صندوق النقد الدولي: أي إصلاحات مالية ونقدية في ليبيا مرتبطة بتقدم المصالحة السياسية

ليبيا – أصدر صندوق النقد الدولي بيانا صحفيا بشأن ختام زيارته الأخيرة إلى تونس بشأن ليبيا والممتدة من الـ13 وحتى الـ16 من نوفمبر الجاري.

البيان الذي تابعته وترجمة أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد أشار إلى تكريس الزيارة لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا وآفاق الاقتصاد الكلي وسياساتها وأولويات الإصلاح الاقتصادي، مرحبًا بالإعلان السابق عن إعادة توحيد المصرف المركزي.

ووفقًا للبيان أسهم هذا الأمر بتحسينات مرحب بها في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي والرقابة إذ سيساعد في دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام ما يحتم أن تتبع هذه الخطوة خطوات تالية أكثر أهمية.

وتابع البيان إن هذه الخطوات تتمثل في دمج نظام الدفع وتوحيد الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي والإجراءات المحاسبية قبل أن يتسنى تحقيق إعادة التوحيد الكامل، مشيرًا لحاجة ليبيا بشكل عاجل إلى رؤية اقتصادية واضحة ودعم بالمساعدة الفنية.

وتحدث البيان عن إسهام صندوق النقد الدولي في مساعدة ليبيا من خلال توفير تنمية القدرات في عدة مجالات إذ لا تزال التوقعات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط إيجابية رغم كارثة الفيضانات بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط.

وبحسب البيان فأن تأثير الكارثة على الناتج المحلي الإجمالي صغير نسبيًا، نظرًا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط والغاز رغم عدم توفر تقديرات الأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى الآن فيما تحتاج ليبيا على المدى القصير إلى ميزانية لدعم مصداقية السياسات.

وتابع البيان إن الإنفاق المالي غير المستهدف يؤدي إلى تعقيد تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي في وقت تحتاج فيه ليبيا على المدى المتوسط إلى إستراتيجية اقتصادية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.

وشدد البيان على خفض إعانات الدعم غير المستهدفة لتحرير موارد الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية وتركيز جهود الإصلاح الهيكلي على المدى الطويل على تعزيز المؤسسات وتحديث إطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة.

ورحب البيان بإصلاحات وابتكارات التكنولوجيا المالية ومواءمة الإشراف المصرفي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات مع الإشادة باللجنة المالية العليا وعملها وتمثيلها رغم حاجتها للتطور والعمل على إعداد الميزانية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ووفقًا للبيان تحتاج ليبيا إلى دعم المساعدة الفنية في وقت يساعد فيه صندوق النقد الدولي عبر توفير تنمية القدرات في العديد من المجالات بما في ذلك الإدارة المالية العامة والإحصاءات النقدية والمالية والحسابات الوطنية والضرائب والجمارك وإحصاءات الأسعار.

وتابع البيان إن أنشطة تنمية القدرات المستقبلية تشمل الأنظمة الضريبية والإشراف على القطاع المالي وتنظيمه وإحصاءات ميزان المدفوعات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رابطًا أي إصلاحات مالية ونقدية على المديين القصير والمتوسط بتقدم المصالحة السياسية.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية