إزالة 136 حالة تعد خلال حملات مكبرة في 5 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.
واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال اليومين الماضيين في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بني مزار - سمالوط - العدوة – ديرمواس - المنيا)، من إزالة 136 حالة تعد بالبناء المخالف منها 81 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقري ( أبوجرج – الحسينية - بنى على ) وحي شرق وشمال مدينة بني مزار، وإزالة 26 حالة تعد بقري (بني خالد – قلوصنا – طحا - البيهو) بمركز سمالوط، وفى مركز العدوة تم إزالة 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقري ( بني عامر – عطف حيدر - القايات - البسقلون – صفانية )، وإزالة حالة بناء مخالف بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس، وإزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بقرى( صفط الشرقية و بنى محمد سلطان و طوخ الخيل) بمركز المنيا إلي جانب إزالة فورية لـ 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحي وسط وغرب مدينة المنيا وتم التحفظ علي مواد البناء والتعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعديات على الأراضي الزراعية مركز المنيا مركز سمالوط مركز العدوة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت