هل استولت ميرال اكشنار على أموال حزب الخير؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يشهد حزب الجيد أزمة حادة في ظل اتهامات لزعيمة الحزب ميرال أكشنار بالفساد المالي.
وأثار نائب رئيس حزب الجيد للشؤون المالية سابقًا، أوميت ديكباير، ادعاءات بشأن اختفاء 132 مليون ليرة من رصيد الحزب، فيما قررت السلطات مراجعة الحسابات البنكية لأسرة رئيسة الحزب، ميرال أكشنار.
وكان ديكباير قد تقدم بعريضة إلى اللجنة التأديبية للحزب للتحقيق مع زعيمة الحزب ميرال أكشنار.
فساد في حزب الخير
وقال ديكبار: “غادرت الحزب وكانت خزانته بها 132 مليون ليرة، وعقب تسلم المجلس الجديد مهامه طالب من بعض النواب دعما بقيمة 250 ألف ليرة ومن البعض الآخر مليون ليرة كمساعدات للحزب، بعضهم سألني عن سبب هذا الطلب، لكن أخبرتهم أن الخزانة كانت تضم 132 مليون ليرة وقت رحيلي، لكنهم أخبروني أن رصيد خزانة الحزب سالب 16 مليون ليرة، وبدأوا الحديث عن أن هذا الوضع يعكس اختلاس رئيسة الحزب لتلك الأموال”.
وأججت تصريحات ديكباير جدلا داخل الحزب، وعلى خلفية هذا أدلى نائب رئيسة الحزب للشؤون المالية، سادات أكسكالي، بتصريحات أكد خلالها أن المحكمة الدستورية أقرت بتوافق النفقات مع الرصيد المفقود.
ونشر أكسكالي موازنة نفقات وعوائد الحزب منذ مطلع العام الجاري، حيث تظهر البيانات تحقيق الحزب عائدات بقيمة 599 مليون ليرة شكلت إعانات الخزانة 90 في المئة منها، في حين بلغت نفقاته 560 مليون ليرة، وتضمنت البيانات أيضا وجود 27 مليون ليرة نقدا بالبنك يمكن استخدامها.
ولاحقا أحيل ديكباير إلى اللجنة التأديبية مع المطالبة بفصله من الحزب، لكن عضو اللجنة التأديبية شاغداش شاليك، قدم استقالته من الحزب، وذكر أن المخلصين للحزب يتم إقصائهم وأن المقربين من أكشنار يحاولون حظرهم.
Tags: تركياحزب الخيرميرال أكشنارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حزب الخير ميرال أكشنار میرال أکشنار ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
1.9 مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الموريتاني غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوجه 1.9 مليون ناخب غدا السبت، إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية لاختيار الرئيس الجديد من بين 7 مرشحين، هم: الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزوانى، ومحمد الأمين المرتجى الوافى، ورئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادى ولد سيدى المختار، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، ورئيس مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية" بيرام الداه اعبيد.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا قد أعلنت، اكتمال نقل المعدات والتجهيزات إلى مكاتب التصويت في جميع أنحاء البلاد.
فيما أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الانتخابات الرئاسية ستعقد يوم 29 يونيو الجاري وسيتم تنظيم جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 13 يوليو المقبل في حال عدم فوز أي من المرشحين بالأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى.
وحدد المرسوم موعد الحملة الانتخابية بين يومي 14 و27 يونيو الجاري وبدء الصمت الانتخابي اليوم الجمعة 28 يونيو، في حين يبدأ غدا السبت التصويت في السابعة صباحا، وينتهي في السابعة مساء.
وقد شهدت الحملات الانتخابية للمرشحين اقبالا كبيرا من المواطنين في جميع الولايات الموريتانية، حيث ركزت الحملات على تحسين المعيشة وزيادة موارد الدولة ومكافحة الفساد مع التأكيد على دور الشباب للنهوض بالدولة خلال الفترة المقبلة.
فيما تسلمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية يوم 13 يونيو الماضي، بطاقات التصويت التي ستستخدم في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار المكلف بالصفقات في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد الحافظ ولد الهيبة، أن هذه الصناديق تمت تعبئتها من طرف المصنع بحسب الولايات، حيث إن كل ولاية لديها عدد خاص بها من هذه الصناديق له لون خاص به، مبرزا أن الكمية كافية لجميع مكاتب التصويت.
وبين أن عملية إعداد هذه البطاقات تمت في غضون 15 يومًا بالاتفاق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومؤسسة الغرير للطباعة والنشر بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبرزا أن هذه الشركة تعتبر رائدة في مجال إعداد بطاقات التصويت ولذلك تم اختيارها للمرة الثانية من طرف اللجنة الوطنية للصفقات بعد الاتفاق معها على إعداد العملية بسعر تفضيلي.
وعملية نقل البطاقات تمت عبر خمسة خطوط هي: نواكشوط – النعمة مرورا بكيفه ولعيون، ونواكشوط – روصو – كوركول – كيدي ماغا، ونواكشوط – لبراكنة – تكانت، ونواكشوط – اكجوجت – أطار – ازويرات، والخط الأخير نواكشوط – نواذيبو.
كما أن كل المستلزمات الانتخابية تم وضعها داخل الشاحنات لصالح كل ولاية حسب مكاتب التصويت استعدادا لشحن بطاقات التصويت ومن ثم إرسالها إلى وجهتها.
فيما أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم عن تلقي اللجنة شكاوي من 5 مرشحين، حيث أكدت اللجنة فى ردها على الشكاوي استعدادها اللا مشروط لتلبية جميع مطالب المرشحين - ما لم تخالف نصا قانونيا صريحا.
وبالنسبة للرقابة الدولية، لم يتوجه سوى عدد قليل من المراقبين الدوليين إلى موريتانيا. وأرسل الاتحاد الإفريقي 27 مراقبًا، بينما ارسل الاتحاد الأوروبي ثلاثة خبراء انتخابيين.
من جهتها، شكّلت الحكومة الموريتانية مرصدًا وطنيًا لمراقبة الانتخابات حيث أصدر رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال قرارا بتعيين أمينا عانا للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024.
ووفق القرار تم تعيين محمد فال ولد يوسف عبد الكافي امينا عاما للمرصد.
فيما أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أنه "تم إصدار تعليمات للأجهزة الأمنية للوقوف بحزم وصرامة في وجه أي إخلالٍ بالأمن والسكينة مهما كانت طبيعته ومصدره".
وأضافت "نطَمْئن كل المواطنين أن جميع الاجراءات اللازمة تم اتخاذها، والعملُ جارٍ على تعزيزها، ضمانا لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم والتصويت لمرشحهم بكل حرية، وبأريحية تامة، ودون خوف على أمنهم وأمن ممتلكاتهم".
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا