صندوق النقد الدولي: أي إصلاحات مالية ونقدية في ليبيا مرتبطة بتقدم المصالحة السياسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ليبيا – أصدر صندوق النقد الدولي بيانا صحفيا بشأن ختام زيارته الأخيرة إلى تونس بشأن ليبيا والممتدة من الـ13 وحتى الـ16 من نوفمبر الجاري.
البيان الذي تابعته وترجمة أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد أشار إلى تكريس الزيارة لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا وآفاق الاقتصاد الكلي وسياساتها وأولويات الإصلاح الاقتصادي، مرحبًا بالإعلان السابق عن إعادة توحيد المصرف المركزي.
ووفقًا للبيان أسهم هذا الأمر بتحسينات مرحب بها في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي والرقابة إذ سيساعد في دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام ما يحتم أن تتبع هذه الخطوة خطوات تالية أكثر أهمية.
وتابع البيان إن هذه الخطوات تتمثل في دمج نظام الدفع وتوحيد الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي والإجراءات المحاسبية قبل أن يتسنى تحقيق إعادة التوحيد الكامل، مشيرًا لحاجة ليبيا بشكل عاجل إلى رؤية اقتصادية واضحة ودعم بالمساعدة الفنية.
وتحدث البيان عن إسهام صندوق النقد الدولي في مساعدة ليبيا من خلال توفير تنمية القدرات في عدة مجالات إذ لا تزال التوقعات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط إيجابية رغم كارثة الفيضانات بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط.
وبحسب البيان فأن تأثير الكارثة على الناتج المحلي الإجمالي صغير نسبيًا، نظرًا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط والغاز رغم عدم توفر تقديرات الأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى الآن فيما تحتاج ليبيا على المدى القصير إلى ميزانية لدعم مصداقية السياسات.
وتابع البيان إن الإنفاق المالي غير المستهدف يؤدي إلى تعقيد تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي في وقت تحتاج فيه ليبيا على المدى المتوسط إلى إستراتيجية اقتصادية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.
وشدد البيان على خفض إعانات الدعم غير المستهدفة لتحرير موارد الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية وتركيز جهود الإصلاح الهيكلي على المدى الطويل على تعزيز المؤسسات وتحديث إطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة.
ورحب البيان بإصلاحات وابتكارات التكنولوجيا المالية ومواءمة الإشراف المصرفي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات مع الإشادة باللجنة المالية العليا وعملها وتمثيلها رغم حاجتها للتطور والعمل على إعداد الميزانية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ووفقًا للبيان تحتاج ليبيا إلى دعم المساعدة الفنية في وقت يساعد فيه صندوق النقد الدولي عبر توفير تنمية القدرات في العديد من المجالات بما في ذلك الإدارة المالية العامة والإحصاءات النقدية والمالية والحسابات الوطنية والضرائب والجمارك وإحصاءات الأسعار.
وتابع البيان إن أنشطة تنمية القدرات المستقبلية تشمل الأنظمة الضريبية والإشراف على القطاع المالي وتنظيمه وإحصاءات ميزان المدفوعات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رابطًا أي إصلاحات مالية ونقدية على المديين القصير والمتوسط بتقدم المصالحة السياسية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی على المدى
إقرأ أيضاً:
“صندوق خليفة” يقدم حزمة مالية جديدة ضمن برامج تمويل ودعم رواد الأعمال
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مواصلة تقديمه حزمة مالية جديدة ضمن برامجه التمويلية القائمة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة بالقطاعات ذات الأولوية في أبوظبي؛ حيث يستمر الصندوق في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على قروضٍ متوسطة وطويلة الأجل تلبية لطموحات مشاريعهم المبتكرة.
وتتضمن البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق خليفة برنامج تمويل المشاريع الناشئة وبرنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بتنافسيتها وتمكين نجاحها المستدام بشفافية، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة.
ويقدم برنامج تمويل المشاريع الناشئة قرضاً يعادل 80 بالمئة من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً.
كما يتيح برنامج التمويل لتوسعة المشاريع القائمة قرضاً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة والمستقرة في السوق، والتي يرغب مُلّاكها في تطويرها وتوسعتها؛ حيث يصل الدعم التمويلي الذي يقدمه القرض إلى 80 بالمئة من مجموع تكاليف التوسعة.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: “ملتزمون بالمضي قُدُماً لتمكين ريادة الأعمال في المجتمع والإسهام في إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى خلق حلول تمويلية تهدف إلى توسيع نطاق دعمنا للمشاريع، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزةً أساسية لإرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي مستدام، والدافع الرئيسي لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.
وأضافت الناصري: “ندعو رواد الأعمال إلى الاستفادة من فرص الدعم المقدمة، بشقيها التمويلي وغير التمويلي، واغتنام المزايا المتاحة تحت مظلة الحزم المالية الجديدة من برامجنا. ونؤكد التزامنا بدعم وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشياً مع مبادرات اقتصاد الصقر، التي تقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري، خاصةً على صعيد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،سعياً لرفع حجم مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة كبيئةٍ مُثلى للمشاريع المبتكرة وريادة الأعمال وحاضنةٍ للابتكار”. وتشكل البرامج التمويلية أداة فعّالة لدعم المشاريع الناشئة وتمكين ريادة الأعمال، وتساهم في تعزيز نماء الاقتصاد الوطني واستدامته وتنوع روافده، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل.
وتشمل هذه البرامج طيفاً واسعاً من التسهيلات وأدوات الدعم، من ضمنها القروض الميَّسرة طويلة الأمد، لتمكين المقترضين من إدارة التزاماتهم المالية بسلاسة. بالإضافة إلى البرامج التمويلية، يُتيح صندوق خليفة مجموعةً متكاملة من خدمات التدريب والاستشارات لدعم رواد الأعمال وتطوير خبراتهم وتعزيز فرص نجاحهم؛ حيث قدّم الصندوق خلال عام 2024 دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لـ5,658 متقدماً، ودورات استشارية جماعية لـ613 متقدماً، بهدف تقديم الدعم المتكامل والخبرات لأصحاب المشاريع وتحويل أفكارهم الطموحة إلى قصص نجاح.وام
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف