«العدل»: طبقنا مشروع تحويل الكلام إلى نص على المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار وديع حنا ناشد، رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، إن الوزارة بدأت بتاريخ 1 سبتمبر 2023 بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال التطوير القائم على تطبيق للذكاء الاصطناعي المستخدم في المنظومة والقائم على برامج التعليم الذاتي للحاسوب، في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد، وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية.
وأضاف «ناشد» على هامش مؤتمر وزارة العدل المنعقد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، أنه قد تم إنشاء وحدة استضافة مركزية تعمل على نشر كافة التحديثات الخاصة بالمنظومة في كافة قاعات المحاكم التي تستخدم منظومة تحويل الصوت إلى نص.
انشاء تطبيق لإرسال ملفات القضاياوأوضح رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، أنه للقضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيًا، قامت وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله إرسال ملف القضية من النيابة إلى القاضي الذي ينظر تجديد الحبس والذي يقوم بالاطلاع عليها إلكترونيًا.
تحرير المحاضر من خلال المنظومةواستكمل: «ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر الجلسة الإلكتروني من خلال منظومة تحويل الصوت إلى نص، ويرسل القرار عقب صدوره إلكترونيًا إلى النيابة العامة عقب قيامه بالتوقيع عليه هو وسكرتير الجلسة من خلال التوقيع الإلكتروني وهي المنظومة التي بدأ تطبيقها في محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية في مرحلة تجريبية توطئة لتعميمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل وزارة العدل الذكاء الاصطناعي من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في حجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
يمانيون../
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر ، أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .