رئيس الوزراء: ما قدمته مصر من مساعدات لقطاع غزة يمثل 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إدخال 11 ألف و200 طن حتى 19 نوفمبر عبارة عن مساعدات لقطاع غزة متمثلة في مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن إخوتنا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.
وأشار مدبولي، إلى أن ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول، حيث أرسلت 11 ألف و200 طن من المساعدات الإنسانية بينما تلقت 3 آلاف طن من المساعدات من كل دول العالم وهناك 3800 مصاب فلسطيني يعالجون في المستشفيات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، أن جميع مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين.
ونفى رئيس مجلس الوزراء، إغلاق معبر رفح، ولو لحظة واحدة، مشيرًا إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو جزء من حروب الجيل الرابع، قائلًا: «هو جزء من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية».
وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.
وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء فلسطين مجلس النواب القضية الفلسطينية رئيس الوزراء معبر رفح الجلسة العامة لمجلس النواب الاحتلال الاسرائيلي غزه إغلاق معبر رفح إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يرحب بقرار "الجنائية الدولية"
بروكسل - صفا
رحب الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وثمن الاتحاد في بيان صحفي، يوم الجمعة، القرار العادل للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبره خطوة هامة في طريق تطبيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الفظائع التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأثنى على مواقف الدول والمنظمات الحقوقية التي أيدت قرار المحكمة وأعلنت التزامها بتنفيذه، داعيا الدول الموقعة على اتفاقية روما والمجتمع الدولي إلى دعم قرار المحكمة من أجل تحقيق العدالة باعتقال مجرمي الحرب، والعمل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة ولبنان.
ودعا الاتحاد، الدول الأوروبية إلى الالتزام بالقرار والانصياع لأوامر المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد اتحاد الجاليات الفلسطينية على استمرار الحراك على الساحة الأوروبية مع بذل مزيد من الجهود والخطوات لتعزيز التضامن مع فلسطين، واتخاذ مواقف لوقف إطلاق النار ومعاقبة ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها.