مصر "في ضهر” فلسطين| أم الدنيا تقود العالم العربي.. ورئيس “النواب” يوجه تحذيرا للاحتلال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مع استمرار التصاعد الحاد في الأحداث الإقليمية والدولية، يبقى دور مصر ثابتاً ومتماسكاً تجاه القضية الفلسطينية. ويؤكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب أن هذا الموقف يعكس التزاماً يومياً تقريباً، مشيراً إلى عضويته في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، ومؤكداً بقوة أن الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني يظل مستمراً وجسيماً.
في اجتماع حديث لاتحاد البرلمان العربي في بغداد، تم إصدار ورقة عربية موحدة تعبر عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداء عليه. هذا الإعلان يبرز الوحدة العربية في التصدي للظلم والاستمرار في دعم الفلسطينيين.
تأكيدات رئيس مجلس النواب على استمرار الدعمفي حديثه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أكد رئيس المجلس النواب حنفي جبالي، أن هذا الموقف تلاه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري. هنا، تجد تأكيدًا للدعم الرائع الذي تلقاه الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة بأسرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية حقوق الإنسان مجلس النواب الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو