اتحاد العمل النسائي و عايدة يطلقان حملة “المساواة ليا ولك”
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يطلق اتحاد العمل النسائي فرع طنجة والجمعية الإسبانية عايدة، يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بالدار البيضاء، حملة تواصلية واسعة النطاق لصالح حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تحت شعار “المساواة ليا ولك”.
يهدف هذا الحدث إلى تعزيز المجهودات المتواصلة من أجل ترسيخ حقوق المرأة والإسهام في إغناء النقاش بشأن القضايا المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والعنف والتمييز ضد النساء.
و تندرج حملة “المساواة ليا وليك” في إطار مشروع “متحدات ومتحدون من أجل المساواة”، الممول جزئيا من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يتم تطويره على مستوى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات ودرعة-تافيلالت. يرمي هذا المشروع إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة (الجامعات والمجتمع المدني والمؤسسات ومهنيي المجال القانوني) من أجل تعزيز ثقافة المساواة ومكافحة العنف والتمييز القائمين على أساس النوع.
و تهدف الحملة التي تحمل شعار “المساواة ليا وليك” إلى تعبئة المجتمع ورفع مستوى الوعي العام حول التمييز والصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، بهدف التحفيز على تغيير الأعراف الاجتماعية التمييزية ومكافحة جميع أشكال العنف المبني على النوع. تعتمد هذه الحملة على التعاون مع وسائل الإعلام والجامعات وتعبئة الشخصيات المعروفة على مستوى الساحة الفنية والإعلامية بالمغرب.
وفي هذا السياق، شاركت العديد من الشخصيات المؤثرة في هذه الحملة عبر كبسولات فيديو ملهمة عبروا من خلالها عن قناعاتهم والتزامهم تجاه حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من بينها أمل عيوش ومالك أخميس وأمين بنجلون.
و سيتم عرض هذه الكبسولات خلال حدث إطلاق الحملة وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي وبوابات الإنترنت الخاصة بشركائنا خلال حملة الـ “16يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، التي تنطلق سنويا يوم 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
نبذة تعريفية عن اتحاد العمل النسائي:
اتحاد العمل النسائي هي جمعية رائدة في مجال النضال من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية، ولدت من رحم حركة “8 مارس” عام 1983. تشتغل هذه الجمعية على تعزيز حقوق المرأة ومناهضة العنف المبني على أساس النوع من خلال شبكة مراكز “النجدة”. الهدف من هذه المراكز هو توفير خدمات التوجيه والاستشارة القانونية، والمساعدة الطبية والنفسية للنساء في وضعية عنف.
خلال سنة 1996، تم إنشاء فرع طنجة وهو يعمل على تعزيز حقوق للمرأة ومكافحة جميع أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك التمكين الاقتصادي للنساء والشباب من خلال السهر على تنظيم أنشطة دعم وتوجيه لإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحصول على فرص عمل.
نبذة تعريفية عن الجمعية الاسبانية عايدة:
عايدة هي منظمة بدون انتماءات سياسية أو دينية، معترف بها كمؤسسة ذات منفعة عامة في إسبانيا منذ عام 2004. تشتغل الجمعية في المغرب منذ سنة 2007 في مجالات العدالة بين الجنسين وحماية الطفل. تعمل جمعية عايدة على تنفيذ برامج تعاون تهدف إلى ضمان حماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال، وخاصة الفئات الهشة، مثل النساء في وضعية عنف والقاصرين في نزاع مع القانون أو في حالة تشرد، يدا بيد مع شركائها الاستراتيجيين، المؤسسيين والجمعويين من بينهم اتحاد العمل النسائي وجمعية بيتي وفدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية أمان وجمعية 100% أمهات، وجمعية أتيل، وجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية، وجمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون، ومؤسسة شرق– غرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق المرأة بین الجنسین تعزیز حقوق من أجل
إقرأ أيضاً:
“الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي قدم نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وأشاد الرئيس العليمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في توثيق الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، مؤكدًا على التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهام اللجنة.
وأكد العليمي أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون في البلاد.
كما أعرب الرئيس العليمي عن ثقته في قدرة اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار إلى ضرورة الحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم اللازم لراصديها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافقة محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية.
وأعطى التقرير الذي تم تسليمه للرئيس صورة شاملة عن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 31 يوليو 2024، حيث تم توثيق 3055 حالة انتهاك في مختلف أنواع الحقوق، ما أسفر عن سقوط 13028 ضحية.
كما تضمن التقرير رصد 694 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى 126 حالة تجنيد للأطفال، فضلاً عن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية، والأعيان الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي تم توثيقها منذ يناير 2016 حتى الآن بلغ 29701 واقعة، مما أدى إلى مقتل 63772 ضحية، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في مناطق مختلفة.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات