«سيرا للتعليم» تستهدف جمع 500 مليون جنيه من الإصدار الثالث لسندات التوريق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تستهدف «سيرا للتعليم» الحصــول على تمويل إضــافي بقيمة 500 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر 2024، في صورة حصيلة ثالثة من برنامج سندات التوريق المطلق في عام 2021، بحسب بيان مرسل للبورصة المصرية.
وكانت شركة إي اف چي هيرميس انتهت في نوفمبر الجاري من إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح سيرا للتعليم بقيمة 700 مليون جنيه، ضمن برنامج توريق يستهدف 2 مليار جنيه بدأ العام الماضي.
وفي هذا الصدد، تتوقع سيرا للتعليم ينخفض الحجم المالي للدين لديها بدءًا من عام 2026 إلى 2.44 مليار جنيه، على أن يواصل هيكل الدين الهبوط حتى 1.905 مليار جنيه في 31 أغسطس 2027، وذلك من 2.94 مليار جنيه في 2024.
فيما بلغت إيرادات سيرا للتعليم بحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة عن الفترة المنتهية في 31 أغسطس 2023 حوالي 2.03 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي 22% مقابل 1.66 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
اقرأ أيضاًالبورصة تتخلى عن مكاسبها وتفقد 13 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات
وزير الشباب ورئيس البورصة يشاركان قيادات «فتنس برايم» احتفالية قرع جرس تداول أسهما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر سيرا للتعليم سیرا للتعلیم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل قدره 41.914 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 26.7% عن العام السابق
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : نسعى لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوقوكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصروأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.