اتحاد الغرف السعودية: جدية غير مسبوقة من الجانب المصري لحل مشاكل المستثمريين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن هناك توجية غير مسبوق من القيادات بمصر والمملكة العربية السعودية بخلق استثمارات بين البلدين،جاء دلك خلال لقاء الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعا موسعا مع الوفد السعودى المكون من مسؤولى التجارة وعدد من مجلس الأعمال المصري السعودي
وأكد أن الوفد السعودي وجد من الجانب المصري جدية غير مسبوقة في حل التحديات والإشكاليات التي تواجة المستثمريين السعودين وهو تجاوب لم يسبق له مثيل، مضيفاً أن الوزراء المصريين أكدوا علي حل أي مشاكل تواجة أي مستثمر سعودي بمصر فوراً، وعرض المشاكل الأخري علي مستوي مجلس الوزراء وتصعيدها لرئيس الجمهورية بالترتيب لتلافي أي مشاكل قد تطراً او تواجة الاستثمارات السعودية بمصر.
وعن القطاعات التي يري مجتمع الأعمال السعودي بها فرص للاستثمار قال " فايز الحربي، ": الطاقة المتجددة أرض خصبة بمصر، وهناك اهتمام بالغ لدينا بالاستثمار بها في القريب، إضافة إلي وعود حقيقية من الوزراء والمسئوليين المصريين، بحزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمستثمريين السعودين بهدف زيادة مجالات الاستثمار السعودي بمصر.
وأشار فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، إلى أن تم الأتفاق علي التصنيع بالتعاون والشراكة بنسب 40% لـ 60% بالسعودية أو العكس، بهدف واحد هو الوصول للسوق الأفريقي بتكامل مصري سعودي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة والتي ستمتد بين البلدين وممثلي القطاع الخاص بمصر والمملكة العربية السعودية، علي أن يتم تبادل المنتجات بالأسواق الأوروبية والأفريقية من خلال شراكة صناعية بين البلدين، دون تنافس بين مصر والممكلة العربية السعودية بل تكامل هدفة دعم العلاقات الاقتصادية الممتدة منذ سنين.
وشدد فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن الاتفاق الجديد يكفل عدم الوصول لمرحلة الإغراق بالصناعة للبلدين، لأنة يضر بالمصلحة المشتركة وفكرة التكامل الصناعي الاستثماري بين مجتمع الأعمال بالبلدين، مشدداً علي أن مصر لها ثقلها بالشرق الأوسط، وهي أكبر بوابة للسوق الأفريقي، ونحن نسعي ان تكون مصر بوابة المملكة العربية السعودية للسوق الإفريقي، منوهاً ان التكامل الحضاري والطرق التي سعت الدولة المصرية في إنشاءها في الفترة الأخيرة ربطت مصر بكل الدول الأفريقية وستسهل علينا النفاذ للسوق الأفريقي من خلال بوابة مصر.
وأعلن فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أنة تم الأتفاق علي وضع خطة عمل لـ 2024 من جانب "اتحادي الغرف بالبلدين"، لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة للوصول للسوق الأفريقي للصناعات المصرية والسعودية، علي أن تكمن الشراكة في فكرة التكامل الصناعي الاستثماري الشامل، من خلال سهولة النقل من مصر لأفريقيا، وتوافر العمالة بمصر وتوافق نوعي وتطور عملت المملكة العربية السعودية علية لمجريات الأمور الصناعية والاستثمارية في الفترة الأخيرة، علي تعزيز خلق "تكامل صناعي بين المملكة العربية السعودية ومصر" بمعني الكلمة.
وعن فكرة توسع الشركات المصرية بالسوق السعودي والذي نما مؤخراً قال فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، توسعات المستثمريين المصريين بالسوق السعودي تعكس وعي منهم ورغبة في توزيع المخاطر، وتحويل الأرباح الدولارية لمصر مرة آخري، وبالفعل هناك جدية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للاستثمار بالبلدين، مضيفاً المملكة العربية السعودية تحتضن 802 شركة مصرية تستثمر في المملكة ولم تغلق شركاتها بمصر، ونسعي لزيادتها قريباً، مضيفاً " المملكة العربية السعودية لديها قوة مالية للاستثمار سواء بالممكلة العربية السعودية، أوبمصر، مع القوة الشرائية للسوق المصري مطالباً الجميع بالاستفادة من تلك المزايا.
وأقترح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودي، إنشاء منصة مشتركة يضع فيها المستثمرين من البلدين، الصعوبات والعقبات التي تواجههم، مع متابعة الحلول بشكل لحظي، سواء بإصدار التشريعات التي تذلل تلك الصعوبات أو حلها من خلال قنوات التواصل التي توفرها المنصة، وهناك فرص في كل القطاعات بمصر وعلي رأسها التعدين والتنقيب وهي استثمارات وكبيرة ونحن جادون بالاستثمار بها وبقطاعات الصحة والصناعة أيضاً، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة، بالإضافة إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية تصل لنحو 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية شهد نموا بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، حيث سجلت 20 مليار ريال، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية.
يأتى ذلك فى إطار مستوى غير مسبوق من التعاون في كافة المجالات بين البلدين المصرى والسعودى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتتميز العلاقات المصرية السعودية بالعمق التاريخى والتعاون الاستراتيجى تجاة كافة القضايا نظرًا لمكانتهما العالية والثقل العربى والإسلامى والدولى وترتبط السعودية بعلاقات تجارية متنامية.
إذ تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعًا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنّ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
وإجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الغرف التجارية اتحاد الغرف الوفد السعودي الاتحاد العام المملکة العربیة السعودیة بین البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
رفضوا التهجير وأيدوا إعمار غزة.. اللجنة العربية الإسلامية والاتحاد الأوروبي: المؤتمر الدولي برئاسة السعودية وفرنسا ضروري لحل الأزمة الفلسطينية
البلاد – القاهرة
جددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة والاتحاد الأوروبي التزامهما بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف دفع الجهود السياسية نحو تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وتحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة ومسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اجتماع مشترك في القاهرة أمس (الأحد)، عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تبعه من تصعيد عسكري أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. ودعت الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأكد الاجتماع ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الكهرباء والمياه. كما شدد المشاركون على أهمية استعادة جميع الخدمات الأساسية بشكل فوري لضمان استقرار الأوضاع المعيشية في القطاع.
ورحب الاجتماع بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي طُرحت في قمة القاهرة واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم المجلس الأوروبي. وأكدت الأطراف المشاركة أن هذه الخطة تضمن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ورفضوا رفضاً قاطعاً أي عمليات ترحيل أو نقل قسري للسكان في غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات.
وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنحها جميع الصلاحيات لممارسة مهامها في القطاع بفعالية. كما جددوا التأكيد على أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصراً رئيسياً في تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967، بما يشمل القدس، وفقاً لحل الدولتين.
وأعرب الاجتماع عن القلق العميق إزاء استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتعرقل فرص تحقيق السلام. وأكدت اللجنة الوزارية والاتحاد الأوروبي ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المشاركون التزامهم بالتسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. كما شددوا على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي في يونيو المقبل بنيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، لدفع الجهود الدبلوماسية وتوفير آليات عملية لتحقيق سلام عادل ودائم، يضمن التعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.
وضم الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية المصرية، الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وحسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.