وزيرة التعاون لدولي تُشارك في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا ببرلين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، التي تنظمها الحكومة الألمانية، والتي تهدف إلي تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الأفريقية، ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.
وفي ذات السياق ، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني ودول الشراكة مع إفريقيا، التي تم تنظيمها بدعم من جمعية الأعمال الألمانية – الإفريقية، واتحاد الصناعات الألماني، واتحاد التجارة الخارجية الألماني، والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، وتهدف القمة إلي جذب المزيد من الشركات الألمانية لأسواق الدول الإفريقية المشاركة بقمة التعاون مع إفريقيا وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والسياسيين من إفريقيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشارك في القمتين المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى جانب عدد من زعماء ورؤساء الدول الأفريقية، من بينهم رؤساء دول كوت ديفوار، ونيجيريا، والسنغال، وكينيا، ورئيس وزراء المملكة المغربية، وكذلك أزلي أصومامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء هولندا، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتوماس شافر، رئيس مؤسسة زافري الألمانية.
وخلال مشاركتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر أولاف شولتس، المستشار الألماني، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية العربية، وتمنياته أن تعزز القمتان العلاقات المشتركة الألمانية الأفريقية بما يدفع النمو ويحقق أولويات التنمية في دول القارة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي إيمان الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في سبيل ذلك فإن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية لاسيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائين ومتعددي الأطراف, لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلي زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية، وكذلك خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين من أجل الازدهار والنمو, مستشهدة بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى المنفذة في هذا الإطار في مجالات عدة لاسيما الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي وغيرها.
وتطرقت «المشاط»، إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
من جانب آخر لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد مثالًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق وفقًا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين كوسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.
ونوهت بأن برنامج نُوَفي قد صُمم بناء علي العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات الثلاث عبر السياسات المشتركة، وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف، لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة، كما أنه يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في دول قارة أفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا وطموحها المناخي.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار ، من خلال آليات التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، والذي يساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل: الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي،الدنمارك، فرنسا ، المملكة المتحدة، صندوق HIPCA من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق TCAF من خلال البنك الدولي.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، يركز على إبراز جهود الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنيا (NDC)، والوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال NWFE نُوَفِّي، بما يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية، جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان نوفمبر 2022، على هامش قمة المناخ cop-27.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المائدة رفيعة المستوى التي تم عقدها مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي»، لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، والتي شهدت إصدار بيانًا ختاميًا بالتنسيق مع 20 من مؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات المناخية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تمت فيه الإشادة بجهود مصر التي قامت بها للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتأكيد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح لمشروعات البرنامج، بما يتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاستثمار الخاص التجارة الخارجية التجارة البينية التعاون الدولي التعاون الاقتصادى وزیرة التعاون الدولی مجموعة العشرین القطاع الخاص جمهوریة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
«خولة للفن والثقافة» و«مجموعة أبوظبي» تعززان التعاون
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت «خولة للفن والثقافة» و«مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون»، في حفلٍ خاص أقيم مساء أمس، بمقر «خولة للفن والثقافة» في أبوظبي مذكرة تفاهم للبدء في شراكة مستدامة ومتواصلة من شأنها تعزيز التعاون بمجموعة واسعة من المبادرات الثقافية، بما في ذلك ورش العمل الإبداعية والبرامج الموسيقية.
كما تعكس هذه الشراكة الرؤية التي تتشاركها المؤسستان لتمكين الفنانين ودعم الابتكار الثقافي وإنشاء منصات مؤثرة ترتقي بالمشهد الإبداعي والفني والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطوير المهارات ورعاية المواهب وتشجيع الابتكار عبر الحفاظ على التراث الثقافي لضمان نمو شامل وتأثير إيجابي مستدام وإلهام الجميع للمشاركة في بناء مستقبل أكثر ترابطاً ونمواً واستدامة تجسيداً لمستهدفات «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد».
وقعت المذكرة سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني رئيسة «خولة للفن والثقافة»، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي.
تعزيز الحوار الفني
وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية في تعزيز الحوار الفني، مشيرةً إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تقديم محتوى هادف ومبتكر يعكس التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وهويتها الإبداعية المتطورة، لافتة إلى أن الثقافة والفن يعتبران جزءاً أساسياً من هوية الإنسان.
وقالت سموها «إن الفنون المختلفة مثل الرسم والموسيقى والمسرح تسهم في إثراء الحياة الثقافية إذ تمثل هذه الفنون لغة فريدة تتواصل بها الأرواح والعقول بينما يسهم المسرح في خلق تأثير عميق في الجمهور من خلال الحوار والتمثيل ومن هذا المنطلق يسعدني التعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التي تفتح الأبواب الواسعة لتعزيز الحوار الفني الهادف إلى تقديم محتوى مبتكر يعكس تراث الإمارات الغني بالثقافة والتطور وتأكيد هوية الإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة».
منظومة ثقافية
من جانبها أشادت هدى إبراهيم الخميس بالدور الرائد ل «خولة للفن والثقافة» في إحيَاءِ فَنّ الخَطّ العربي بجميعِ مَدارِسه وفنونهِ عربياً وعالمياً، مثمنة رؤية سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي في إيجاد منظومة ثقافية تحتضن مختلف الإبداعات الوطنية، فمنذ 2019 أصبحت هذه المؤسسة مرجعاً موسوعياً مرموقاً وقوةً مؤثرةً للإبداع في الفنون والآداب والخط والزخرفة حفاظاً على تراثنا الغني وجمالياته بإبداعٍ أصيل يواكب العصر ويرسمُ مستقبل الإنسانية.
وتابعت: «نحن في المجموعة نسعى بالشراكة مع «خولة للفن والثقافة» للحفاظ على الإرث وتحفيز الابتكار التزاماً راسخاً بريادة دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي بالحوار واستدامة النهضة وبناء الحضارة مشيرة إلى أن هذه المذكرة تتجاوز حدودَ تشارك الجهود والموارد إنها الوعدُ بالاستثمار في تلاقي الفكر متكاتفينَ تجسيداً لمبادئ عام المجتمع ومؤمنينَ بأنّ الثقافة تجمع وتوحد وتبني جسور الحوار والتلاقي الحضاري ومنارتنا للمستقبل».
أصوات ورؤى
وعقب توقيع المذكرة افتتحت سمو الشيخة خولة بنت أحمد السويدي ترافقها هدى إبراهيم الخميس وعدد من الحضور المعرض الفني «أصوات ورؤى» والذي يحتفي بالإبداع المتنوّع واللافت لفنانات عربيات مقدماً توليفة آسرة من الأعمال التقليدية والمعاصرة التي تتناول موضوعات الهوية والثقافة والتعبير الفني في العالم العربي كما يجسد المعرض التزام «خولة للفن والثقافة» المتواصل بربط الفن بالسرد الثقافي من خلال جمع أصوات نسائية تلهم التأمل وتفتح آفاق الحوار وتعزز الروابط المجتمعية بمعناها العميق عبر منصة تُجسّد الجسر بين التراث والهوية المعاصرة
4 فنانات رائدات
يجمع المعرض، الذي يستمر حتى 6 مايو المقبل، أربع فنانات رائدات لكل واحدة منهن صوتها الإبداعي الخاص ولغتها الفنية المتميزة، حيث تستلهم الفنانة فاطمة النمر (السعودية) أعمالها من الفلكلور الاجتماعي وسرديات المرأة، مستخدمة خامات وأساليب متعددة.
تعبّر الفنانة هند راشد (الإمارات) عن مشاعرها العميقة من خلال لوحاتها الغنية بالألوان والخطوط الحرة، حيث تعكس أعمالها الهدوء الداخلي والراحة النفسية. فيما تستلهم مريم عباس (الإمارات)، فنانة معاصرة ومصممة بصرية، أعمالها من العمارة والطبيعة والثقافات المحيطة، حيث تجمع بين تقنيات الحبر التقليدية والوسائط الحديثة. وتجمع الفنانة فاطمة لوتاه (الإمارات) في أعمالها بين الأداء الفني والتجريد، مستندة إلى تجربة فنية طويلة بدأت منذ الثمانينيات، حيث تستكشف عبر أعمالها الهوية الوطنية والانتماء بأسلوب تعبيري يجمع بين الأكريليك والتقنيات.