الحكومة التركية تستعد لإعلان الحد الأدنى للأجور لعام 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد اشيكهان، أن العمل جارٍ على تحديد زيادة واحدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2024. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع الحكومة الذي عُقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
تحدث وداد اشيكهان إلى الصحفيين بعد الاجتماع، مؤكدًا على أن الهدف هو عدم السماح للتضخم بالتأثير سلبًا على الأجور.
وأضاف أنه في حالة الحاجة، يمكن عقد اجتماع آخر للنظر في إجراء زيادة إضافية.
أوضح إيشيخان أن الزيادة الإضافية التي تمت في يوليو كانت استثنائية وجاءت بناءً على توجيهات الرئيس أردوغان. وأكد على أنه إذا اقتضت الضرورة، يمكن عقد اجتماع آخر للنظر في زيادات إضافية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا تركيا الان
إقرأ أيضاً:
نقابي مغربي يراسل الحكومة التركية يطالبها باحترام الدمقراطية ووقف القمع
زنقة 20 | الرباط
راسل الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم FDT ؛ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التعليم في تركيا، احتجاجا على قمع النقابيين التربويين والدعوة إلى احترام الحقوق الديمقراطية في تركيا.
الرغيوي ، قال في مراسلته أنه يراسل وزير التعليم التركي بصفته عضوا في الاتحاد الديمقراطي للعمل ، وعضو في الاتحاد الدولي للتعليم، وهو الاتحاد العالمي الذي يمثل أكثر من 32 مليون عامل في مجال التعليم في 178 دولة.
و أعرب الرغيوي ، عن قلقه العميق “إزاء الحملة الأخيرة على المعلمين والطلاب والنقابيين المستقلين في تركيا، وخاصة الإقامة الجبرية ذات الدوافع السياسية لأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة Eğitim Sen، وهي منظمة تابعة للإتحاد الدولي للتعليم”.
واعتبر النقابي المغربي ، أن “اعتقال المسؤولين العموميين المنتخبين، وقمع الاحتجاجات الطلابية، وتجريم الأنشطة النقابية المشروعة، تشكل انتهاكات صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمل، التي التزمت بها تركيا”.
الرغيوي طالب الحكومة التركية، بـ”رفع جميع القيود المفروضة على حقوق النقابات العمالية فورًا، بما في ذلك رفع الإقامة الجبرية المفروضة على قادة حزب Eğitim Sen”.
كما دعا إلى “إسقاط كل الإتهامات الموجهة ضد النقابيين والمتظاهرين في قطاع التعليم؛ و إنهاء القمع ذي الدوافع السياسية واحترام استقلال الجامعات والمؤسسات الأكاديمية”.
زعيم نقابة FDT ، شدد على ضرورة “دعم التعليم العام الشامل عالي الجودة بعيدا عن التدخل السياسي” ، مؤكدا أن ” التعليم العمومي الجيد يجب أن يعمل على تمكين الطلاب والمجتمع، وليس أن يكون أداة للقمع.”
الرغيوي دعا “السلطات التركية الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية”.
النقابي المغربي أعلن عن تضامن منظمته مع عموم التربويين في تركيا، مطالبا بـ” اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لاستعادة الديمقراطية والحقوق الأساسية وسيادة القانون”.