قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ خلال حضورها اليوم الثلاثاء في افتتاح جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحقيقة : «أنا فخورة بزيارتي للمعرض ومشاركة وزارة العدل في المعرض للعام الثالث على التوالي وكل مرة أجد الجديد ووجدت نقلة نوعية تعرفنا عليها من وزير العدل ودائمًا الحداثة والتجديد ووزارة العدل ترفع شعار عدالة مصر الرقمية وبتستغل كل الإمكانات الحديثة والعنوان الأكبر الذي رفعته الوزارة هو التخفيف عن المواطن والحقيقة أن الأمور التي كانت تأخذ سنوات كالتقاضي في المحاكم والتي يهتم بها المواطن أصبحت تتم في سهولة ويسر ووجدت أن تحويل النصوص من الشفهية إلى المكتوبة شىء جميل جدًا».

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه تم تطوير مشروع خلال العام الجاري ٢٠٢٣باضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك ويستطيع المواطن الحصول على توكيل لمحام إلكترونيا دون حضوره مدعوم بخاتم حي وليس إلكترونيا لأول مرة في العالم، وتم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري و ايضا الية التوقيع الالكتروني والبصمة الإلكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات..ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة أبناء الجاليات المصرية. 

وأضاف أنه تم نشر العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في ١٣ محكمة ابتدائية و داخل قاعات تجديد الحبس عن بعد ..حيث تم استخدام المنظومة في ٩٢ الف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الان تضمنت مختلف اللهجات المصرية.


وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي اولا مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في إطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم..حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات و المدن والمراكز ..فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.

كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة وغيرها من إعلامات نيابة الأسرة .

كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بدأت مراحله والتجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية و سؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرحوع الى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة و ذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.


وانه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في ١٤ قاعة داخل ٨ محاكم اقتصادية.


كما انه في إطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة و المحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في انشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة قاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد و تحرير محضر التجديد إلكترونيا

 .
والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية و يتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩.
كما شاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الالكتروني بين محكمة النقض و المحاكم الاقتصادية و النيابة العامة والطب الشرعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة العدل من خلال عن بعد

إقرأ أيضاً:

سوريا.. استمرار الاشباكات في صحنايا بريف دمشق وزارة العدل تؤكد محاسبة مثيري الفتن وتحذر من خطاب الكراهية

في وقت تشهد فيه المدينة محاولات لتهدئة الأوضاع الأمنية بعد اشتباكات مسلحة على خلفية تداول تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا، أكدت فيه أهمية اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن في مدينة جرمانا بريف دمشق.

وشددت الوزارة على أن حماية المقدسات والرموز الدينية، خاصة تلك المتعلقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعد من أولوياتها.

وفي البيان، دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الانجرار وراء خطاب التحريض الطائفي، مؤكدةً أن هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف البيان أن الوزارة تتابع عن كثب الإجراءات اللازمة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان استقرار الأوضاع.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر محلية، بأن وجهاء من مدينة جرمانا قد عقدوا اجتماعًا مع قيادات الأمن العام وسياسيين بارزين بهدف تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد.

وأكدت المصادر انتشار قوات الأمن العام حول المدينة لضبط الوضع ومنع دخول أي مسلحين.

وفي السياق ذاته، قررت عدة جامعات خاصة في ريف دمشق تأجيل الدوام والامتحانات اليوم الثلاثاء، حرصًا على سلامة الطلاب في ظل التطورات الأمنية.

من جهة أخرى، أصدرت النيابة العامة في دمشق قرارًا بالتحقيق مع المواطن مروان كيوان بتهمة “الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم”، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، وتؤكد التحقيقات الأولية أن كيوان متهم بإثارة النعرات الطائفية عبر الإنترنت.

وفي تصريحات من مشيخة العقل للطائفة الدرزية، أدانت الاعتداءات التي شهدتها جرمانا، محذرةً من مغبة إشعال الفتن الطائفية، وداعيةً إلى وحدة الصف وعدم الانجرار وراء التحريض.

بدورها شهدت مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق اشباكات دامية، وأفاد مصدر أمني بقيام مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بإصابات متفاوتة.

وقال مصدر أمني بدمشق لوكالة أنباء “سانا”: “بدأت قواتنا عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقاً لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار مصدر أيضا للوكالة بأنه وبشكل متواز، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين”.

وأضاف المصدر: “تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى مع هؤلاء المجرمين، وستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها”.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية للوكالة ارتفاع عدد القتلى إثر استهدافات المجموعات للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلا إضافة إلى عدد من الإصابات.

وتستمر الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق، وأكدت المصادر تقدم الفصائل الحكومية في الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة، وسط مخاوف من حدوث مجازر مشابهة لتلك التي وقعت في الساحل السوري خلال مارس الماضي.

جنبلاط يجري اتصالات سعيا لوقف إطلاق النار في بلدة أشرفية صحنايا السورية التي يقطنها مواطنين دروز

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط اتصالات مع سوريا وتركيا والسعودية وقطر والأردن طالبا السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا.

كما طلب جنبلاط أن تتم معالجة الأمور انطلاقا من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها، وتم بنتيجة الاتصالات الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نصف ساعة.

وطلب جنبلاط الحفاظ على وقف إطلاق النار حيث من المتوقع أن يصل وفد من جبل العرب يضمّ شيخي العقل الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار، والأمير حسن الأطرش، إضافة إلى وفد من المشايخ والفعاليات لوضع الصيغة النهائية التي تضمن عدم العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي لا يفيد إلّا العدو الإسرائيلي، وذلك، بحسب بيان صادر عن الحزب التقدمي الإشتراكي.

وفي السياق، أعلن شيخ عقل الدروز بلبنان سامي أبو المنى إجراءه اتصالات رفيعة المستوى مع القيادة السياسية المحلية والخارجية “لتطويق الأحداث الدامية” في سوريا.

مقالات مشابهة

  • الصين ضيف شرف معرض تونس الدولي للكتاب
  • جناح «الصين اليوم» يعرض 1000 عمل فني بمعرض أبوظبي للكتاب
  • اطلاق مشروع ترميم قصر العدل
  • سوريا.. استمرار الاشباكات في صحنايا بريف دمشق وزارة العدل تؤكد محاسبة مثيري الفتن وتحذر من خطاب الكراهية
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • "العدل" تشارك في اجتماع دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي في القاهرة
  • ينطلق 8 مايو المقبل.. 522 دار نشر من 43 دولة تشارك بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ34
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان