تأجيل محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بالشرقية لجلسة الخميس القادم
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، محاكمة عاطل مُتهم في القضية رقم 519 لسنة 2023 جنايات فاقوس، المقيدة برقم 1450 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بقتل رئيس جمعية أهلية خيرية، وسرقة مبلغ مالي من أموال الجمعية بمدينة فاقوس، لجلسة بعد غد الخميس؛ لمناقشة مُجري التحريات.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية في أوائل العام الجاري، بلاغا من ربة منزل، بالعثور على شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يرأس مجلس إدارتها بنطاق مدينة فاقوس.
وبالفحص، تبين العثور على جثمان"ياسر.إ. الـ" 65 عاما، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة فاقوس، وتوصلت التحريات الأولية، إلى المجني عليه يعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا؛ وليلة الحادث، ووقت استعداده التجهيز لجمع المساعدات الإنسانية الشهرية لصرفها صباح اليوم التالي على الحالات المرضية والاكثر احتياجا،تأخر عن موعد رجوعه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل.
كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. م" 23 عاما، عاطل، مقيم قرية كفر البلاسي بمركز فاقوس، وذلك بعدما زار المجني عليه في الجمعية للسؤال عن المساعدة الشهرية لوالدته، فتلاحظ له الأموال التي يجهزها المجني عليه استعدادها لصرفها للمستحقين، وما إن ظفر به طوق عنقه وفمه بأداة " حبل " قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته عليه، واستولى علي هاتف محمول، والمبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق.
بتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبالعرض على النيابة ادأحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات فاقوس جنايات الزقازيق جمعية خيرية قتل الشرقية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بخلية الوراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الأحد، محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تاجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية، والتي تحمل رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق لجلسه ١٨ مايو.
أسندت النيابه للمتهمين تهم قيادة ارهابيه بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.