تأجيل محاكمة سيدة قتلت رضيعتها وألقتها بالصرف الصحي بالوراق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، اليوم الثلاثاء، قضية قتل ربة منزل وآخر، طفلتها والتخلص منها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة الوراق، لجلسة 24 يناير.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين «حنان. س»، 38 سنة، ربة منزل، و«رامي. ف»، 38 سنة، نقاش، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل طفل رضيع، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلت سيدة رضيعتها المجني عليها «فاطمة. أ»، بأن بيتت النية، وعقدت العزم على قتلها، وكتمت أنفاسها بثديها حتى فاض حليبها من أنفها، لم تكتفِ بذلك، بل أعدت أدوات «بطانية، دفاية قماشية»، لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها.
وذكرت التحقيقات، استكمالا لمخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف الصرف الصحي بأحد العقارات، فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت أصابتها أودت بحياتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أخفت جثة رضيعتها المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، كما علم المتهم الثاني بوقوع الجناية محل الاتهام الأول وأعان المتهمة الأولى على الفرار من وجه القضاء، بإخفائه الأدوات المستخدمة في إتمام الجريمة، وعدم إبلاغ الشرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة قتل صرف صحي الوراق
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.