معاريف: هجوم الحوثيين يعني جبهة أخرى تتطلب تقييما متجددا للوضع بإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الحوثيين، أحد وكلاء إيران، انضموا قبل بضعة أسابيع للحملة ضد إسرائيل.
وأضافت الصحيفة في مقالة للبروفيسور حوريف شاؤول، نائب قائد البحرية الإسرائيلية سابقا، أن "الحوثيين ركزوا حتى الآن على محاولات الهجوم باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أحبطها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمساعدة البحرية الأمريكية".
وقال شاؤول إن "سيطرة الحوثيين على جالاكسي ليدر، تمثل فتح جبهة أخرى في البحر في حربهم ضد إسرائيل".
وأضاف "بما أن إسرائيل تحاول احتواء ما يجري على الجبهة الشمالية حتى لا تضر بالمجهود الرئيسي في قطاع غزة، فمن المرجح أن تكون هذه هي الاستراتيجية أيضا في التعامل مع هذا التهديد، ولكن من المرجح أن يكون هذا التهديد موجودا، وما زال من المتوقع أن يرافق إسرائيل حتى بعد انتهاء القتال".
واستدرك أن "من المناسب لإسرائيل أن تضع سياسة واستراتيجية للتعامل مع هذا التهديد، ويجب أن نأخذ في الاعتبار من بين أمور أخرى، الخصائص الجيواستراتيجية الفريدة للبحر الأحمر، مثل: الدخول إليه والخروج منه يتم من خلال المضيقين (باب المندب وقناة السويس )، مما يسمح بالتحكم في الملاحة".
وتابع: "لإسرائيل خبرة سابقة في الحالات التي أدى فيها استغلال هذه الخصائص إلى الهجوم على الناقلة الإسرائيلية كورال سي في يونيو/حزيران 1971 من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أو حصار البحرية المصرية في حرب يوم الغفران في الجنوب".
وأشار شاؤول إلى أن "من الناحية الاقتصادية، سنشهد تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي إلى دول شرق آسيا، مما أدى إلى زيادة التجارة الإسرائيلية مع هذه الدول، لتصل إلى نحو 25% من وارداتها، والصادرات من وإلى إسرائيل".
واستطرد "وفي الأعوام 2021-2019، أدخل الجيش الإسرائيلي المجال البحري في حملة نزع السلاح النووي الإيراني، وهو ما تجلى في الأضرار التي لحقت بالناقلات الإيرانية التي كانت تنقل الوقود إلى سوريا، لكن ثبت أن هذه الخطوة كانت خاطئة، ولم تسفر عن الإنجاز الاستراتيجي المنشود، وهذا بدوره دفع إيران وحرسها الثوري إلى تطوير وسائل الرد في المجال البحري، بين عامي 2019-2022".
وأوضح "هاجم الحرس الثوري الإيراني ست سفن لها علاقات مع إسرائيل، في خليج عمان وبحر العرب، في البداية عن طريق زرع ألغام سطحية ثم باستخدام الغواصات المسلحة، ووقعت الحادثة الأخطر في يوليو 2021".
وهذا هو الأسلوب الذي اعتمده الحوثيون فيما بعد لمهاجمة السفن البحرية السعودية آنذاك، واليوم ضد إسرائيل.
وأكد أن "إضافة إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية، التي يعمل تحتها الأسطول الخامس أيضًا، كانت خطوة إسرائيلية صحيحة وتعاونًا موسعًا بين البحريتين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة البعيدة عن شواطئ إسرائيل".
وشدد على أن من المناسب تعزيز هذه العلاقة، سواء لردع الحوثيين، أو حتى لتحصيل ثمن أعمال مماثلة في المستقبل".
ورأى أنه "بما أن تهديد الحوثيين للسفن التي تحمل البضائع من وإلى إسرائيل ربما لم يهدأ حتى بعد انتهاء القتال في غزة، فيجب على إسرائيل تسخير عوامل إضافية لهذه الحملة مثل مصر، التي يعتمد اقتصادها بشكل حاسم على الإيرادات المستندة إلى الممر من السفن التجارية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الحوثيين الصواريخ الباليستية الدفاع الجوي البحرية الأمريكية الحوثيين البحرية الأمريكية الدفاع الجوي البحرية الاسرائيلية الصواريخ الباليستية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أثر رفع الفائدة وتوازن الاقتصاد التركي: تحليل للوضع الحالي
في عام واحد فقط، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا مرتين، وسط استقرار اقتصادي ومالي تشهده البلاد، وعود التضخم لمساره الهبوطي.
والجمعة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB) من (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.
وأشاد فرانك جيل، المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز”، بالاستقرار الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وقال إن زيادة التصنيف مرتين في عام واحد، يعدّ ارتفاعا كبيرا في التصنيف.. “يجب الإقرار بأننا بدأنا بتصنيف منخفض بالنسبة لاقتصاد متوسط الدخل يتميز بالتنوع والانفتاح والقدرة على الصمود مثل الاقتصاد التركي، ولكن هذا الارتفاع بمرتبتين يعدّ خبرا جيدا وتطورا مهما”.
** عوامل داعمة
ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت في قرار رفع التصنيف الائتماني لتركيا، هو الزيادة في الاحتياطيات الدولية.. “ذلك مؤشر على فعالية التحول إلى السياسات النقدية التقليدية”.
وأوضح أن تأثيرات رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، بدأ تطفو على السطح، مشيرا أن الاقتصاد التركي تمكن من تحقيق التوازن، إذ بلغت نسبة العجز الجاري خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن العامل الأساسي في إعادة التوازن الاقتصادي، هو تحول الأسر من الادخار بالدولار إلى الليرة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا إلى B1 من B3 H الشهر الماضي، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية؛ وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.
بينما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 بالمئة في 2024 من 2.5 بالمئة في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
“جيل”، قال إن النظرة المستقبلية للتصنيف تم تحديدها بأنها “مستقرة”، وذلك بسبب النجاحات التي حققها برنامج تخفيض التضخم وإعادة التوازن.
“التضخم في قطاع الخدمات في تركيا تراجع، إلا أنه ما زال أعلى من التضخم العام، وهذا قد يشكل أحد التحديات كما هو الحال في العديد من الدول”.
وألمح إلى أن اتساق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مع التضخم، قد يطرح تساؤلات حول مدى سرعة انخفاض التضخم العام.
وتتوقع الوكالة تنفيذ زيادة على الحد الأدنى للأجور في السوق التركية، بحلول نهاية العام الجاري، ليكون بمعدل وسطي بين هدف التضخم، والتضخم المسجل في نهاية العام الحالي.
وزاد: “نتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 44 بالمئة في نهاية العام الحالي، مما يعني أن المعدل الوسطي بين 44 بالمئة والهدف البالغ 17 بالمئة يتراوح عند حوالي 30 بالمئة”.