سيف السويدي : نتطلع لمضاعفة مساهمة الطيران في الاقتصاد الوطني خلال 10 إلى 12 عاماً
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظي بمكانه كبيرة وثقة دولية في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن القطاع يمثل أحد ركائز تنوع الاقتصاد الوطني وجسر التواصل مع مختلف الأسواق العالمية.
وقال السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، إن قطاع الطيران يُساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ونتطلع إلى مضاعفة نسبة المساهمة خلال 10 إلى 12 عاماً القادمة.
وأضاف السويدي أن الإمارات حققت نمواً ملحوظاً في قطاع الطيران منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام 2022، حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة لنحو 86.9 مليون مسافر خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بنحو 62.34 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت 39%.
وتابع السويدي: “الأرقام والإحصائيات الصادرة عن قطاع الطيران منذ بداية العام الجاري تؤكد على صدارته دولياً في الكثير من المؤشرات وهو ما يؤكد ثقة العالم في دولة الإمارات كمحطة دولية للسفر، لا سيما وان ناقلاتنا الوطنية تسير رحلاتها حالياً إلى ما يزيد عن 200 وجهة حول العالم”.
وتوقع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الوصول إلى نحو 130 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري بدعم العودة النشطة لحركة السياحة فضلاً عن المؤتمرات الدولية الرئيسية التي تستضيفها الدولة خلال الربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن زيادة أعداد المسافرين تؤكد قدرة القطاع على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.
وأشار سعادة سيف السويدي إلى الثقة الدولية الكبيرة في منظومة الطيران الإماراتية، مع تصدرها المرتبة الأولي عالمياً في معايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى العمل المستمر على تطوير البنية التحتية لاستيعاب الطلب الكبير على حركة السفر والطيران في الدولة، مشيراً إلى وجود توسعة في مختلف مطارات الدولة إلى جانب افتتاح مبني المسافرين الجديد في مطار ابوظبي الدولي.
وذكر سعادته أن التوسعات التي تشهدها مطارات الدولة تُمثل نقطة تحول نوعية في الارتقاء بمستوى خدمات النقل الجوي في الدولة نحو آفاق أكثر تقدماً وتطوراً بما يخدم التوجهات الوطنية في تعزيز التحول التكنولوجي والاستثمار في توظيف التقنيات الذكية لتطوير مرافق آمنة وفعالة ومستدامة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال التجارية والسياحية ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
ورداً على سؤال حول استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل التابع لمنظمة “إيكاو”، قال سعادة سيف السويدي إن الاستضافة جاءت بناء على ثقة مجتمع الطيران الدولي في دولة الإمارات وإمكانياتها في استضافة الاحداث الاستثنائية، مشيراً إلى أن الدولة سباقة في استضافة الكثير من الفعاليات والأحداث الدولية في قطاع الطيران وجميعها خرجت بإعلانات وتوصيات مهمة.
وأضاف أن المؤتمر يستهدف إحداث توافق دولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” على آليات التحول نحو منظومة متوازنة لإنتاج وقود الطيران واستدامة نمو قطاع الطيران، وسيخرج في الختام بتفهمات قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28” بما يشكل نقطة تحول في صناعة الطيران العالمي وإنتاج وقود الطيران، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو جمع الأطراف المعنية من جميع دول العالم على طاولة واحدة للخروج بتوافق حول التعامل مع الوقود الذي يجب استخدامه مستقبلا في قطاع الطيران بديلا عن الوقود الأحفوري الذي يتسبب في زيادة البصمة الكربونية.
وأشار إلى أن ملف الوقود في قطاع الطيران هو محور أساسي في الجهود الدولية للتعامل مع تحديات التغير المناخي، نظراً لأنه مسؤول عن نحو 2% من انبعاثات الكربون في العالم، ومع استمرار نمو الطلب على السفر الجوي، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل إيجاد طُرق لتقليل التأثير البيئي للقطاع، وكل الصناعات المرتبطة به أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى، ولذلك فإن القرارات التي ستخرج عن هذا المؤتمر ستُحدث تغييرا حقيقيا في مستقبل قطاع الطيران المدني وستكون محورا رئيسيا ومؤثرا في الجهود العالمية المرتبطة بأجندة الحياد المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وذكر السويدي انه للوصول إلى الوقود المستدام لا بد من التركيز في الوقت الراهن على الوقود قليل الكربون كمرحلة انتقالية للانتقال من الوقود الاحفوري إلى الوقود المستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ضخت الكثير من الاستثمارات لإنتاج الوقود المنخفض الكربون ومن المتوقع أن تزيد استثمارات الدولة في إنتاج هذا النوع من الوقود في ظل ارتفاع الطلب. وتابع السويدي: “نتوقع أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أحد المراكز الرئيسية في العالم لإنتاج الوقود البديل ومنخفض الكربون وأيضا الوقود المستدام”.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن الدولة كان على رأس أولوياتها تقييم وتطوير السياسات المطلوبة بما يدعم التشغيل الاقتصادي طويل المدى لمنشآت الوقود المستدام للطيران في الدولة والمواءمة مع طموحات الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطيران المحلي والدولي لإزالة الكربون من الطيران، ومن هذا المنطلق، تم تطوير خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف سيف السويدي أن قطاع الطيران في الدولة أعلن العام الماضي التزامه بقرار الحياد المناخي الصفري بحلول 2050، كما أعلنت الدولة خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود عززت من ثقل الدولة على الساحة العالمية في ملف الوقود المستدام لقطاع الطيران، ونحن ننظر إلى النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران والوقود البديل على أنها نقطة تحول في منحنى الإنتاج والتشغيل لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوقود المستدام فی قطاع الطیران الطیران المدنی دولة الإمارات العام الجاری سیف السویدی فی الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.