وزير الفلاحة: بنك الجينات يدخل حيز الخدمة نهاية السنة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أنه تم إنشاء بنك البذور الذي دشن السنة الفارطة. و إعادة بعث بنك الجينات الذي سيدخل حيز الخدمة نهاية السنة.
وأضاف وزير الفلاحة، في كلمة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالمجلس الشعبي الوطني. أنه تم الإنتهاء من إحصاء الثروة الحيوانية، ووضع مخطط لتطوير النخيل والتمور الزيتون وزيت الزيتون.
وكشف وزير الفلاحة، أنه ورغم الظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي 2022/2023 تم إنقاذ موسم انتاج الحبوب بفضل وفرة إنتاج الحبوب. كما سيتم المحافظة على الثروة الغابية، أين تم الإنطلاق هذه السنة تحت إشراف رئيس الجمهورية إنجاز تهيئة وتطوير السد الاخضر على مسافة مليون هكتار لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين المستوى المعيشي للساكنة وتطوير الأشجال خاصة شجرة الأرغان في تندوف النعامة، البيض، السعيدة، غليزان،و الشلف.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
صادرات القمح الروسي إلى المغرب تحقق ارتفاعا قياسيا
شهدت صادرات القمح الروسي إلى المغرب قفزة ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث تم شحن 124,000 طن من القمح إلى المملكة في الفترة الممتدة بين 1 يناير و9 مارس، مقارنة بـ54,300 طن فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة ضخمة تقدر بـ130%.
هذه الزيادة الكبيرة تتزامن مع تحديات مناخية واجهت المغرب، مما أدى إلى تراجع إنتاجه المحلي من الحبوب وزيادة اعتماده على واردات القمح.
وتُظهر هذه الأرقام المتزايدة بوضوح تعزيز التبادل التجاري بين الرباط وموسكو في المجال الزراعي، حيث تمثل روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الحبوب العالمية. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها العديد من دول المنطقة، فإن روسيا تمكنت من تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب خلال السنوات الأخيرة، ما يساهم في تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للقمح إلى العديد من الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي وقت تزداد فيه حدة المنافسة على أسواق الحبوب العالمية، سجلت روسيا أيضًا زيادات في صادراتها إلى دول مثل نيجيريا ولبنان والكاميرون، حيث تم تصدير كميات ضخمة من القمح خلال الشهور الماضية، في خطوة تعكس التوسع الكبير للصادرات الروسية في هذه الأسواق الحيوية.
وفي سياق هذا النمو الكبير في صادرات القمح، تسعى روسيا إلى تحقيق أهداف طموحة لمستقبل القطاع الزراعي، حيث تتطلع إلى زيادة إنتاجها من الحبوب إلى 170 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة قدرتها التصديرية إلى 80 مليون طن. هذا التوجه يعكس نية روسيا الجادة في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للقمح في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يغير بشكل كبير هيكل التجارة الزراعية الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والفلاحة، قد أعلنت عن دعم جزافي للقمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، وذلك في مسعى لتخفيف الأعباء المالية على شركات الطحن وضمان توافر القمح بأسعار معقولة للمستهلكين.
هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع الزراعي المغربي، الذي يعاني من تقلبات المناخ والطلب المتزايد على الحبوب.