جبالي يعلن وقوف "النواب" متمترسا خلف الرئيس السيسي والحكومة بكل الإجراءات لحماية الوطن
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وقوفِ مجلس النواب مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ،وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال: نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ، تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ ، وضميرهِ الحيِّ على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.
وطالب سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، بأن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها.
وقال: مجلسَ النوابِ من جانبهِ–وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِالعليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُمن تشريعاتٍ تُجرمُأيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ.
وأكد جبالي، أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها،سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه،وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُالعقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملاً للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّاستخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملاً إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ.والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ.
وطالب رئيس مجلسُ النوابِ، المجتمعِ الدوليِّ؛ بضرورةَ الضغطِ الجادِ،والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة.
وقال حنفي جبالي: مجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ومع ذلك،تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ،أن دعمها للأفكارِ الهدامة التيتقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين.
وتابع: مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه حقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ،ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ،وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛على نحوٍ أسهم في تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين -سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ صياغة وثيقة بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وخطورة التهجير على الأمن الإقليمي
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعاً، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وأكد «جبالى»، خلال الاجتماع أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعياً اللجنة العامة لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكل فعال لخدمة القضية الفلسطينية، حيث كلف رؤساء لجان «العلاقات الخارجية - الشئون العربية - الشئون الأفريقية - الدفاع والأمن القومى - حقوق الإنسان»، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصرى التاريخى والحالى تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمى، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيداً لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
وأكد رئيس المجلس ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولى لدعم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان العربى، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسى المصرى.
وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصرى الداعم للشعب الفلسطينى، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة فى الأراضى الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولى للتحرك الفورى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية فى إطار القانون الدولى.
من جانبه، أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، وباسم نساء مصر دعمه الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومى المصرى والعربى، والوقوف ضد مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم فى سيناء، مؤكداً أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية التى هى قضية الوطن العربى بأكمله، وشدد على أن الأمن القومى المصرى وسيناء خط أحمر، لا تهاون فيه.
من جانبها، أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، عن تأييدها الكامل للموقف المصرى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للشرق الأوسط، ورفضها الواضح لمقترحات التهجير التى طرحت مؤخراً لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، وقالت الطائفة فى بيان لها، أمس، إن هذه المقترحات تهدد مبادئ القانون الدولى والإنسانى، وتتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه، كما أن تنفيذ مثل هذه الأفكار من شأنه أن يعمق الأزمة ويزيد من التوترات الإقليمية، ويقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، بدلاً من العمل على إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار فى المنطقة.