انتقاد كردي لبارزاني: رئيس الإقليم يكرر تسويقًا وتهمة جاهزة.. بغداد تتعامل بـالقانون
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
وصف النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، حديث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني المتكرر عن مظلومية الكرد بأنه مجرد "تسويق إعلامي".
وأوضح محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" من ظلم الشعب الكردي هي أحزاب السلطة الحاكمة الفاسدة التي سرقت قوته ولم تمنحه أبسط حقوقه، واتهام بغداد بالتجاوز على الدستور وانتهاكه هي تهمه جاهزة من قبل قادة الحزب الديمقراطي، وهو اتهام يفتقر للحقيقية، كون الحكومة الاتحادية تتعامل وفقا للقانون مع الأحزاب الحاكمة في كردستان".
وأشار محمد إلى أن "تلك الأحزاب تريد استمرار الفساد والسرقات والتمتع بالسلطة على حساب مواطني الإقليم الذين يتفقرون لأبسط مقومات العيش".
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اكد امس الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، إن" عدم الالتزام بالدستور يتسبب في الكثير من المشاكل والخلافات وعدم الاستقرار، ويجب العودة إلى أسس الشراكة والتوافق والتوازن التي بني عليها العراق الجديد".
وحذر من أن "التمييز والاختلاف بين المكونات سيضعف العراق ويؤدي إلى تخلفه، ويجب أن تكون المكونات كلها مشاركة في القرار السياسي وفي إدارة البلد، ويجب أن لا يشعر أي مكون ومواطن عراقي بالظلم والتمييز".
ومضى في القول، إن "العمل وفق روح ومضمون الدستور العراقي يجعل حل المشاكل يسيراً، وكل خطوة تضعف الاستقرار السياسي في البلد تخرّب حياة شعب العراق"، مبيناً أن "مفتاح استقرار العراق هو حل مشاكل إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية العراقية، وكل ما نحتاجه هو إرادة سياسية لحل المشاكل من جانب الأطراف السياسية"، مشدداً على ان "إقليم كردستان مستعد لحل مشاكله مع بغداد وفقاً للدستور ومن خلال التفاهم المشترك، وأن إقليم كردستان مستعد لحل مشاكله مع بغداد حلاً يصب في مصلحة البلد كله ويضمن الحقوق الدستورية للجميع، واستمرار الحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية أمراً مهماً للغاية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة