قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم تطوير مشروع خلال العام الجاري 2023 بإضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، الثلاثاء، في افتتاح جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير العدل أن المواطن يستطيع الحصول على توكيل لمحام إلكترونيا دون حضوره مدعوم بخاتم حي وليس إلكتروني لأول مرة في العالم، وتم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري وأيضا آلية التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية في إصدار هذا النوع من المحررات.

وأوضح أنه من المنتظر أن تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة أبناء الجاليات المصرية. 

وأشار إلى أنه تم نشر العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية وداخل قاعات تجديد الحبس عن بعد، حيث تم استخدام المنظومة في 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الآن تضمنت مختلف اللهجات المصرية.

وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية، وهي أولا مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد، وذلك في إطار تقديم الوزارة خدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم، حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام 2021 على استحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية، والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بجميع المحافظات والمدن والمراكز، فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.

كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق إصدار محررات نيابة الأسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة وغيرها من إعلامات نيابة الأسرة.

كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني وهو مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء الذي بدأت مراحله التجريبية منذ سبتمبر 2021 من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية وسؤال المتهمين إلى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع إلى وقائع الجلسة المسجلة، ويربط ما يتم إثباته بمحضر الجلسة، وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

ومنذ بداية شهر سبتمبر الماضي، بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد، وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية.

وفي إطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيا، نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله إرسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها إلكترونيا، ثم يباشر جلسة التجديد و تحرير محضر التجديد إلكترونيا.

والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية، ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن 15999.

كما شاركت وزارة العدل أيضا بمشروعات الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة العدل من خلال عن بعد

إقرأ أيضاً:

بيان بخصوص الادعاءات ضد حركة العدل والمساواة

تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية ان قرار تشكيل لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية من قبل مجلس الوزراء هو شأن حكومي خالص، وان الحركة لا تتدخل في قرارات الجهاز التنفيذي بقدر ما هي تقف مع الدولة في خط التصدي للذين يعملون على أضعاف الدولة ومؤسساتها والتشكيك في قدرتها على فرض هيبتها.تؤكد الحركة أن الانتماء السياسي لا يسلب المواطن حقه في المشاركة في العمل العام وخدمة وطنه، وان من تم اختيارهم من قيادات الحركة بالإقليم الأوسط ضمن لجنة إعادة اعمار مشروع الجزيرة هم مزارعون ومن ملاك الأراضي الزراعية في الجزيرة والمناقل وسبق ان انتخبوا بشكل مباشر من قبل المزارعين لقيادة تنظيم المزارعين في آخر انتخابات، فإسهاماتهم في خدمة الوطن والمواطن تؤهلهم لقيادة العمل العام، وهذا الاختيار تعبير عن حقهم كمواطنين سودانيين في المشاركة بعملية إعادة الاعمار وتحقيق التنمية المستدامة.تؤكد الحركة وقوفها جنبا إلى جنب مع المزارعين في قضاياهم العادلة بمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى وان ما أثير حول سعيها لاضعاف مشروع الجزيرة من بعض المغرضين لا يقبله عقل ولا يسنده منطق ولا أساس له من الصحة ومصدره هو الأحزاب السياسية المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع وبعض الأفراد من اصحاب الغرض في محاولة يائسة لزعزعة النسيج الاجتماعي وتحقيق أهداف سياسية ومصالح ضيقة.ان محاولة تحريف الحقائق بشأن لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة يأتي كرد فعل على “مبادرة راجعين” التي أطلقتها أمانة الإقليم الأوسط في حركة العدل والمساواة السودانية، والتي ساعدت آلاف السكان الذين لجأوا إلى الولايات الشرقية هرباً من انتهاكات مليشيا الدعم السريع من العودة لولايات الجزيرة وسنار.تناشد الحركة الأجهزة التنفيذية لولاية الجزيرة بتكثيف جهود حماية المجتمع من خطر الذين يتبنون خطاب الكراهية، وتدعو الجميع إلى العمل على إحباط خطط أعداء الامة والتركيز في معركة تحرير الوطن من التمرد وحلفائه، وتعزيز التعاون بين جميع مكونات المجتمع السوداني وتقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة التي تداوي آثار الحرب وتضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال.د. محمد زكريا فرج اللهأمين الإعلام، الناطق الرسمي٨ مارس ٢٠٢٥م إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي
  • بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
  • وزير العدل الفرنسي : نشكر المغرب على تعاونه الأمني الممتاز والمغاربة يحضون بالإحترام في فرنسا
  • تطبيق مشروع الزراعة المائية الذكية في جامعة صحار
  • بيان بخصوص الادعاءات ضد حركة العدل والمساواة
  • وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
  • العدل والمساواة ترد على اتهامات طالتها في ولاية الجزيرة
  • خلال زيارته المفاجئة إلى سجن العدالة 2.. وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و مفاتحة وزارة الصحة بتجهيز المستلزمات الطبية للنزلاء
  • تجديد مسجد الفويهي بسكاكا وإعادة تظليله بخشب الأثل وجريد النخل
  • وزير الخارجية الإيراني: البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تدميره عسكريا