“موقفها متحيز”.. بوتين عن المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بمناسبة 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
روسيا – أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الموقف المتحيز للمؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، بشأن الصراع في دونباس.
جاء ذلك في البرقية التي وجهها الرئيس إلى المؤتمر الدولي في موسكو المخصص للذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرأ البرقية رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان فاليري فاديف، حيث أشار بوتين إلى “الموقف المتحيز” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الصراع في دونباس، وعبر عن اعتقاده بأن تلك المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان لا تستطيع حل المشكلات التي تواجهها.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، واحتفالا بمرور 75 عاما على هذا الحدث، وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تستضيف موسكو مؤتمرا دوليا بهذا الصدد يتناول عدد من القضايا ذات الصلة من بينها “عقيدة حقوق الإنسان على خلفية المدخل الحضاري”، و”التلاعب في البيئة الإعلامية وتشويه الفضاء المعلوماتي”، و”حقوق الإنسان في سياق تحديات وتهديدات القرن الحادي والعشرين”.
وسيحضر المؤتمر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس جمعية المحامين الروسية سيرغي ستيباشين، وعدد من الضيوف الأجانب وممثلو السلك الدبلوماسي، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان.
من جانبها تطرح الأمم المتحدة “مبادرة حقوق الإنسان 75″، تحت شعار: “فلنُعِد معا إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع”. ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، تركز المبادرة، بأهدافها الرئيسية الثلاثة، على العالمية والتقدم والانخراط، وتديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائها. وتتوج المبادرة بحدث رفيع المستوى يعقد في ديسمبر 2023، ويتم الإعلان ضمن إطاره عن تعهدات وأفكار عالمية تتعلق بالرؤية الخاصة بمستقبل حقوق الإنسان.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العالمی لحقوق الإنسان الإعلان العالمی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات عديدة من التجاهل، فخطت الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، لتعزيز حقوق المواطنين، لتحدث نقلة نوعية من القرارات والمكتسبات التي غيرت مصير ملف حقوق الإنسان بمصر، وحظة ملف حقوق الإنسان باهتمام بالغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة؛ حيث تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها.
كما تضمنت الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم حقوق الإنسان وأهم هذه المبادرة هو مبادرة حياة كريمة التي تعد من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات تفوق700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائي.
كما عملت الدولة على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان، ومن أهمها تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، كما عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث تم تطبيق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء وتم تنفيذ البرنامج لخدمة 1.5 مليون أسرة منهم 88 بالمائة من السيدات.
حياة كريمة
واتخذت الدولة خطوات جادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث عملت على إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين اتخذت خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية.
ومن أهم هذه الخطوات مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجار العمل على تطوير بقية المناطق.
وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.
دعم ذوي الهمم
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حظي ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على دعمهم وتشجيعهم، وقد شهد هذا العام احتفالية" قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم.
وأصدر الرئيس السيسي 5 قرارات مهمة، والقرار الأول هو تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، وجاء القرار الثاني وهو التوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وعن القرار الثالث فقد وجه الرئيس السيسي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، والقرار الرابع تكليف رئاسي بقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، وفي القرار الأخير لفت الرئيس إلى أهمية صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات لتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، واتخذت الدولة إجراءات ملحوظة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2018.
وتضمن العديد من المزايا والحقوق، فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا