إزالة 136 حالة تعد خلال حملات مكبرة في 5 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.
واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال اليومين الماضيين في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بني مزار - سمالوط - العدوة – ديرمواس - المنيا)، من إزالة 136 حالة تعد بالبناء المخالف منها 81 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقري ( أبوجرج – الحسينية - بنى على ) وحي شرق وشمال مدينة بني مزار، وإزالة 26 حالة تعد بقري (بني خالد – قلوصنا – طحا - البيهو) بمركز سمالوط، وفى مركز العدوة تم إزالة 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقري ( بني عامر – عطف حيدر - القايات - البسقلون – صفانية )، وإزالة حالة بناء مخالف بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس، وإزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بقرى( صفط الشرقية و بنى محمد سلطان و طوخ الخيل) بمركز المنيا إلي جانب إزالة فورية لـ 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحي وسط وغرب مدينة المنيا وتم التحفظ علي مواد البناء والتعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعديات على الأراضي الزراعية مركز المنيا مركز سمالوط مركز العدوة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.