السكر غلى.. وأنا أحايله بإيه؟| مواطنون يقاطعون الحلويات.. وروشتة بالحلول
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
هل كانت تعلم الفنانة سهير المرشدي أن أغنيتها "السكر غلي" ستصبح حديث الشارع المصري بعد مرور عقود من الزمن على تلك الأغنية التي سطرها سيد حجاب بالتزامن مع أزمة ارتفاع السكر خلال الفترة الحالية؟.
"السكر غلى.. وأنا أحايله بإيه".. كلمات أغنية للفنانة سهير المرشدي قدمتها في الحلقة التاسعة من الجزء الأول لمسلسل ليالي الحلمية وكان الشاعر يقصد بالسكر في الأغنية البناتِ الحسان إلا أنها عادت للساحة مرة آخري ليعبر بها المصريون بشكل ساخر عن معاناتهم أزمة ارتفاع أسعار السكر بعد أن وصل سعر الكيلو 50 جنيه في المحال التجارية.
وفي جولة لـ "الفجر" لمتابعة ردود أفعال المواطنين حول ارتفاع أسعار السكر في الفترة الحالية، وجدنا البعض ابتكر حلول مختلفة للتعامل مع ارتفاع الأسعار وللتوفير في الكميات التي يستخدمونها من السكر في حياتهم اليومية حتى تنتهي الحكومة من إجراءاتها لضبط الأسعار في الأسواق.
مواطنون عن أزمة السكر: "قللنا شرب شاي وصواني الحلويات"
في البداية، قال محمد عبدالعظيم، إن أزمة السكر الحالية جعلت بعض المواطنين يلجأؤن إلى التقليل من "معالق السكر" داخل أكواب الشاي خاصة مع ارتفاع الأسعار للضعف في الكيس الواحد، متابعًا: "الشعب المصري بيعرف يتصرف فيه اللي قلل السكر في الشاي عشان ميستخدمش أكياس كتير وفيه اللي قلل عدد أكواب الشاي اللي بيشربها كل يوم".
أما منال محمود، ربة منزل، فشرحت الطريقة التي تتعامل بها ربات المنازل مع أزمة السكر خلال الفترة الحالية مشيرة إلى أن بعض السيدات امتنعت عن عمل أطباق الحلويات خلال الفترة الحالية، مستطردة: "بقينا بنستخدم السكر في الضروريات فقط يعني شاي عصير كده لكن بطلت أعمل أطباق الحلويات لأنه بتستهلك كميات كبيرة من السكر".
خبير اقتصادي: سببان لأزمة السكر.. ورقابة كبار التجار تحل الأزمة
وللبحث عن حل أزمة، أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن أزمة السكر لها شقين شق خارجي وهو ارتفاع السعر عالميًا نتيجة الأزمات فارتفع سعر الطن من 350 دولار لـ 780 دولار، وشق أكبر هو الداخلي المتمثل في حجب السلعة من الأسواق واحتكارها من قبل كبار التجار مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى 50 جنيه للكيلو.
وعن الطرق التي بدأت تتعامل بها الدولة مع الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر وهو مخصص للحصص التموينية فاضطرت لإخراج جزء من ذلك المخزون لزيادة المعروض في الأسواق وتحجيم السعر، مستطردًا: "ذلك غير كافي لأن ارتفاع الأسعار كان بسبب غياب الدور الرقابي وبالتالي عودة ذلك الدور سيساهم في خفض الأسعار".
واستطرد: "الحملات دائمًا تكون على تجار التجزئة الذين لا يتدخلون في تحديد الأسعار بل يضعون هامش الربح الخاص بهم فقط ولكن كبار التجار يجب أن يتعاملون بنفس الطريقة.. وإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك تعد خطوة إيجابية في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة".
محلل اقتصادي: مواجهة جشع التجار والتسعيرة الجبرية تحل أزمة السكر
وعلى نفس المنوال، قال الدكتور علي الإدريسي، المحلل الاقتصادي إن هناك عدة أسباب لأزمة السكر الحالية أولها زيادة سعر الطن من 350 دولار لـ 770 أو 780 دولار عالميا بجانب تراجع سعر صرف الجنيه المصر مقابل الدولار مما أثر على تكلفة استيراد السكر من الخارج.
وأضاف المحلل الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن الإنتاج المحلي المصري من السكر يغطي 90% من احتياجات المواطنين ويتبقي 10% يتم استيرادهم من الخارج تلك النسبة تأثرت بتراجع سعر صرف الجنيه فتزايدت أسعار الاستيراد، مستطردًا: "من بين أسباب الأزمة أيضًا جشع التجار والسوق السوداء وضعف الرقابة على الأسواق".
وأردف: يجب على الدولة التدخل بالقوة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار وتغليظ العقوبة على كل من يمارس عمليات تخزين السلع، كما يجب العمل على ضخ كميات أكبر من السكر في الأسواق من الاحتياطي الاستراتيجي للسلعة، فضلًا عن ذلك يحق لوزير التموين التدخل وتسعير السكر للتحكم في أسعارها وتعميمها كما حدث في 2018 عندما سعر الوزير كيلو السكر بـ 10 جنيه وهو ما يجب تكراره في هذا التوقيت".
رئيس مركز دراسات اقتصادية: إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية يحل الأزمة
كما أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن أزمة السكر مفتعلة من قبل التجار والموزعين وذلك بسبب عمليات تخزين السلع التي يمارسونها.
وعن الحلول المقترحة لأزمة السكر، أكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه يجب على الدولة إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وذلك للمساعدة في تفعيل إجراءات حاسمة ضد كل من يتلاعب في أسعار السلع الأساسية لتحقيق حالة من الانضباط والتوازن داخل الأسواق المصرية.
وتابع: "دون تحقيق ما سبق سيستغل بعض التجار الأزمات للتلاعب في السلع وتحقيق مصالح شخصية على حساب الدولة المصرية وكذلك المواطن المصري والأسواق والموزعين الصغار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر اسعار السكر ارتفاع اسعار السكر أسعار السكر مصر اخبار أسعار السكر الخبیر الاقتصادی الفترة الحالیة خلال الفترة أزمة السکر السکر فی من السکر
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد المرأة من الحكومة المرتقبة؟.. ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق
المرأة هي الأكثر احتكاكًا بالأسواق التجارية وحركة الأسعار صعودًا وهبوطًا، تدرك جيدًا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتضع الخطط المالية لأسرتها وفقًا للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، هي أم وربة منزل ووزيرة مالية لا تكف عن العمل والتفكير من أجل تحقيق الاستقرار لأسرتها التي هي جزء من المجتمع، ومع التغييرات الوزارية الجديدة، كان لها آراء ومطالب وتوقعات تنقلها، «الوطن» خلال هذا التقرير.
مطالب ربات البيوتوضعت رشا إبراهيم، سيدة في العقد الخامس من عمرها، قضية الأسعار في المقام الأول، وطالبت الحكومة المرتقبة، بأنّ يكون هناك رقابة جيدة على الأسواق لضبط ارتفاع الأسعار من قبل بعض التجار الذين يدفعهم الجشع إلى استغلال المواطن البسيط.
ترى أنّ هناك تجارًا من معدومي الضمير لا يلتزمون بالزيادة المقررة بل يضاعفون الأسعار من أجل تحقيق مكسب سريع، دون أنّ يدركوا أنهم يسيئون إلى البلد، وهناك تجار آخرين يهربون من الرقابة، كما طالبت الحكومة بزيادة الاهتمام بالمستشفيات الحكومية موضحة: «في ناس كتير بتلاقي أزمات، وإحنا عندنا كفاءات طبية كتير».
لم تطلب «رشا»، شيئًا فيما يخص المرأة وحقوقها، قائلة: «بالنسبة للمرأة أنا شايفة إنها الفترة اللي فاتت دي واخدة حقها والحمد لله بقت ناجحة في كل المجالات تقريبًا وبتتشجع كمان من قبل الدولة في أمور كتيرة»، لكنها فيما يخص الأبناء قالت: «مطلب تاني نفسي يتحقق بجد، إننا نركز مع أولادنا في موضوع حصة التربية الدينية في المدارس، نرجع إضافة الدين للمجموع علشان الناس تهتم بيه، وتعرف الأساسيات في القيم والمبادئ ودا بالنسبة لوزارة التعليم».
لم تغفل إيمان مجدي، من محافظة الغربية، عن ذكر قضية التعليم وطالبت الحكومة المرتقبة بتخفيف المناهج الجديدة وإعادة توزيعها، وضرورة الرقابة على الأسواق والتجار، وتحكم وزارة التموين في الأسعار.
ومن محافظة الدقهلية، قالت أميرة سالم، ربة منزل في العقد الثالث، إنّ مطالبها كأم وربة بيت أنّ تنظم الحكومة أسعار السلع في الأسواق، لأنّ ما يهم الأمهات هو توفير احتياجات البيت، والرقابة على وسائل النقل بسبب جشع بعض السائقين، كما طالبت بأن يكون هناك رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية الأبناء من مخاطر السوشيال ميديا.
وطالبت حنان حسين، من المعادي، الحكومة المرتقبة بإعادة النظر في موضوع التابلت للثانوية العامة بأن يتسلمه الطلاب قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، وتوفير السلع في الأسواق.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية