وزارة العدل تتبنى التكنولوجيا لتحقيق الرقمنة في القضاء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل جناح وزارة العدل المشارك به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي اولا مشروع وحدة اصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في اطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم.
كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة وغيرها من إعلامات نيابة الأسرة.
كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء الذي بداءت مراحلهوالتجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية وسؤال المتهمين إلى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرحوع إلى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.
وقد تم نشر والعمل بتلك المنظومة في ١٣ محكمة ابتدائية وداخل قاعات تجديد الحبس عن بعد.. حيث تم استخدام المنظومة في ٩٢ الف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الان تضمنت مختلف اللهجات المصرية، وأنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدات وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في ١٤ قاعة داخل ٨ محاكم اقتصادية.
كما إنه في اطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الخبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في اتشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر التجديد إلكترونيا.
والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهوة باحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة ممتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩.
كما شاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الالكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض وزارة العدل الذكاء الاصطناعي وزير العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض القاهرة معرض القاهرة الدولي المستشار عمر مروان مشروعات خدمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وثائق الزواج الزواج والطلاق المستشار عمر مروان وزير العدل أبناء الجاليات المصرية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزارة العدل من خلال عن بعد
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.