البرلمان يرفض تهجير الفلسطينيين القسري.. نواب يعلنون دعم القيادة السياسية.. ويؤكدون: أمن مصر القومي خط أحمر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
"خارجية النواب" 105 مليون مصرى على استعداد للتضحية بأرواحهم للحفاظ على أمن مصر
نائب شمال سيناء : نعلم المخطط الإسرائيلي ونرفض التهجير القسرى " دفاع النواب": العدو الصهيوني جبان ولا يقاتل إلا من خلف جدر حزب العدل: مصر لم تغلق معبر رفح والأغلبية والمعارضة تصطف خلف القيادة السياسية بكرى يطالب طرد السفير الإسرائيلي: هنجوع معاك يا ريس ولن نسمح بالاعتداء على الأمن القومي المصري
عقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وخلال الجلسة المنعقدة الآن، اكد النواب على رفض فكرة التهجير القسرى، وتصفية القضية على حساب الأمن القومي المصري، مشيرين إلى وقوفهم الكامل وراء القيادة السياسية لحماية الامن القومي.
وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة لا صوت يعلو فى كل منزل من منازل مصر سوى العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ودعوات التهجير القسرى، متابعا:" نؤكد أن التهجير القسرى جريمة بكل المقاييس وجريمة وفقا للقانون الدولى، وكل من سكت فى المجتمع الدولى عن هذه الجريمة شريك فيها، كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك فى الجُرم".
وتابع درويش:" نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومى المصرى لا يُمس، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف على السلام فى المنطقة بل وفي العالم بشكل عام".
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك خطوط حمراء لا يسمح الشعب المصرى تخطيها متابعا:" 105 مليون مواطن مصرى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة".
واستكمل درويش:" فى الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسرى، وأعلنت مصر رفضه تماما، وأن الأمر مرتبط بحل الدولتين، ودائما نقول أن هذا هو الدور المصرى وقدر مصر الذى سجله التاريخ موجها التحية للشعب الفلسطينى الواعي والمدرك لمخططات التهجير".
وقال موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء:" أرجو ان استمع من رئيس مجلس الوزراء التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسرى، الموضوع يخص كل المصريين ، وفلسطين قضية رأى عام، ومن حق كل مصرى أن يطلع على جهود الحكومة وأن يعلم الجهود المبذولة".
وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة فورًا لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية للتسوية، قائلا: "يهددوا هذه الاتفاقية تطلع مجلة إسرائيلية تقول إن مصر اخترقت المعاهدة وعدونا الأساسي مصر".
كما طالب النائب يطرد السفير الإسرائيلي، قائلا: "يجب استدعاء السفير وطرد هذا الكلب"، مشيرا إلى صمود الشعب المصري بعد عام 1967، قائلا: "هنجوع معاك يا ريس كنا بناكل طقة واحدة، وانتصرنا مع عبد الناصر الذي قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".
وأشار إلى وعي الرئيس السيسي بالمخطط الصهيوني، ولن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وتابع عضو مجلس النواب: "نقول لأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء غزة الذين يبادون أمام العالم الجبان والأمة العربية الصامتة وكأنها تنتظر مصر التي اتخذت موقفًا منذ البداية".
وأشار إلى أن القانون الدولي يعطينا الحق للتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، لأن ما يجري من تهجير قسري هو جريمة حرب، مطالبا بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن.
قال النائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، إن الإرادة المصرية تبذل جهودا غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصرى بكل طوائفه أغلبية ومعارضة يقف صفا واحدا لرفض مخطط التهجير القسرى، والمخططات التى تُحاك بالدولة المصرية.
وتابع امام:" رسول الله قال إن مصر وأهلها فى رباط إلى يوم الدين، ومن ثم لن تنجح المحاولات الفاشلة من النيل من عزيمة الدولة المصرية، والجميع حين يستشعر الخطر يكون على أهبة الاستعداد وقلب رجل واحد للدفاع عن أرض الوطن والتضحية بأرواحهم فى سبيل تحقيق هذا الغرض".
وأضاف رئيس حزب العدل:" كل ما يُحاك بالدولة المصرية من مخاطر على حدود الدولة المصرية ومن قبل سد النهضة والآن قضية التهجير، كشف من يقف خلف المخطط، وأن العدو واحد، ولكن للصبر حدود ، وجميعنا فى مصر على قلب رجل واحد، ما يقوم به جيش الاحتلال فى غزة حرب شنيعة، ومصر مل تغلق المعبر بل مفتوح من قبل الجانب المصري منذ أول يوم، ولكن إسرائيل هى التى أغلقت المعبر وهى من تروج لهذه الفكرة غير الصحيحة".
وأكد امام، ان جموع المصريين مع القضية الفلسطينية، لأن حب فلسطين بالفطرة، وإن كنت أختلف مع حماس لكن تحية تقدير وإجلال بالمقاومة الباسلة في فلسطين، لافتا إلى أن هناك فرق كبير بين الدفاع عن النفس وبين تحويل القضية من وطنية لجماعة دينية، هذه قضية أمة والشعب المصرى الذى دفع آلاف الشهداء لحماية الأرض على أتم الاستعداد كذلك حتى لا يُمس الأمن القومى المصرى".
ووجه حديث لرئيس مجلس الوزراء، قائلا:" انتظر من الحكومة ان نسمع رؤية الحكومة والإجراءات التى اتخذتها فى ظل الوقت الراهن وحماية الأمن القومى المصرى ومواجهة كافة السيناريوهات المتوقعة"
اتهم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجتمع الدولي بعد القيام بدوره لوقف إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن التهجير القسري لأهالي قطاع غزة يضر الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية أيضا، قائلا: نرفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الجهود التي قامت به الدولة المصرية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.
وأكد اللواء أحمد العوضي، أن العدو الصهيوني جبان، ولا يقاتل إلا من خلف جدر، مشيرا إلى ما حدث من انتصارات على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.
أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن سيناء خط أحمر، قائلا: الجميع يعلم المخطط الإسرائيلي من انتصار أكتوبر 1973، وهو دخول سيناء مرة أخرى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دخول الفلسطينيين إلى سيناء يمثل خطورة شديدة على الأمن القومي المصري، مطالبا رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل من أجل إدخال المساعدات المتكدسة بالعريش وتفعيل الدور الدبلوماسية للضغط على إسرائيل وحماس لوقف الحرب الدائرة.
وقال النائب عن سيناء: "للأسف المستقبل ظلام، والحرب خراب ودمار، متابعا: سناء لن نفرط في حبة رمل منها أو أي شبر من أرض مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر خارجية النواب التهجير القسري العدو الصهيونى حزب العدل معبر رفح التهجير الأمن القومی المصری القضیة الفلسطینیة رئیس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب التهجیر القسرى
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية
في 12 مارس/آذار 2025 أعلنت الرئاسة السورية حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية بالبلاد.
التأسيسأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل "مجلس الأمن القومي" وفق ما أعلنه في القرار الرئاسي رقم (5) لعام 2025، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية، فإن المجلس سيكون برئاسة الشرع.
وجاء في نص القرار: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية".
وجاء تشكيل هذا المجلس في أعقاب التوترات التي شهدها الساحل السوري في 6 مارس/آذار 2025 إثر هجمات منسقة على دوريات وحواجز أمنية نفذها فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.
وكانت السلطات السورية الجديدة، عقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قد أطلقت مبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع عناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في جرائم قتل.
إعلانوقد لقيت المبادرة استجابة واسعة، وسلّم عشرات الآلاف أنفسهم، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، خاصة في المناطق الساحلية، التي كانت تضم كبار ضباط النظام السابق.
ومع مرور الوقت، لجأت هذه المجموعات إلى المناطق الجبلية، وبدأت بتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر شن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.
الأهداف وآلية العملوأعلن الرئيس السوري تشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة الشؤون الأمنية والسياسية بالبلاد، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا واستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
وبموجب القرار، يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وتُتخذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة عبر التشاور بين الأعضاء.
أما مهام المجلس وآليات عمله، فيتم تحديدها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
الأعضاءويتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات العامة وعضوين استشاريين يعينهما رئيس البلاد وفقا للكفاءة والخبرة، وآخر تقني تخصصي يتابع الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة.
وزير الخارجية أسعد الشيبانيمن مواليد الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج في جامعتها حاصلا على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2009، ونال درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، والتحق بالثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وعمل في الجانب الإنساني، ثم أسهم في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية وإدارة الشؤون السياسية فيها.
واتخذ الشيباني أسماء مستعارة عدة، أبرزها زيد العطار، وكان مدير العلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام ومدير الإدارة السياسية في حكومة الإنقاذ بإدلب، التي استطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية، كما كان يدير ملفات أمنية خارجية مثل ملف المقاتلين الأجانب.
إعلانوكلفته إدارة الشؤون السياسية في سوريا أواخر عام 2024 بحقيبة وزارة الخارجية السورية، وزار أنقرة في أول زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من الإدارة السورية الجديدة إلى تركيا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وزير الدفاع مرهف أبو قصرةقيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، وهو من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.
شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وتولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".
يعدّ أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري واستطاعت إسقاطه. وعقب سقوط حكومة المخلوع بشار الأسد، عينته حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024 وزيرا للدفاع.
وزير الداخلية علي كدةوُلد علي كده عام 1973 في قرية حربنوش بريف إدللب الشمالي، ثم انتقل لاحقا للإقامة في مدينة إدلب. حصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، وأكمل دراسته في جامعة حلب، حيث تخرج من كلية الهندسة الكهربائية في اختصاص الإلكترون عام 2003.
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، اعتقلته قوات الأسد سبعة أشهر. وبعد الإفراج عنه، انخرط في العمل التربوي وأسهم في المجالس المحلية والشرطة الحرة بمحافظة إدلب منذ عام 2012.
تولى مناصب قيادية عدة في حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في الدورة الثانية للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم ترأس الحكومة في دوراتها عام 2019 و2020 و2022 و2023.
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، كُلّف بتولي وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، خلفا للوزير السابق محمد عبد الرحمن.
إعلانوقال كدة في مقابلة مع الجزيرة أوائل فبراير/شباط 2025 إن "كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.
مدير الاستخبارات العامة أنس خطابقيادي في المعارضة السورية، ولد في ريف دمشق عام 1987، وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي. التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق عام 2008 لـ"الجهاد ضد الاحتلال الأميركي".
وأسهم في تأسيس جبهة النصرة عام 2012 بعدما عاد إلى سوريا، وشغل منصب نائب القائد العام فيها، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة الهيئة ومنذ عام 2019، تمكن جهاز الأمن العام من القضاء على "تنظيمات جهادية" كما تصفها الهيئة، وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تمكن المعارضة من إسقاط نظام بشار الأسد، كُلّف خطاب بترؤس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا.
وأوضح خطاب -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس"- أنه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".