وزيرة التعاون لدولي تُشارك في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا ببرلين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، التي تنظمها الحكومة الألمانية، والتي تهدف إلي تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الأفريقية، ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.
وفي ذات السياق ، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني ودول الشراكة مع إفريقيا، التي تم تنظيمها بدعم من جمعية الأعمال الألمانية – الإفريقية، واتحاد الصناعات الألماني، واتحاد التجارة الخارجية الألماني، والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، وتهدف القمة إلي جذب المزيد من الشركات الألمانية لأسواق الدول الإفريقية المشاركة بقمة التعاون مع إفريقيا وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والسياسيين من إفريقيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشارك في القمتين المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى جانب عدد من زعماء ورؤساء الدول الأفريقية، من بينهم رؤساء دول كوت ديفوار، ونيجيريا، والسنغال، وكينيا، ورئيس وزراء المملكة المغربية، وكذلك أزلي أصومامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء هولندا، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتوماس شافر، رئيس مؤسسة زافري الألمانية.
وخلال مشاركتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر أولاف شولتس، المستشار الألماني، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية العربية، وتمنياته أن تعزز القمتان العلاقات المشتركة الألمانية الأفريقية بما يدفع النمو ويحقق أولويات التنمية في دول القارة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي إيمان الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في سبيل ذلك فإن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية لاسيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائين ومتعددي الأطراف, لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلي زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية، وكذلك خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين من أجل الازدهار والنمو, مستشهدة بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى المنفذة في هذا الإطار في مجالات عدة لاسيما الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي وغيرها.
وتطرقت «المشاط»، إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
من جانب آخر لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد مثالًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق وفقًا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين كوسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.
ونوهت بأن برنامج نُوَفي قد صُمم بناء علي العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات الثلاث عبر السياسات المشتركة، وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف، لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة، كما أنه يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في دول قارة أفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا وطموحها المناخي.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار ، من خلال آليات التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، والذي يساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل: الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي،الدنمارك، فرنسا ، المملكة المتحدة، صندوق HIPCA من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق TCAF من خلال البنك الدولي.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، يركز على إبراز جهود الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنيا (NDC)، والوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال NWFE نُوَفِّي، بما يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية، جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان نوفمبر 2022، على هامش قمة المناخ cop-27.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المائدة رفيعة المستوى التي تم عقدها مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي»، لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، والتي شهدت إصدار بيانًا ختاميًا بالتنسيق مع 20 من مؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات المناخية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تمت فيه الإشادة بجهود مصر التي قامت بها للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتأكيد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح لمشروعات البرنامج، بما يتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاستثمار الخاص التجارة الخارجية التجارة البينية التعاون الدولي التعاون الاقتصادى وزیرة التعاون الدولی مجموعة العشرین القطاع الخاص جمهوریة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور د.إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط العمراني والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة وعدد من قيادات الصندوق.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانيات التي تتمتع بها محافظة القليوبية في مختلف القطاعات، كما تم عرض عدد من الفرص الاستثمارية المقترحة لاستغلال بعض قطع الأراضي ذات الفرص الواعدة فى بعض المناطق الحيوية والتى يمكن التعاون المشترك فيها بما يسهم في إقامة مشروعات سكنية واستثمارية تعود بالنفع علي المحافظة.
وأكدت د.منال عوض على سعي الوزارة لاستغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة القليوبية التى تمتلك فرص استثمارية واعدة فى عدد من المجالات ومن بينها التجارية والاسثتمارية والسكنية والخدمية بما يساهم فى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وتحقيق عوائد اقتصادية سريعة بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب.
ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم والمطلوب لتنفيذ أى استثمارات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لاستغلال بعض الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تم استعراضها وتحديد الأراضي المتاحة للاستثمار بصورة دقيقة، بما يسهم في الإسراع بإقامة المشروعات التي تخدم المواطنين القليوبي ويحقق عوائد اقتصادية للمحافظة.
بدوره، أشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لمحافظة القليوبية في استغلال عدد من قطع الأراضى المقترحة، سواء الخدمية أو الاستثمارية، بما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة ويعزز من موارد المحافظة.
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة وصندوق التنمية الحضرية لاستكمال دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالأراضى المقترحة للاستثمار.