«العدل»: طبقنا مشروع تحويل الكلام إلى نص على المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار وديع حنا ناشد، رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، إن الوزارة بدأت بتاريخ 1 سبتمبر 2023 بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال التطوير القائم على تطبيق للذكاء الاصطناعي المستخدم في المنظومة والقائم على برامج التعليم الذاتي للحاسوب، في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد، وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية.
وأضاف «ناشد» على هامش مؤتمر وزارة العدل المنعقد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، أنه قد تم إنشاء وحدة استضافة مركزية تعمل على نشر كافة التحديثات الخاصة بالمنظومة في كافة قاعات المحاكم التي تستخدم منظومة تحويل الصوت إلى نص.
انشاء تطبيق لإرسال ملفات القضاياوأوضح رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، أنه للقضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيًا، قامت وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله إرسال ملف القضية من النيابة إلى القاضي الذي ينظر تجديد الحبس والذي يقوم بالاطلاع عليها إلكترونيًا.
تحرير المحاضر من خلال المنظومةواستكمل: «ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر الجلسة الإلكتروني من خلال منظومة تحويل الصوت إلى نص، ويرسل القرار عقب صدوره إلكترونيًا إلى النيابة العامة عقب قيامه بالتوقيع عليه هو وسكرتير الجلسة من خلال التوقيع الإلكتروني وهي المنظومة التي بدأ تطبيقها في محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية في مرحلة تجريبية توطئة لتعميمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل وزارة العدل الذكاء الاصطناعي من خلال
إقرأ أيضاً:
2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة