اتحاد العمل النسائي و عايدة يطلقان حملة “المساواة ليا ولك”
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يطلق اتحاد العمل النسائي فرع طنجة والجمعية الإسبانية عايدة، يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بالدار البيضاء، حملة تواصلية واسعة النطاق لصالح حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تحت شعار “المساواة ليا ولك”.
يهدف هذا الحدث إلى تعزيز المجهودات المتواصلة من أجل ترسيخ حقوق المرأة والإسهام في إغناء النقاش بشأن القضايا المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والعنف والتمييز ضد النساء.
و تندرج حملة “المساواة ليا وليك” في إطار مشروع “متحدات ومتحدون من أجل المساواة”، الممول جزئيا من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يتم تطويره على مستوى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات ودرعة-تافيلالت. يرمي هذا المشروع إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة (الجامعات والمجتمع المدني والمؤسسات ومهنيي المجال القانوني) من أجل تعزيز ثقافة المساواة ومكافحة العنف والتمييز القائمين على أساس النوع.
و تهدف الحملة التي تحمل شعار “المساواة ليا وليك” إلى تعبئة المجتمع ورفع مستوى الوعي العام حول التمييز والصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، بهدف التحفيز على تغيير الأعراف الاجتماعية التمييزية ومكافحة جميع أشكال العنف المبني على النوع. تعتمد هذه الحملة على التعاون مع وسائل الإعلام والجامعات وتعبئة الشخصيات المعروفة على مستوى الساحة الفنية والإعلامية بالمغرب.
وفي هذا السياق، شاركت العديد من الشخصيات المؤثرة في هذه الحملة عبر كبسولات فيديو ملهمة عبروا من خلالها عن قناعاتهم والتزامهم تجاه حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من بينها أمل عيوش ومالك أخميس وأمين بنجلون.
و سيتم عرض هذه الكبسولات خلال حدث إطلاق الحملة وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي وبوابات الإنترنت الخاصة بشركائنا خلال حملة الـ “16يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، التي تنطلق سنويا يوم 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
نبذة تعريفية عن اتحاد العمل النسائي:
اتحاد العمل النسائي هي جمعية رائدة في مجال النضال من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية، ولدت من رحم حركة “8 مارس” عام 1983. تشتغل هذه الجمعية على تعزيز حقوق المرأة ومناهضة العنف المبني على أساس النوع من خلال شبكة مراكز “النجدة”. الهدف من هذه المراكز هو توفير خدمات التوجيه والاستشارة القانونية، والمساعدة الطبية والنفسية للنساء في وضعية عنف.
خلال سنة 1996، تم إنشاء فرع طنجة وهو يعمل على تعزيز حقوق للمرأة ومكافحة جميع أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك التمكين الاقتصادي للنساء والشباب من خلال السهر على تنظيم أنشطة دعم وتوجيه لإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحصول على فرص عمل.
نبذة تعريفية عن الجمعية الاسبانية عايدة:
عايدة هي منظمة بدون انتماءات سياسية أو دينية، معترف بها كمؤسسة ذات منفعة عامة في إسبانيا منذ عام 2004. تشتغل الجمعية في المغرب منذ سنة 2007 في مجالات العدالة بين الجنسين وحماية الطفل. تعمل جمعية عايدة على تنفيذ برامج تعاون تهدف إلى ضمان حماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال، وخاصة الفئات الهشة، مثل النساء في وضعية عنف والقاصرين في نزاع مع القانون أو في حالة تشرد، يدا بيد مع شركائها الاستراتيجيين، المؤسسيين والجمعويين من بينهم اتحاد العمل النسائي وجمعية بيتي وفدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية أمان وجمعية 100% أمهات، وجمعية أتيل، وجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية، وجمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون، ومؤسسة شرق– غرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق المرأة بین الجنسین تعزیز حقوق من أجل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية