قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن جماعة الحوثي، هي أحد وكلاء إيران، انضمت قبل بضعة أسابيع إلى الحملة ضد "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة في مقال للبروفيسور حوريف شاؤول، نائب قائد البحرية الإسرائيلية سابقا، أن "الحوثيين ركزوا حتى الآن على محاولات الهجوم باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أحبطها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمساعدة البحرية الأمريكية".



وقال شاؤول إن "سيطرة الحوثيين على "غالاكسي ليدر"، تمثل فتح جبهة أخرى في البحر في حربهم ضد إسرائيل".


وأضاف: "بما أن إسرائيل تحاول احتواء ما يجري على الجبهة الشمالية حتى لا تضر بالمجهود الرئيسي في قطاع غزة، فإن من المرجح أن تكون هذه هي الاستراتيجية أيضا في التعامل مع هذا التهديد، ولكن من المرجح أن يكون هذا التهديد موجودا، وما زال من المتوقع أن يرافق إسرائيل حتى بعد انتهاء القتال".

واستدرك بأن "من المناسب لإسرائيل أن تضع سياسة واستراتيجية للتعامل مع هذا التهديد، ويجب أن نأخذ في الاعتبار من بين أمور أخرى، الخصائص الجيواستراتيجية الفريدة للبحر الأحمر، مثل أن الدخول إليه والخروج منه يتم من خلال المضيقين (باب المندب وقناة السويس )، ما يسمح بالتحكم في الملاحة".

وتابع: "لإسرائيل خبرة سابقة في الحالات التي أدى فيها استغلال هذه الخصائص إلى الهجوم على الناقلة الإسرائيلية كورال سي في يونيو/ حزيران 1971، من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أو حصار البحرية المصرية في حرب يوم الغفران في الجنوب".


وأشار شاؤول إلى أنه "من الناحية الاقتصادية، سنشهد تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي إلى دول شرق آسيا، ما أدى إلى زيادة التجارة الإسرائيلية مع هذه الدول، لتصل إلى نحو 25% من وارداتها، والصادرات من وإلى إسرائيل".

واستطرد بأنه "في الأعوام 2019- 2021، أدخل الجيش الإسرائيلي المجال البحري في حملة نزع السلاح النووي الإيراني، وهو ما تجلى في الأضرار التي لحقت بالناقلات الإيرانية التي كانت تنقل الوقود إلى سوريا، لكن ثبت أن هذه الخطوة كانت خاطئة، ولم تسفر عن الإنجاز الاستراتيجي المنشود، وهذا بدوره دفع إيران وحرسها الثوري إلى تطوير وسائل الرد في المجال البحري، بين عامي 2019 و2022".

وأوضح أن "الحرس الثوري الإيراني هاجم ست سفن لها علاقات مع إسرائيل، في خليج عمان وبحر العرب، في البداية عن طريق زرع ألغام سطحية ثم باستخدام الغواصات المسلحة، ووقعت الحادثة الأخطر في يوليو 2021".


وهذا هو الأسلوب الذي اعتمده الحوثيون فيما بعد لمهاجمة السفن البحرية السعودية آنذاك، واليوم ضد إسرائيل.

وأكد أن "إضافة إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية، التي يعمل تحتها الأسطول الخامس أيضًا، كانت خطوة إسرائيلية صحيحة وتعاونًا موسعًا بين البحريتين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة البعيدة عن شواطئ إسرائيل".

وشدد على أن من المناسب تعزيز هذه العلاقة، سواء لردع الحوثيين، أو حتى لتحصيل ثمن أعمال مماثلة في المستقبل".

ورأى أنه "بما أن تهديد الحوثيين للسفن التي تحمل البضائع من وإلى إسرائيل ربما لم يهدأ حتى بعد انتهاء القتال في غزة، فيجب على إسرائيل تسخير عوامل إضافية لهذه الحملة مثل مصر، التي يعتمد اقتصادها بشكل حاسم على الإيرادات المستندة إلى الممر من السفن التجارية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الحوثيين الصواريخ الباليستية الدفاع الجوي البحرية الأمريكية الحوثيين البحرية الأمريكية الدفاع الجوي البحرية الاسرائيلية الصواريخ الباليستية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

سيادة أوروبا التكنولوجية تتطلب أكثر من مجرد القدرة التنافسية

مارييتجي شاك

ماكس فون ثون

كجزء من موقفه التصادمي تجاه أوروبا، قد تنتهي الحال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام التكنولوجيات الـحَـرِجة كسلاح. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدّر الطبيعة الحقيقية لهذا التهديد وأن يتجاوز نهجه الحالي المتمثل في التنافس مع الولايات المتحدة كحليف اقتصادي. لتحقيق السيادة التكنولوجية الحقيقية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخطى تركيزه الضيق على القدرة التنافسية وإلغاء الضوابط التنظيمية وأن يتبنى استراتيجية أكثر طموحا.

بعد إقرار عدد كبير من مشاريع القوانين التكنولوجية البارزة في السنوات الأخيرة، يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى تعزيز الإبداع وتحسين القدرة التنافسية. استنادا إلى تقرير مؤثر صادر في عام 2024 عن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، نشرت المفوضية الأوروبية مؤخرا بوصلة التنافسية -خريطة الطريق لتنفيذ توصيات دراجي. الواقع أن قلق أوروبا المتنامي بشأن القدرة التنافسية يتغذى على عجزها عن تحدي عمالقة التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في المكان الأكثر أهمية: السوق. وكما يشير تقرير دراجي، تعكس فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حد كبير ضعف قطاع التكنولوجيا في أوروبا نسبيا.

تشير تصريحات صادرة مؤخرا عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إلى أن صناع السياسات أخذوا رسالة دراجي على محمل الجد، وهذا يجعل القدرة التنافسية محور التركيز الرئيسي لسياسة الاتحاد الأوروبي التكنولوجية. لكن هذا التركيز الأحادي غير كاف وربما يكون هَـدّاما في وقت يتسم بالاضطرابات التكنولوجية والجيوسياسية. وفي حين قد يتسبب السعي وراء تعظيم القدرة التنافسية في إضعاف نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى على الاقتصاد والمؤسسات الديمقراطية في أوروبا، فإنه قد يعمل بذات القدر من السهولة على ترسيخها.

إن التركيز الـمَـرَضي الحالي على إلغاء الضوابط التنظيمية من جانب القادة الأوروبيين -الذي عززه تقرير دراجي- يجعل عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي عُـرضة على نحو متزايد للضغوط من جانب مصالح الشركات القوية ويهدد بإضفاء الشرعية على سياسات لا تتوافق مع القيم الأوروبية الأساسية. نتيجة لهذا، فإن التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لإلغاء الضوابط التنظيمية -بما في ذلك قرارها الأخير بإرجاء مسودة قواعد الذكاء الاصطناعي والخصوصية، و«تبسيط» التشريعات التكنولوجية المرتقب بما في ذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات- ستعود في الأرجح بالفائدة على عمالقة التكنولوجيا الراسخة بما يتجاوز كثيرا قدرتها على دعم الشركات البادئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

من ناحية أخرى، يهدد اندفاع أوروبا المتسرع وغير المدروس نحو اكتساب «القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي» بتعزيز القبضة المتزايدة الإحكام من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى على مجموعة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. ليس من المستغرب إذن أن تُـسـتَـقـبَـل أجندة إلغاء الضوابط التنظيمية في تقرير دراجي بكل حرارة في وادي السيليكون، حتى من قِـبَـل إيلون ماسك نفسه. لكن طموحات بعض قادة التكنولوجيا تتجاوز مجرد الحد من الروتين. إن استخدام ماسك لشركتي إكس (تويتر سابقا) و Starlink للتدخل في الانتخابات الوطنية والحرب في أوكرانيا، فضلا عن الهجمات من جانب إدارة ترامب على الضوابط التنظيمية التي تحكم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، يُظهر أن سعي شركات التكنولوجيا الكبرى إلى السلطة يشكل تهديدا خطيرا للسيادة الأوروبية.وعلى هذا فإن مهمة أوروبا الأكثر إلحاحا تتمثل في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وسيادتها، وقيمها الأساسية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المتزايدة وحلفائها في واشنطن. إن اعتماد القارة العميق على بنية أساسية رقمية تسيطر عليها الولايات المتحدة -من أشباه الموصلات والحوسبة السحابية إلى الكابلات البحرية- لا يقوض قدرتها التنافسية من خلال إقصاء البدائل المحلية فحسب بل يعمل أيضا على تمكين أصحاب تلك البنية الأساسية من استغلالها لتحقيق الربح.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عدم استقلالية أوروبا في مجال التكنولوجيا يمنح حفنة من الشركات وحكومة الولايات المتحدة قدرا ضخما من السلطة على تطورها التكنولوجي وعملية صنع القرار الديمقراطي. وقد تُـسـتَـخـدَم هذه السلطة لخنق نمو قطاع التكنولوجيا في أوروبا عن طريق تقييد القدرة على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة، أو عن طريق جعل الوصول إلى الحوسبة السحابية مشروطا بتنظيم خفيف لشركات التكنولوجيا الأمريكية. إن حماية أوروبا من مثل هذا القهر من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرتها التنافسية. على سبيل المثال، من الممكن أن يُـفـضي تطبيق قانون المنافسة وقانون الأسواق الرقمية بقوة إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في حين يخلق الحيز للشركات الأوروبية البادئة والمنافسين الأوروبيين لتحقيق الازدهار. بالمثل، سيؤدي تطبيق قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي إلى حماية المواطنين من المحتوى الضار وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخطرة، بما يمكّن أوروبا من تقديم بديل حقيقي لنماذج الأعمال التي تعتمد على المراقبة في وادي السيليكون. على هذه الخلفية، تكتسب الجهود المبذولة لتطوير بدائل أوروبية محلية للبنية الأساسية الرقمية التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى زخما متزايدا. من الأمثلة البارزة على ذلك ما يسمى بمبادرة «Eurostack»، التي ينبغي لنا أن ننظر إليها على أنها خطوة رئيسية في الدفاع عن قدرة أوروبا على العمل بشكل مستقل. في مشهد جيوسياسي متقلب على نحو متزايد، تتعلق السيادة بما يزيد كثيرا على مجرد القدرة التنافسية؛ إنها ترتبط بالأمن، والقدرة على الصمود، وتقرير المصير. لهذا، يتعين على صناع السياسات الأوروبية أن يوازنوا بين القدرة التنافسية وأهداف أخرى أكثر أهمية غالبا. لا قيمة للاقتصاد «التنافسي» إذا كان على حساب الأمن، والبيئة الرقمية العادلة والآمنة، والحريات المدنية، والقيم الديمقراطية. ما يدعو إلى التفاؤل أن أوروبا ليس عليها أن تختار. فمن خلال التصدي لتبعياتها التكنولوجية، وحماية الحكم الديمقراطي، والتمسك بالحقوق الأساسية، يصبح بوسعها أن تعزز ذلك النوع من القدرة التنافسية الذي تحتاج إليه حقا.

مارييتجي شاك عضو سابق في البرلمان الأوروبي، وهي مديرة السياسة الدولية في مركز السياسة السيبرانية بجامعة ستانفورد، وزميلة السياسة الدولية في معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان.

ماكس فون ثون مدير أوروبا والشراكات عبر الأطلسي في معهد الأسواق المفتوحة.

خدمة بروجيكت سنديكيت

مقالات مشابهة

  • الجالية اليهودية في لندن تدين هجوم إسرائيل على غزة
  • الإمارات تنفي مشاركتها في محادثات أمريكية بشأن هجوم بري ضد الحوثيين
  • الحسان: العراق لم يعد بحاجة إلى بعثة أممية والمرحلة المقبلة تتطلب واقعاً جديداً
  • سيادة أوروبا التكنولوجية تتطلب أكثر من مجرد القدرة التنافسية
  • الضصارة…جبهة المتطرفين الدينيين وبقايا اليسار تدعو لإقتحام مينائي طنجة والدارالبيضاء
  • الأمين العام للأمم المتحدة: “إسرائيل” تحرم المدنيين في غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة
  • (وول ستريت جورنال) هجوم بري ضد الحوثيين.. الفصائل اليمنية تستعد وأمريكا تناقش والإمارات تدعم والسعودية لن تشارك
  • انقسام بالمنصات اليمنية حول دوافع عمليات الحوثيين ضد إسرائيل
  • إعادة إدراج عبارة باستثناء إسرائيل على جوازات السفر في بنغلاديش
  • الحوثي تستهدف قاعدة عسكرية ومطار بن جوريون في إسرائيل