السجن المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ 11 متهماً في إطلاق نار بـ القليوبية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية محمد محمد صيرة وشريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، بالسجن المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين لاتهامهم بتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع 2 منهم وإصابة آخرين بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11592 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2020، والمقيدة برقم 2464 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سعيد.س"، وشهرته سعيد أبو زلمة، 32 سنة، و"محمد.أ"، و"السيد.ج"، و"مصباح.م"، و"إکرامي.ج"، و"محمد.ع"، و"عمرو.ع"، و"أحمد.ع"، 38 سنة، و"محمد.ف"، 29 سنة، حلاق، و"أحمد.م"، 25 سنة، و"موسی.أ"، 32 سنة، و"سمير.ا"، 30 سنة، و"محمد.ح"، 24 سنة - مبيض محاره، و"إبراهيم.ع"، 42 سنة - سائق، لأنهم في يوم 29 أكتوبر 2020، المتهمين من الأول حتي الخامس قتلوا عمدا المجني عليه "ياسر.إ"، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبينوا النية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف، وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه "حديقة موالح"، وما أن ظفروا به حتي اطلبوا عليه وابلا من الأعيرة النارية صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه حال تواجد المتهمين من الثاني حتي الخامس علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجنى عليهم "محمد.ع"، "عمرو.ع"، "أحمد.ع"، "محمد.ف"، "أحمد.م"، "موسى.أ"، "سمير.ا"، "محمد.ح"- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وألمح أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس إلى الرابع عشر، شرعوا في قتل المجنى عليهم "سعيد.س"، "السيد.ج"، "مصباح.م"، "إکرامي. ج"- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سلاح ناري محكمة جنايات بنها مباحث القليوبية المؤبد لعاطل المشدد الأسلحة الناریة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة