شفق نيوز / أصدرت وزارة المالية العراقية، حسابات الدولة من شهر كانون الثاني، ولغاية شهر أيلول الماضي للسنة المالية 2023، والتي أشارت إلى أن حجم الإيرادات في موازنة العراق بلغت أكثر من 95 تريليون دينار، وفيما بقيت مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية إلى 95%،  حذر خبير اقتصادي من تقلبات أسعار النفط في الوقت الحاضر.

وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر تشرين الثاني الجاري لحسابات 9 أشهر من العام 2023 والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصادي الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.

ومن خلال جداول المالية، اتضح أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر أيلول بلغت 95 تريليونا و848 ملياراً و186 مليوناً و624 ألفا و217 ديناراً بعد استبعاد منها الإيرادات التحويلية البالغة ترليون و363 ملياراً و258 مليوناً و617 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات مع السلف 72 ترليونا و498 مليارا و964 مليونا و927 الف دينار.

وبحسب الجدول، فإن إيرادات النفط بلغت 91 تريليوناً و464 مليارا و972 مليونا و017 الفاً و390 دينارا وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 ترليونات، و383 مليارا، و214 مليونا، و606 الاف، و827 ديناراً.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، من تذبذب أسعار النفط في وقت الراهن، متوقعاً أن تنخفض أكثر لتصل إلى 70 دولاراً، مما يؤثر على موازنة العراق العامة.

وقال الحسني، إن "العراق اعتمد بشكل كلي على الاقتصاد الريعي تاركا القطاعات الاقتصادية الأخرى بدون تطوير رغم من حصول الوافرات المالية واصبح من الصعوبة في الوقت الحاضر ان يطور هذه القطاعات لان الوفرات المالية يستخدمها العراق معظمها الى النفقات التشغلية دون الاستثمارية".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود إلى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق أمام خطر الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ايرادات مالية الدينار العراقي وزارة المالية العراقية

إقرأ أيضاً:

118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:

49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.

قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو

فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:

5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:

2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.

إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار

أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.

مقالات مشابهة

  • حسني بي: كل أسرة ليبية لها نصيب 12 ألف دينار شهريًا من النفط ولا تحصل عليه كاملًا
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • بنمو 2%.. أرباح النيل للأدوية تقترب من 125 مليونا في 9 أشهر
  • صحفي بريطاني: الدعاية الغربية حول أوكرانيا بلغت حدا لم نشهده منذ اختلاق ذريعة غزو العراق
  • الفريق الوطني: تخصيص تريليون دينار لتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية
  • ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا خلال الأسبوع الماضي
  • الحصيني: الكويت تسجل أعلى درجة حرارة عالميًا مع بداية موجات الحر
  • جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • مخاوف من مجموع الثانوية العامة للنظام جديد.. وتحذير للطلاب من فقدان الدرجات