوضح البنك برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر يتضمن نفس العناصر على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
أيضًا من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشرة، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
هذا واعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وشدد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
اقرأ أيضاًزيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟