انتخاب الإستقلالي رحال مكاوي رئيساً للفقيه بنصالح و مبديع المعتقل يتحول إلى “جوكير”
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إنتخب اليوم عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال رحال المكاوي رئيسا جديدا للمجلس البلدي للفقيه بنصالح بعد تأجيل جلسة الإنتخاب لمرتين.
وانعقدت الجلسة بمن حضر من المستشارين الجماعيين بعدما سبق وأجلت عملية التصويت لعدم توفر النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد للجماعة.
وعلم موقع Rue20 ، أن جلسة انتخاب مكاوي ، حضرها 17 عضوا فقط من أصل 34 دون احتساب العضو 35 (ويتعلق الامر بالرئيس المسجون).
ولجأت السلطة المحلية خلال الجلسة الثالثة، إلى الفصل 43 ، لعقد جلسة التصويت على الرئيس بمن حضر.
و حسب مصادر الموقع ، فإن أعضاء المجلس الغائبين وعددهم 17 عضوا قد يقررون اللجوء الى القضاء للطعن في قانونية انتخاب الرئيس الجديد ، فيما لم يتم بعد الحسم في مصير العضو 35 المسجون.
يذكر أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قررت متابعة مبديع في حالة اعتقال بسجن عكاشة، على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية ما تقرر معه عزل مبديع من رئاسة المجلس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟