شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، وذلك تحت رعاية وبحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة د. محمد معيط، وزير المالية، د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، د. محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

برلماني يطوق رئيس الوزراء بالوشاح الفلسطيني ويطالب بإعادة النظر باتفاقية كامب ديفيد


وخلال كلمتها استعرضت د. هالة السعيد جهود توطين وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من اهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي التزمت بأجندة وطنية للتنمية المستدامة، والتي تركز على ثلاثة أبعاد هي البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، لافتة إلى تحديث الرؤية وفق نهج تشاركي لتتوافق مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقالت السعيد إن الرؤية في نسختها المحدثة تتضمن 4 مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية، العدالة والإتاحة، المرونة والتكيف، والاستدامة، و6 أهداف استراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المصريين ورفع مستويات معيشتهم، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلا عن الوصول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومتنوع ضمن نظام بيئي متكامل ومستدام، ولن يتم تحقيق الأهداف بدون بنية تحتية متطورة وتعزيز الحوكمة والشراكات، كما تحدد الرؤية 7 ممكنات لتحفيز تنفيذ هذه الأهداف، وهي توافر البيانات، والتمويل، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا والابتكار، والبيئة التشريعية والمؤسسية، والقيم الثقافية الداعمة، وإدارة النمو السكاني.


وأكدت السعيد أهمية اتباع نهج من القاعدة إلى القمة في مشاركة المجتمع، موضحة أن رؤية مصر 2030 ليست أجندة الحكومة، ولكنها أجندة الشعب، لذا تم وضع الرؤية وتحديثها من خلال نهج تشاركي، بالتشاور مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتقوم الحكومة بتنسيق جميع الجهود المبذولة في أجندة التنمية المستدامة، بمشاركة المفكرين والأكاديميين والبرلمانيين والشباب والمرأة.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات الحكومية؛ دليل معايير الاستدامة البيئية لرفع مستوى الوعي وتوجيه الحكومة (الوزارات والجهات الوطنية) والقطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاعات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، حيث تم إدراج المبادئ التوجيهية للدليل في جدول أعمالنا وخطتنا للاستثمار العام التي نقوم بها على المدى المتوسط أو في خطة الاستثمار السنوية، موضحة أن إرشادات الاستدامة البيئية تتضمن جميع القضايا المتعلقة بالتحول الأخضر في جميع المشاريع التي نقوم بها ونستثمر فيها، مشيرة إلى أنه عند إطلاق معايير الاستدامة البيئية لأول مرة كان الهدف أن تصل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية الى 15% في 2020، وتم زيادة تلك النسبة لتصبح 40% خلال العام الجاري، وإلى 50% بحلول 2024/2025 ، لافتة إلى أن أغلب تلك المشروعات تتركز في وسائل نقل خضراء، ومشروعات تعزز التواجد الأخضر مثل  مشروعات تحلية المياه، والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، والتنقل الإلكتروني من حيث السيارات والمحركات، ومحطات الضخ الكهربائية. وأكدت أهمية التدريب وبناء القدرات حول ضمان تواجد المعايير الخضراء في كل المشروعات.


وحول جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، أكدت السعيد أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد منهج تصاعدي يأخذ في الاعتبار الاختلافات الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة وعادلة، لافتة إلى إطلاق 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحدث التقارير دوريا لتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، وتقدم التقارير توصيات مخصصة بشأن المكان الذي ينبغي توجيه الجهود فيه، ومن خلال تكوين فكرة عن موقفها وأين توجد الفجوات، يمكن للمحافظات استخدام هذه التقارير كأداة قوية لتوجيه خططها ومشروعاتها وتمويلها التنموي، لافتة إلى تقديم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد لتقاريرها المحلية الطوعية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، حيث ستساعد تلك التقارير الحكومات المحلية في مشاركة التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت السعيد أهمية إشراك الجميع في كيفية الوصول إلى التحول الأخضر، لافتة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي فكرة د. محمود محيي الدين، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات لمثل هذه المشروعات، وإيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة وبمشاركة كل المحافظات.
ولفتت وزيرة التخطيط الى جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- الذي يهدف إلى تحسين فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة في مصر باعتباره الشريك الامثل للقطاع الخاص، موضحة أنه يتم دراسة الفرص الاستثمارية وحشد المزيد من المشروعات الخضراء في الاقتصاد، وتوفير هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
اضافت السعيد أن الصندوق قام بعقد شراكات في مختلف القطاعات، منها إعادة تأهيل مجمع التحرير، ومدارس القرية الكونية بالسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع السكك الحديدية بالشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC) وكذلك المستثمرين ومشغلي القطاع الخاص، ومجال تحلية المياه، وقطاع الطاقة المتجددة والتي تم فيها طرح محطات رياح في جبل الزيت والزعفرانة للقطاع الخاص بشكل تنافسي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التخطيط افتتاح الأسواق المالية المالية البيئة أهداف التنمیة المستدامة بالتعاون مع لافتة إلى

إقرأ أيضاً:

أمل عمار تشارك في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر،  كلمة خلال الجلسة الوزارية التى عقدت ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69، أكدت خلالها أنه بمناسبة مرور 30 عام على إطلاق إعلان ومنهاج عمل بيجين،  الذى يعد نقطة تحول تاريخية فى ملف تحقيق المساواة بين الجنسين، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة على كافة الأصعدة بفضل إرادة سياسية واعية تدرك أن المرأة هي قاطرة التنمية إذ تم التصدي لكافة التحديات لتحويلها ألى انجازات على أرض الواقع.


وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة:  أطلقت مصر أول شراكة من نوعها علي مستوي العالم بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة عبر برنامج "تحويشة" للادخار و الإقراض بين النساء، وتم إطلاق أول نموذج محاكاة مع البنوك لتشجيع المرأة الريفية علي الاستفادة من الخدمات البنكية، وهى الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة تحديات تحقيق الشمول المالى للنساء وتعزيز التثقيف المالى والقضاء على الأمية الرقمية،  مما ترتب عليه تحقيق نمو بنسبة 252% في معدلات الشمول المالي للمرأة.

  وأضافت رئيسة وفد مصر: وفيما يخص الرعاية غير مدفوعة الأجر، فقد جاءت رؤية مصر المحدثة 2030  لتتضمن الاقتصاد الرعائي، وتابعت :   وفى ملف وصول المرأة إلى المواقع القيادية حققت مصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم كسر الحاجز الزجاجى لوصول المرأة الى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.


وأضافت : ووضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 على رأس أولوياتها مواجهة الموروثات السلبية التي ترسخ التمييز ضدها وإحدثت تغييراً إيجابياً في الصورة الذهنية السلبية للمرأة، علاوة على دور الإعلام في توجيه وعي الجمهور وتشكيل الثقافة المجتمعية.

وتابعت فى كلمتها : كما أُطلقت حملات طرق الأبواب  والحملات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى التي وصلت الى ملايين السيدات بمختلف المحافظات واستهدفت ادماج الرجال لدعم قضايا تمكين المرأة .

وأضافت المستشارة أمل عمار،  أن مصر تواصل العمل على المبادرة الرئاسية حياة كريمة،  والمشروع  القومى لتنمية الأسرة ، وبرنامج تكافل وكرامة،  و مبادرة "دعم صحة المرأة" التي أسفرت عن تقديم أكثر من 56 مليون خدمة  صحية للنساء،  ومؤخرًا أُطلقت مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"،  ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى تتضمن محوراً للمرأة، كما صدر ما يزيد عن مليون و 500 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات .
 

أخطر انواع العنف

كما أشارت رئيسة وفد مصر،  إلى أن العنف الالكتروني يعد أخطر انواع العنف الذى يواجه الفتيات والنساء، وفي هذا الصدد تم التعاون مع منصات التواصل الاجتماعى للاستخدام الأمن للانترنت،  و صدرت عدة قوانين وتشريعات وقرارات تحمي المرأة من أنواع العنف داخل الأسرة وخارجها ، وأُنشئت أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، و نجحت مصر في تطوير نظام تنسيق وطني وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية، وكذلك أماكن العمل.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن مصر  تحرص دائمًا على قياس أثر البرامج والأنشطة كافة التى يتم تنفيذها للوقوف على التحديات والتصدى لها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بالتعاون مع شركاء التنمية والمجتمع المدني لتحقيق تمكين حقيقى للمرأة تحقيقًا لوعود منهاج بيجين.

مقالات مشابهة

  • أفضل هداف.. إبراهيم عادل على بعد 4 أهداف من معادلة عبدالله السعيد
  • أمسية رمضانية تناقش دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • أمل عمار تشارك في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
  • بدء المؤتمر الصحفي للجنة صياغة الإعلان الدستوري
  • مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • الأمم المتحدة: إضافة "حجم العمالة" في كل دولة لمؤشر السياحة المستدامة
  • بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تستعرض تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتوظيف وتهيئة مناخ الاستثمار