الكريمي: إنشاء منطقة حرة بين ليبيا ومصر سيمنع التهريب ويدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ليبيا – قال المستشار والخبير الاقتصادي الليبي، عوض المبروك الكريمي إن مصر هي الحليف الأقوى لليبيا اقتصاديا في المنطقة وكون البلدين يمران بأزمات اقتصادية متكررة ففكرة إنشاء مصرف مشترك هي فكرة إيجابية، وإن طبقت بصورة وإدارة صحيحة ستكون داعما مهما وأساسيا لاقتصاد البلدين ومحاولة لرفع قيمة العملات المحلية مقابل الدولار وسد العجز الذي سببته الأزمات الاقتصادية وتنظيما جيدا للسياسات النقدية والمالية ما ينعكس على التنمية الشاملة في البلدين.
الكريمي أكد في تصريحات لموقع “عربي21” أن مشاركة مصر في إعادة الإعمار ليس جديدا فلدينا في ليبيا تجارب إيجابية حول موضوع الإعمار بأيدٍ وعقول مصرية بالتحديد من خلال التعاون في السنوات السابقة والتي تمتد إلى خمسين عام تقريبا في بناء المجمعات السكنية والمستشفيات والملاعب من قبل شركات متميزة ذات سمعة عالمية مثل شركة المقاولون العرب وغيرها.
وأضاف: “بخصوص موقف حكومة الدبيبة فلا بد أن ترحب بدخول الشركات المصرية كون هذه الشركات ستكون الأجدر على فهم متطلبات السوق الليبي أكثر من الشركات التركية والتي قد يبدو للبعض بأنها تسيطر على السوق الليبي لكن الواقع غير هذا”.
وبخصوص تأثير الأمر على أزمة التهريب، قال الكريمي: “إنشاء منطقة حرة بين ليبيا ومصر سيكون لها مجموعة من الإيجابيات والتي في مستهلها تقليل أو منع التهريب ودعم الاقتصاد بتسهيل موضوع التبادل التجاري وتشجيع المستثمرين وفتح آفاق أمام مستثمرين جدد للعمل والاستثمار في مجالات جديدة بل قد تكون هذه المنطقة الحرة الجديدة منطقة تستقطب الموردين والمستوردين من أفريقيا وأوروبا بحيث تكون هذه المنطقة سوقا عالميا بين القارتين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يعلن عن منطقة آمنة بين محور موراج والحدود المصرية
أفادت هيئة البث العبرية "كان" يوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إقامة "منطقة آمنة" جديدة في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك تمهيدًا لنقل فلسطينيين إليها.
وبحسب الهيئة الإسرائيلية تقع هذه المنطقة بين محور موراغ والحدود المصرية، وهي مخصصة لتكون ملاذًا للفلسطينيين الذين سيتمكنون من العبور إليها بعد اجتياز الفحص الأمني.
ووفقا للإعلام الإسرائيلي تشير المعلومات إلى أن المنطقة الآمنة الجديدة خالية حاليًا من السكان، وسيتم بناء مدينة خيام فيها لإيواء الفلسطينيين، وذلك بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم عبر شركات مدنية.
وتتمثل الخطة في فصل السكان الفلسطينيين عن مسلحي المقاومة، مما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أن تصل إلى حركة حماس.
وتنص الخطة على السماح للفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة بالعبور إلى المنطقة الآمنة، بما في ذلك السكان من المنطقة الإنسانية في المواصي.
ورغم هذه التسهيلات، يعارض جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية بنفسه، ويهدف إلى تطبيق آلية تضمن عدم وصول المساعدات إلى فصائل المقاومة، وذلك في إطار محاولة للحد من تأثيرات حماس على الوضع الإنساني في القطاع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا