كل ما تريد معرفته عن أسعار تصالح مخالفات البناء.. تبدأ من 50 جنيها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
لا يزال الحديث حول أسعار تصالح مخالفات البناء مستمرا من جانب العديد من المواطنين بعد موافقة مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، والمقدم من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
أسعار تصالح مخالفات البناءوحول أسعار تصالح مخالفات البناء، أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض، أن قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عالج المشكلات التي وُجدت في القانون السابق، إذ نصت المادة 8 في القانون على إصدار السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر، لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
وبخصوص أسعار تصالح مخالفات البناء، أوضح «الجعار» خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل إشكاليات كثيرة كانت موجوده في التطبيق العملي لقانون17 لسنه2019 والمعدل بقانون 1 لسنه 2020، وأهم ما يميز القانون الجديد هو أنه ألغى القانون القديم تماما، ووضع آليات للتصالح أكثر تيسيرا على المواطنين.
ونوه إلى أن القانون جعل هناك إمكانيه التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط كما سمح بالتصالح خارج الحيز العمرانى لتقنين الوضع، واجاز لمجلس الوزراء التجاوز فى بعض المخالفات والتى يستحيل او يصعب إزالتها، كما أن القانون اجاز مد المدة الخاصه لقبول الطلبات لفترات اخرى لمده لاتجاوز ٣ سنوات، وسمح بالتقسيط لمدة ٥ سنوات منهم ٣ بدون فوائد، كما انه سمح بإعاده فحص الطلبات السابق رفضها فى القانون القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.
ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات