«ذهب ولا عقار».. اعرف الاستثمار الأمثل في 2024 حسب قدراتك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدم الخبير الاقتصادي بلال شعيب مجموعة من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار خلال العام 2024، قائلا، إذا كنت تمتلك أموالًا وترغب في الاستثمار فيها خلال 2024 وأمامك خياران الأول العقار والثاني الذهب، فإن الأمر يختلف من شخص لآخر على حسب قيمة النقود التي يمتلكها.
أضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الذهب يعد أحد أهم أدوات الاستثمار التي تحفظ قيمة النقود في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها العالم حاليًا بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الذهب يتميز بسهولة تحويله إلى نقود من خلال سرعة بيعه إلى جانب ارتباطه بالأسعار العالمية وليس فقط السعر المحلي.
وأضاف «شعيب»، أن الذهب أيضا لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة لشرائه، مشيرا إلى أن المواطن الذي يمتلك على سبيل المثال 20 ألف جنيه فائض عن حاجته يستطيع أن يشتري «جنيه ذهب» أو سبيكة وزن صغير ويحتفظ بها، أو شراء مشغولات ذهبية لزوجته أو إحدى بناته ويحتفظ بها.
وأكد أن المواطن الذي يرغب في ادخار أمواله عبر شراء الذهب يجب عليه أن يشترى سبائك أو جنيهات ذهبية، أفضل بكثير من المشغولات، مؤكدا أن المصنعية تقل في هذه المنتجات.
العقار الابن البارفي المقابل أكد شعب أن الاستثمار في العقار يحتاج إلى مبالغ لا تقل عن 500 ألف جنيه، عكس الذهب الذي يمكن الاستثمار فيه بدايته من 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مقوله يحفظها المصريين عن ظهر قلب وهي «العقار الابن البار»، مؤكدًا أنه يعتبر أفضل استثمار لمن يملك ثمنه.
وتابع أن المواطن الذي يرغب في شراء وحدة سكنية (شقة- منزل- فيلا) يجب عليه أن يركز بشكل أساسي على الموقع، ويختار الموقع بعناية، بالإضافة إلى التأكد من صحة الملكية حتى لا يتعرض للنصب، مشيرا إلى أن الموقع المتميز يساعد في إعادة بيع العقار بشكل أسرع حال الرغبة في بيعه.
انتعاشة القطاع العقاريوأشار إلى أن بعض الدارسات عن السوق كشفت أن العام 2024 سيشد انتعاشه في سوق العقارات، ما يعنى ان الاستثمار العقاري من الممكن أن يكون أفضل استثمار خلال العام المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب السوق العقاري سعر الذهب اليوم ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس بسبب 610 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقة علاجها البالغة 610 ألف جنيه، لتؤكد:" تدهورت حالتي الصحية ليقوم زوجي بهجري، ويتخلي عني بعد زواج دام 9 سنوات، ورفض تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة بدعواها:" زوجي شهر بسمعتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، ورفض سداد المبالغ المالية التي انفقتها بعد تدهور حالتي، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب حبسه والتمكين من مسكن الزوجية والطلاق للضرر ، بعد أن أصبح يعنفني ويشهر بي ".
وأشارت:" زوجي اتمهني بأنني تسببت بافلاسه، وجعلنى أعيش مأساة بسبب بخله ورفضه الإنفاق علي وأولاده، فقررت الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة ".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول