صندوق التنمية الزراعية: نستهدف تقديم تمويلات بـ7 مليارات ريال
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن صندوق التنمية الزراعية نستهدف تقديم تمويلات بـ7 مليارات ريال، وقال الشمري في تصريحات للعربية إجمالي العقود منذ بداية العام بلغ 926 مليون ريال، بجانب تمويلات أخري لمشروعات زراعية ، مضيفًا أن الصندوق .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق التنمية الزراعية: نستهدف تقديم تمويلات بـ7 مليارات ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال الشمري في تصريحات للعربية: «إجمالي العقود منذ بداية العام بلغ 926 مليون ريال، بجانب تمويلات أخري لمشروعات زراعية»، مضيفًا أن الصندوق لديه برامج متعددة لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي من خلال تقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية.
وأتم: «تمويل الاستيراد يكون عبر البنوك التجارية وبضمان من الصندوق عبر اعتماد مستندي يصدره الصندوق كضامن للشركات لدى البنوك التجارية».
وشملت العقود التمويلية عدداً من الشركات في مجال صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني، ومشاريع الألبان، إضافةً لبعض المشاريع الأخرى مثل مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشاريع الدجاج اللاحم والبياض.
ويأتي توقيع هذه العقود ضمن برامج وجهود الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، وضماناً لاستقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025