ميزانيات الجماعات حققت فائضا قدره 7,1 مليارات درهم مع نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا قدره 7,1 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 8,5 مليارات درهم سجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 1,391 مليار درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 37,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,5 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2022، مفسرا هذا التطور بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 1,6 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 7,1 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 6,3 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 20,9 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 2,8 في المائة، نظرا لارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,4 في المائة وتحملات فوائد الدين بنسبة 3,3 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الموظفين بنسبة 0,7 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات التي تحملتها الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين)، عند متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 33,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 7,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أكتوبر 2022.
وتضم هذه النفقات ما يصل إلى 61,7 في المائة من النفقات العادية.
وعلاوة على ذلك، أوردت الخزينة العامة للمملكة في ما يخص إجمالي الفوائض المدرجة في ميزانيات الجماعات الترابية لمتم أكتوبر 2023، أنه بلغ 52,9 مليار درهم، ويشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (7,1 مليارات درهم).
وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر