"الاستثمار في المناخ" يقدم 44 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتعزيز الزراعة الذكية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن تدشين عدد من الشراكات مع التحالفات الدولية الداعمة للعمل المناخي لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشار التقرير، إلى الشراكة التي تم تدشينها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتيحه الصندوق لدعم العمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتأسس صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) في عام 2008، ويعمل على تسريع العمل المناخي في أكثر من 70 دولة نامية، من خلال توفير المنح والتمويلات التنموية الميسرة لتمكين التحولات في الطاقة النظيفة والمرونة والحلول القائمة على الطبيعة ومجالات أخرى، وإتاحة التمويل طويل الأجل الذي يقلل مخاطر وتكاليف تمويل المناخ.
وأشار التقرير إلى فوز الملف المصري - برنامج «نُوَفِّــي» - بالمركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، التي أطلقها صندوق CIF، وهو ما تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم تم إعداد الملف المصري من خلال عقد العديد من المشاورات الوطنية بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك رئيسى) وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية).
ونوه إلى أنه من خلال تلك المبادرة يتيح صندوق الاستثمار في المناخ CIF مساعدات فنية بقيمة ٥٠٠ ألف دولار (منحة) لتنفيذ الدراسة اللازمة، كما سيتم توفير ٤٠ مليون دولار من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ومنحة بقيمة ٤ مليون دولار، موضحًا أنه جاري الآن التباحث مع البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي لبدء إعداد الخطة الاستثمارية، وقد تم التشاور مع بعثة فنية للصندوق مطلع أكتوبر الماضي اختتمت بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في مصر ضمن المبادرة وهي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية .
تحالف جلاسكو المالي GFANZفي سياق متصل كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع تحالف جلاسجو المالي GFANZ، لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّــي، في ظل خبرته الواسعة في جذب القطاع الخاص.
ومن خلال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يلعب دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، قام تحالف «GFANZ»، بتشكيل مجموعة عمل التمويل الخاص التي يمكن أن تقوم بدور محوري في حشد التمويل من خلال تعزيز جهود الاستشارات وتذليل التحديات، وتحديد الأساليب والأدوات التي تساعد في حشد التمويل الخاص على نطاق واسع. وتضم مجموعة العمل حاليًا 6 مؤسسات مالية دولية هي (بنك أو أميركا، وسيتي جروب، والبنك التجاري الدولي، ودويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد).
ويعتبر تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الصفر هو أكبر تحالف في العالم للمؤسسات المالية الملتزمة بتحويل الاقتصاد العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية، تم إطلاقه في أبريل 2021 من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل مارك كارني ورئاسة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بالشراكة مع حملة UNFCCC Race to Zero، لتنسيق الجهود عبر جميع قطاعات النظام المالي لتسريع الانتقال إلى شبكة صافية.
الوكالة الدولية للطاقة المتجددةأطلقت الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) من أجل دعم الوكالة للعديد من مشروعات برنامج "نُوَفِّــي" من خلال المنصات للاستثمار في المناخ والخدمات الاستشارية الأخرى التي تقدمها الوكالة في مضمار الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل تعزيز فرص مصر في الحصول على الدعم الفني والتمويلات الميسرة والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وقد تم ايفاد بعثة من الوكالة قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لبحث سبل التعاون المشترك في إطار المنصة الوطنية نوفي، وقد أثمرت جهود التنسيق المشتركة بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في صياغة وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتمكين الحكومة المصرية من استخدام المنصات الاستثمارية، وهي منصة الاستثمار المناخي التي تعد مبادرة مشتركة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF). تتمثل مهمة CIP في زيادة تعبئة رأس المال والاستثمار في تأثير الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
الإضافة إلى منصة تمويل تسريع تحول الطاقة (ETAF)، والتي تعد منصة شاملة لتمويل المناخ وتضم العديد من الأطراف المعنية، وتديرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) لتعزيز التحول العالمي للطاقة في الاقتصادات النامية.
وحددت الوكالة ثلاثة مشروعات تخدم في مضمونها تعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المحاور الثلاث للمنصة الوطنية نُوَفِّــي وهي محور الطاقة: مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة؛ محور الغذاء: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ومحور المياه: مشروع توسيع نطاق المضخات الشمسية للري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي التمويلات التنموية الميسرة التمويلات التنموية التحول الأخضر الاقتصاديات الناشئة صندوق الاستثمار فی المناخ وزارة التعاون الدولی الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: طرح مساحة 42 ألف كيلو متر للاستثمار في الطاقة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الثامن للطاقة إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وآليات التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة".
“وزير الكهرباء:الدولة توفر مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع للاستثمار”
خلال الجلسة أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة توفر مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه قال مدير الجلسة المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الدولة تسعى بكل جدية لمواجهة أي تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة، كما أثنى على التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الكهرباء والطاقة والبترول بما يعود بالنفع على مصر.
“رئيس القابضه للكهرباء:تعاونا مثمرا مع قطاع البترول بهدف تطوير المحطات”
وخلال الجلسة، قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ان هناك تعاونا مثمرا مع قطاع البترول بهدف تطوير المحطات لتكون في أعلي كفاءة للتشغيل للوصول الي أقل معدل استهلاك للوقود بهدف تأمين الشبكة الكهربائية الرئيسية ورفع كفاءة المنظومة وتحقيق مستهدف أقل استهلاك الوقود طبقا لاستراتيجية الوزارة.
وأضاف أنه جاري تحويل الشبكة لتكون ذكية بشكل كامل بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية لافتا إلى أنه تم تركيب عدد ٨٧٢ ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلي والتجاري بنسبة ٨.٢ % للعام المالي ٢٠٢٤/٢٣ عن العام المالي السابق وهى أكبر نسبة تطور لكميات الطاقة المباعة للمنازل خلال السنوات السابقة، فضلًا عن ما تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة، كان لذلك مردود إيجابي في انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن عدد الأعطال على الجهد المتوسط انخفض من ٧٦٢ عطلا العام الماضي الي ٥٢٧ عطلا هذا العام، موضحا حرص الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين بعمليات احلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات ٢٣.٩ مليون جنية ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار ٣٠ عملية بإجمالي اطوال كابلات ١١ ألف ٦٩٨ كم بنسبة تنفيذ ١٠٠٪.
“رئيس نقل الكهرباء:تم التغلب على التحديات و إضافة 23 محطة محولات حتى 2024”
وأكدت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مصر خلال 2014 واجهت تحديات لنقل الكهرباء عقب إضافة 29 جيجا، لكن تم التغلب على التحديات، وجرى إضافة 23 محطة محولات حتى 2024.
وأوضحت أن إجمالي عدد المحطات وصل حتى الآن إلى نحو 780 محطة متنوعة القدرات ما بين جهد 500 و220 و 66، وقالت: "لدينا ربط كهربائي كذلك مع الجانب السعودي ما يعزز قدرات الشبكة وسوف يتم الانتهاء من هذا الربط بنهاية العام المقبل".
وتابعت: "طبقا لاستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة لدينا استعداد لتفريغ القدرات التي ستضاف على الشبكة وستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل".
وتطرقت إلى تشغيل محطات بنبان 1و2و3و4، ولذلك سيتم إضافة أطوال خطوط جديد لتفريغ محطات الرياح والشمس بمساحة 55 كيلو متر، لافتة إلى أن التطوير مستمر في العامين 2026 و2027، فضلا عن إنشاء خط هوائي جديد، مؤكدة التعاون مع الشركة القابضة لدعم الشبكات، وخطتنا في التدعيمات حتى 2028 تبلغ أطوال بنحو ١٦٢٥ كم.
لفتت إلى العمل مع مكاتب استشارية عالمية لدعم شبكة نقل الكهرباء ومواجهة أي تحديات، ولمواجهة أي طوارئ بالطاقة تعاقدنا على بطاريات تخزين بسعة 1.9 جيجا.
“رئيس الطاقه المتجدده:توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء ”
وأوضح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.
وأوضح أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين.
ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.
“رئيس مرفق الكهرباء: وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء”
وقال الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وإستهلاكاً وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ علي البيئة وذلك بمراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية، موضحا سعى الجهاز لتحقيق رؤية استراتيجية مصر للطاقة ٢٠٣٥ للنهوض بقطاع الطاقة بشكل عام والجهاز بشكل خاص.
أضاف أنه لتلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجدّدة، يعمل الجهاز علي تحقيق جميع المسئوليات والأنشطة التي أقرها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ومن أهمها وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق مع نشاطه وتحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة .
ولفت إلى أن الجهاز يعمل كذلك علي وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعلانها عن طريق الجهاز، ويسهم بنشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
تابع: "من أهم مهام الجهاز ايضاً مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لتقديم خدمات الكهرباء المختلفة".
“رئيس هيئة الطاقه الذريه: تم التوصل لخلية كهروضوئية ونتواصل مع مصنع بنها للإلكترونيات لتصنيعها”
وأعلن الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه تم التوصل لخلية كهروضوئية ونتواصل مع مصنع بنها للإلكترونيات لتصنيعها، كما أن هيئة المواد النووية تعمل على استراتيجية وطنية لتصنيع الليثيوم.
وأضاف أن الهيئة تعمل على استخلاص الليثيوم من مركباته، وبالتالي نستهدف تصنيع بطاريات الليثيوم وليس التجميع فقط، كما نجحنا أيضًا في إنتاج الوقود الحيوي في السوق المصرية لأول مرة.
وأشار الدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية إن وزارة الكهرباء لديها استراتيجية لأمن واستدامة الطاقة في مصر، تشمل عنصرين الأول رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة لتبلغ نحو 60% بحلول العام 2040، والثاني خفض الانبعاثات الكربونية، وهنا يبرز دور الطاقة النووية حيث نستهدف إضافة 4.8 جيجا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال