المالية: توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
وأشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
وأكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
وأوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية التمويل الأخضر المسار التنموي محمد معيط باندا ساموراي التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء يعلن استكمال العراق خطوات اندماجه بتوفير بيئات آمنة لجذب الاستثمار
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، العوامل الاستراتيجية والميدانية والتنظيمية المهمة المشجعة للمستثمرين الدوليين للعمل في العراق، فيما أشر منطلقين أساسيين لتطور البيئة الاستثمارية في البلاد.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد الأسبوع الماضي خلال ترأسه الاجتماع الثامن للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، أنّ العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال من الشركات العالمية، وسوقاً مفضلةً لرجال الأعمال والمستثمرين، بفضل التسهيلات والتشريعات التي قدمتها الحكومة منذ تشكيلها."
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تصريح رئيس الوزراء بشأن تطور البيئة الاستثمارية للعراق، يأتي من منطلقين أساسيين: الأول هو استكمال العراق خطوات اندماجه في توفير البيئات الآمنة والمناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي في العراق، والتي آخرها انضمام بلادنا إلى الاتفاقية التي ترعاها الأمم المتحدة والمسماة باتفاقية سنغافورة للاستثمار".
وأضاف، "إذ تسعى هذه الاتفاقية إلى تحسين مناخ الاستثمار في دول الأعضاء من خلال تعزيز الشفافية والإجراءات التنظيمية العادلة، فضلاً عن توفير آليات لحل النزاعات بين المستثمرين والدول من خلال الوساطة الأسرع أو التحكيم الدولي، مما يمنح المستثمرين وسيلة قانونية لضمان حقوقهم، وجميعها من العوامل التي تؤمن بها حكومة جمهورية العراق لتشجيع المستثمرين الدوليين للعمل الاستثماري في بلادنا العالية الموارد".
وأكد صالح، أن "اتفاقية سنغافورة والانضمام إليها تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين العلاقات الاقتصادية بين المجموعات الدولية".
وأضاف، أن "الشق الثاني، الذي نوه عنه رئيس مجلس الوزراء، هو زخم الموارد المادية الطبيعية والبشرية لدولة استراتيجية مهمة مثل العراق، والذي احتل المرتبة التاسعة بين دول العالم من حيث الموارد الطبيعية، والأول عالمياً في حيازة الكيلومتر المربع الواحد من الموارد في باطن الأرض".
وأوضح، أن "الموقع الجغرافي للعراق الذي يربط دول أوروبا براً بدول آسيا بحراً، شجع على انطلاق مشروع طريق التنمية الذي أخذ خطواته التنفيذية من ميناء الفاو صعوداً ضمن بناء القناة الجافة والمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية المقبلة ذات العلاقة وعلى وفق إطار تعاون إقليمي ودولي مهم لجذب الاستثمارات العالمية".
وأشار إلى، أن "جميع هذه العوامل الاستراتيجية والميدانية والتنظيمية تمثل دعوة إيجابية للمستثمرين الدوليين، للعمل في العراق وبرعاية مباشرة من السلطة التنفيذية لتسهيل عملهم وبحماية قانونية عالية الدقة".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان