«العدل»: طبقنا مشروع تحويل الكلام إلى نص على المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار وديع حنا ناشد، رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، إن الوزارة بدأت بتاريخ 1 سبتمبر 2023 بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال التطوير القائم على تطبيق للذكاء الاصطناعي المستخدم في المنظومة والقائم على برامج التعليم الذاتي للحاسوب، في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد، وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية.
وأضاف «ناشد» على هامش مؤتمر وزارة العدل المنعقد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، أنه قد تم إنشاء وحدة استضافة مركزية تعمل على نشر كافة التحديثات الخاصة بالمنظومة في كافة قاعات المحاكم التي تستخدم منظومة تحويل الصوت إلى نص.
انشاء تطبيق لإرسال ملفات القضاياوأوضح رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، أنه للقضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيًا، قامت وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله إرسال ملف القضية من النيابة إلى القاضي الذي ينظر تجديد الحبس والذي يقوم بالاطلاع عليها إلكترونيًا.
تحرير المحاضر من خلال المنظومةواستكمل: «ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر الجلسة الإلكتروني من خلال منظومة تحويل الصوت إلى نص، ويرسل القرار عقب صدوره إلكترونيًا إلى النيابة العامة عقب قيامه بالتوقيع عليه هو وسكرتير الجلسة من خلال التوقيع الإلكتروني وهي المنظومة التي بدأ تطبيقها في محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية في مرحلة تجريبية توطئة لتعميمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل وزارة العدل الذكاء الاصطناعي من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
افرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، عن (148) سجينًا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أفرجت عن 148 سجينا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، إن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم و(46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.
وأشار الى ان عملية الافراج استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
وأوضح القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي