السكر غلى.. وأنا أحايله بإيه؟| مواطنون يقاطعون الحلويات.. وروشتة بالحلول
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
هل كانت تعلم الفنانة سهير المرشدي أن أغنيتها "السكر غلي" ستصبح حديث الشارع المصري بعد مرور عقود من الزمن على تلك الأغنية التي سطرها سيد حجاب بالتزامن مع أزمة ارتفاع السكر خلال الفترة الحالية؟.
"السكر غلى.. وأنا أحايله بإيه".. كلمات أغنية للفنانة سهير المرشدي قدمتها في الحلقة التاسعة من الجزء الأول لمسلسل ليالي الحلمية وكان الشاعر يقصد بالسكر في الأغنية البناتِ الحسان إلا أنها عادت للساحة مرة آخري ليعبر بها المصريون بشكل ساخر عن معاناتهم أزمة ارتفاع أسعار السكر بعد أن وصل سعر الكيلو 50 جنيه في المحال التجارية.
وفي جولة لـ "الفجر" لمتابعة ردود أفعال المواطنين حول ارتفاع أسعار السكر في الفترة الحالية، وجدنا البعض ابتكر حلول مختلفة للتعامل مع ارتفاع الأسعار وللتوفير في الكميات التي يستخدمونها من السكر في حياتهم اليومية حتى تنتهي الحكومة من إجراءاتها لضبط الأسعار في الأسواق.
مواطنون عن أزمة السكر: "قللنا شرب شاي وصواني الحلويات"
في البداية، قال محمد عبدالعظيم، إن أزمة السكر الحالية جعلت بعض المواطنين يلجأؤن إلى التقليل من "معالق السكر" داخل أكواب الشاي خاصة مع ارتفاع الأسعار للضعف في الكيس الواحد، متابعًا: "الشعب المصري بيعرف يتصرف فيه اللي قلل السكر في الشاي عشان ميستخدمش أكياس كتير وفيه اللي قلل عدد أكواب الشاي اللي بيشربها كل يوم".
أما منال محمود، ربة منزل، فشرحت الطريقة التي تتعامل بها ربات المنازل مع أزمة السكر خلال الفترة الحالية مشيرة إلى أن بعض السيدات امتنعت عن عمل أطباق الحلويات خلال الفترة الحالية، مستطردة: "بقينا بنستخدم السكر في الضروريات فقط يعني شاي عصير كده لكن بطلت أعمل أطباق الحلويات لأنه بتستهلك كميات كبيرة من السكر".
خبير اقتصادي: سببان لأزمة السكر.. ورقابة كبار التجار تحل الأزمة
وللبحث عن حل أزمة، أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن أزمة السكر لها شقين شق خارجي وهو ارتفاع السعر عالميًا نتيجة الأزمات فارتفع سعر الطن من 350 دولار لـ 780 دولار، وشق أكبر هو الداخلي المتمثل في حجب السلعة من الأسواق واحتكارها من قبل كبار التجار مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى 50 جنيه للكيلو.
وعن الطرق التي بدأت تتعامل بها الدولة مع الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر وهو مخصص للحصص التموينية فاضطرت لإخراج جزء من ذلك المخزون لزيادة المعروض في الأسواق وتحجيم السعر، مستطردًا: "ذلك غير كافي لأن ارتفاع الأسعار كان بسبب غياب الدور الرقابي وبالتالي عودة ذلك الدور سيساهم في خفض الأسعار".
واستطرد: "الحملات دائمًا تكون على تجار التجزئة الذين لا يتدخلون في تحديد الأسعار بل يضعون هامش الربح الخاص بهم فقط ولكن كبار التجار يجب أن يتعاملون بنفس الطريقة.. وإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك تعد خطوة إيجابية في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة".
محلل اقتصادي: مواجهة جشع التجار والتسعيرة الجبرية تحل أزمة السكر
وعلى نفس المنوال، قال الدكتور علي الإدريسي، المحلل الاقتصادي إن هناك عدة أسباب لأزمة السكر الحالية أولها زيادة سعر الطن من 350 دولار لـ 770 أو 780 دولار عالميا بجانب تراجع سعر صرف الجنيه المصر مقابل الدولار مما أثر على تكلفة استيراد السكر من الخارج.
وأضاف المحلل الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن الإنتاج المحلي المصري من السكر يغطي 90% من احتياجات المواطنين ويتبقي 10% يتم استيرادهم من الخارج تلك النسبة تأثرت بتراجع سعر صرف الجنيه فتزايدت أسعار الاستيراد، مستطردًا: "من بين أسباب الأزمة أيضًا جشع التجار والسوق السوداء وضعف الرقابة على الأسواق".
وأردف: يجب على الدولة التدخل بالقوة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار وتغليظ العقوبة على كل من يمارس عمليات تخزين السلع، كما يجب العمل على ضخ كميات أكبر من السكر في الأسواق من الاحتياطي الاستراتيجي للسلعة، فضلًا عن ذلك يحق لوزير التموين التدخل وتسعير السكر للتحكم في أسعارها وتعميمها كما حدث في 2018 عندما سعر الوزير كيلو السكر بـ 10 جنيه وهو ما يجب تكراره في هذا التوقيت".
رئيس مركز دراسات اقتصادية: إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية يحل الأزمة
كما أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن أزمة السكر مفتعلة من قبل التجار والموزعين وذلك بسبب عمليات تخزين السلع التي يمارسونها.
وعن الحلول المقترحة لأزمة السكر، أكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه يجب على الدولة إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وذلك للمساعدة في تفعيل إجراءات حاسمة ضد كل من يتلاعب في أسعار السلع الأساسية لتحقيق حالة من الانضباط والتوازن داخل الأسواق المصرية.
وتابع: "دون تحقيق ما سبق سيستغل بعض التجار الأزمات للتلاعب في السلع وتحقيق مصالح شخصية على حساب الدولة المصرية وكذلك المواطن المصري والأسواق والموزعين الصغار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر اسعار السكر ارتفاع اسعار السكر أسعار السكر مصر اخبار أسعار السكر الخبیر الاقتصادی الفترة الحالیة خلال الفترة أزمة السکر السکر فی من السکر
إقرأ أيضاً:
كيف يدبّر المصريون أمورهم في شهر رمضان مع ارتفاع الأسعار؟
استقبل المصريون شهر رمضان هذا العام، الذي يحمل رمزية خاصة لدى الأسر المصرية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، حيث يشهد الشهر الفضيل إقبالاً على التجمعات العائلية وزيادة في استهلاك الأطعمة والحلويات التقليدية، فضلاً عن شراء الفوانيس و"الياميش" ولوازم "الخشاف".
إلا أن رمضان هذا العام يحل في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، مما يضع تحديات كبيرة أمام الأسر لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والرمضانية.
فقد شهدت أسعار الياميش والمكسرات ارتفاعًا حادًا بنسب وصلت إلى 70%، نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من الأسواق الخارجية، مما جعلها أكثر تأثرًا بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والجمارك.
كما ساهم زيادة الطلب خلال شهر رمضان في زيادة الضغط على الأسعار.
كما تظهر أسواق التمور والياميش تباينًا في الأسعار، مع تأثير واضح لمعدلات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى مثل تحرير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والنقل.
ففي حين شهدت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، سجلت أخرى استقرارًا نسبيًا. ولم يتراجع الطلب على الياميش والفوانيس، حيث أصبح الغلاء المتصاعد سمة أساسية يتعامل معها المواطنون بصبر.
وعكست أسعار المواد الغذائية الزيادة المسجلة في معدلات التضخم، التي بلغت 24% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي. وارتفع سعر كيلو السكر من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، مع توافره في الأسواق بعد توقف الحكومة عن تسويقه وتوزيعه على المحال التجارية.
وبحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 24.1% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بـ25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5%، إلا أنها تظل أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مواطنون يحكون تجاربهم
من جانبه، يعاني محمود متولي، الذي يعمل مدرسة تربية رياضية، من ارتفاع الأسعار الجنوني، سواء لأسعار التمور أو الأرز أو اللحوم بأنواعها. ويقول إنها اضطر إلى الاستغناء عن سلع كثيرة أصبحت من الكماليات بالنسبة لأسرتها.
أما مصطفى سيد، والذي يعمل موظفا٬ فيقول إنه تمكن رغم ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب من توفير احتياجات عائلته كالعادة. ويشتري التمور من بائع جوال بأسعار معقولة بدلاً من المحال التجارية، كما يحصل على معظم احتياجات رمضان من الأسواق الشعبية، حيث تكون الأسعار أقل. أما اللحوم والبروتينات فيحصل عليها من قريته التي تقع في ضواحي محافظة الجيزة.
ولكن إسلام المصري٬ الذي يعمل عاملا باليوم، فيؤكد أن كل فرد في أسرته يكتفي بثلاث تمرات فقط في وجبة الإفطار، ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة ودخله الذي يعتمد على العمل اليومي، فإنهم يتناولون اللحوم مرة واحدة في الأسبوع أو يستغنون عنها تمامًا. ويعتمد على العصائر المجففة التي يشتريها من محال العطارة.
من جهتها، تقول هند أحمد، التي تعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إن الأسعار لا تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لها، حيث لديها عدة مصادر للدخل. وتضيف: "أشتري كميات محدودة من التمر والبرقوق والمشمش المجفف، والمكسرات يرسلها زوجي الذي يعمل بالخارج. ولا يزعجني إلا شراء اللحوم خلال رمضان".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025