مسؤول يكشف في اجتماع مع بوتين عن زيادة التحصيل الضريبي في روسيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف رئيس هيئة الضرائب الروسية دانييل إيغوروف عن ارتفاع إيرادات ميزانية البلاد من الضرائب في الأشهر العشرة الأولى من 2023 بحوالي 41 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وجاء ذلك ضمن اجتماع قدم خلاله إيغوروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا عن أداء هيئة الضرائب الروسية.
وقال المسؤول الروسي: "إذا تحدثنا عن نتائج الأشهر العشرة الأولى من 2023، فقد وصل (التحصيل الضريبي) إلى 37.
وأشار رئيس هيئة الضرائب الروسية إلى أن الجزء الأكبر من الزيادة وهي 3.2 تريليون روبل جاءت من إيرادات غير نفطية وغير غازية.
وعن إيرادات العام 2023 ككل، لفت إلى أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 46 تريليون روبل بزيادة قدرها 4 تريليونات روبل عن العام 2022، حينها تم تسجيل 42 تريليون روبل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2023 إلى 3%.
وقبل ذلك في شهر أكتوبر الماضي، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.
(الدولار = 88 روبل بتاريخ 21 نوفمبر 2023)
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية موسكو تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
جوجل في قفص الاتهام الروسي.. نشر بيانات جنود يكشف أبعاد الحرب السيبرانية بين موسكو والغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين روسيا وشركات التكنولوجيا الغربية، أدانت محكمة في موسكو شركة "جوجل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، بتهمة الكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس قُتلوا في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وثائق قضائية رسمية أن الإدانة جاءت على خلفية مقطع مصور نُشر على منصة "يوتيوب" التابعة لجوجل، تضمّن معلومات عن خسائر الجيش الروسي، بالإضافة إلى بيانات شخصية للجنود.
البيانات الشخصية والحرب المعلوماتية
الإشكالية في هذه القضية لا تتعلق فقط بتسريب بيانات جنود، بل تكشف عن أبعاد أعمق تتعلق بالحرب المعلوماتية بين روسيا والغرب. فمنذ بدء الصراع في أوكرانيا، كثّفت موسكو رقابتها على المحتوى الإلكتروني، معتبرة أن أي نشر لمعلومات تتعارض مع الرواية الرسمية حول الحرب يُعد انتهاكًا للأمن القومي، بل ويصنف على أنه "نشر أخبار مزيفة".
وتعد قضية جوجل امتدادًا لسياسة روسية ممنهجة تستهدف المنصات الأجنبية التي ترفض الالتزام بالرقابة المفروضة على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالصراع الأوكراني، حيث تفرض الحكومة الروسية غرامات مالية متكررة على الشركات غير المتعاونة، في محاولة لفرض هيمنتها السيبرانية على فضاء الإنترنت داخل البلاد.
اتهامات روسيا لجوجل لا تتوقف عند حد البيانات، إذ اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر الماضي، الشركة بأنها تعمل كأداة في يد الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس – آنذاك – جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي بين موسكو والغرب. هذا التصريح يعكس النظرة الروسية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باعتبارها جزءًا من النفوذ الغربي الموجه، وليس مجرد كيانات اقتصادية مستقلة.
صمت جوجل والمواجهة القانونية
في المقابل، لم تُصدر جوجل أي تعليق رسمي على قرار المحكمة الروسية، إذ لم ترد على استفسارات وكالة "تاس" خارج ساعات العمل، وهو ما قد يعكس حذرًا في التعامل مع المسألة، خاصة في ظل الخلفيات السياسية الحساسة التي تحيط بها. لكن تجدر الإشارة إلى أن جوجل سبق أن واجهت ضغوطًا مماثلة من دول أخرى، ما يضعها في معادلة معقدة بين احترام قوانين الدول المضيفة وحماية حرية التعبير والمعلومات.
الرقابة في زمن الحرب
تكشف هذه القضية عن تقاطع حساس بين أمن الدولة، وحرية المعلومات، ودور الشركات التكنولوجية الكبرى في النزاعات المعاصرة. وبينما تعتبر روسيا نشر مثل هذه البيانات تهديدًا لأمنها، يرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على اتساع استخدام أدوات الرقابة الرقمية لتقويض الشفافية وتعزيز السيطرة السياسية.
وفي ظل احتدام الحرب وتعدد الجبهات – العسكرية والإعلامية والسيبرانية – تبقى الشركات التكنولوجية في مرمى نيران الاتهامات، وسط تصاعد الجدل حول مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في زمن الصراعات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو