قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير في ختام الملتقى الذي تنظمه اللجنة في مجلس الأمة تحت عنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة)، «سنستلم كل المقترحات على القانون بسلبياتها قبل إيجابياتها، وسنأخذ جميع الملاحظات بمحمل الجد، وجميع الآراء مقدرة من أجل أن يخرج قانون متكامل في 19 ديسمبر المقبل».



وعقد الملتقى الذي دعت له اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بهدف مناقشة قانون الدوائر الانتخابية المدرج على جدول أعمال جلسة 19 ديسمبر المقبل، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير، وعدد من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات عامة، وممثلي الفعاليات والتيارات السياسات، وجمعيات النفع العام والحركات الطلابية.

وتم في مستهل الملتقى استعراض مقطع مصور يشرح فكرة القوائم النسبية، وكيفية التصويت وفقا لها، مبينا أنها «فكرة تنقذنا من فردية الطرح الفردي وتنقلنا الى العمل الجماعي المنظم».

وأكد رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير أن الملتقى يهدف إلى «تفعيل فكرة المشاركة الشعبية في إقرار القوانين لاسيما التي تتعلق بالنظام الانتخابي، والاطلاع على الآراء الشعبية والمختصة في هذا الشأن قبل إقرار القانون».
وقال: «نفتخر بأن نقول أن الشعب هو المصدر الرئيسي للتصويت، وباذن الله يوم 19 ديسمبر يكون الانطلاقة لتعديل التشريع الانتخابي».

بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري إنه «يتم تعديل النظام الانتخابي عندما يكون هناك استقرار سياسي، وليس في الأوقات العصيبة التي يتم الاختيار من خلالها منفردا، مثلما حدث في قانون الصوت الواحد»، مضيفاً أن «الوضع الحالي المستقر يجب ان يعطينا دافعا بأن نستمر في هذا القرار، ونطالب بدعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا النظام، لأنه سينتقل من المجتمع المدني والشعب الى النظام».

من جانبها، قالت النائب جنان بوشهري «قانون الانتخابات هو ملك للشعب الذي يجب أن تكون له الكلمة الأولى فيه، وأؤيد القوائم النسبية لكن يجب أن نتجرد من المصالح الشخصية والتفكير في المصلحة العامة فقط بمثل هذه المناقشات»، متابعة «نحن بحاجة الى نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي على غرار البرلمانيات العريقة في الدول المتقدمة».

من جهته، قال النائب مبارك الطشة «أطمح الى قانون أكثر عدالة، وهو الطموح الأكبر بأن تكون دوائر متساوية، وإن لم يتم إقرار القوائم النسبية فهناك فكرة الصوتين أو الأربع أصوات».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل السابق عبدالله الرومي إن «كل متابع يشعر بأهمية تعديل النظام الانتخابي الحالي، حيث أفرز في وقت سابق نوعيات يغلب عليها الضعف والمصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، مع احترامي للجميع»، مضيفا «أنا مع نظام القوائم النسبية ولكن وفق ضوابط محددة، يجب مراعاتها، ويتم تحديدها من الناحية الدستورية».

بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف أن «قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا»، لافتاً إلى ان «الفكرة متقدمة ومطلوبة لكن يجب أن يكون لها أرضية صلبة وبنية تحتية بجذور حقيقية، حتى لا يكون هناك متسلقين. يجب أن يكون التعديل مبدأه الأساس تحقيق العدالة».

وقال عضو مجلس الأمة السابق ووزير الأوقاف السابق راشد الفرحان: «القوائم النسبية تحتاج الى نقاش ونقاش ونقاش مع الشعب والتريث فيه أفضل، ولا تستعجلوا في هذا الموضوع، وركزوا على أكثر من صوت انتخابي»، متابعا «الكويت الآن غير عن ذي قبل، فقد كثر عدد الكويتيين وعليه يجب أن تكثر الأصوات، وأنا مع أحمد السعدون الذي يقول إلا الدستور، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك يجب أن يعدل الدستور ويتم زيادة أعضاء مجلس الأمة الى 100 عضو مع زيادة عدد النساء في دخول المجلس، فكيف تكون هناك امراة واحدة في مجلس الأمة؟».

من جهته، قال عبدالعزيز الصقعبي «القانون الجديد شعبي بامتياز، وعلينا أن نستمع لصوت الشعب الكويتي فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة من قانون الصوت الواحد»، مبيناً أن «ما يحدث الآن حالة استثناء، نرغب في تحويل الاختيار من العمل الفردي الى الجماعي المتقدم، ونحن أمام فرصة تاريخية لإقرار هذا القانون المهم، والمزيد من قوانين الإصلاح السياسي».

بدوره، قال جراح الفوزان: «نبدأ الخطوات الأولى للإصلاح السياسي، وأول بوابته تعديل النظام الانتخابي ومن ثم إقرار القوائم النسبية، لأنها هي من تحمي الانتخابات من التزوير. نحتاج دعم الشعب وان نلتف خلف عنوان واحد وهو إقرار قانون القوائم».

وقال أمين سر مجلس الأمة عضو اللجنة التشريعية النائب أسامة الشاهين إن «قانون القوائم النسبية يساهم في إنجاح التجربة الانتخابية وينقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية».

وقال عضو مجلس الأمة السابق أحمد باقر: الأفضل أن نكون في عدد دوائر عشرة كما كنا في السابق. توزيع أعداد الدوائر بحسب الناخبين يجب أن يلتفت فيه الى أن وجوده ببعض المجتمعات يرجع لوجود نظام المجلسين فمجلس يساوي عدد الممثلين بكل ولاية، ومجلس آخر يراعي معايير أخرى ولا يوجد فيه توزيع متساو لممثلي الناخبين.

وقال النائب حمد المطر «يجب أن نطور العمل السياسي الحزبي المنظم ولا نخاف منه، حتى يتم الانتقال إلى تطبيق القوائم النسبية»، مضيفا: «أعتقد أن علينا العودة الى النظام السابق بخمس دوائر وأربع أصوات، إذا ما تمكنا من إقرار القوائم النسبية وهذا ما أراه، فالوقت غير ملائم له».

من جهته، قال النائب عبدالهادي العجمي: لا يمكن تقديم قانون القوائم النسبية إلا بعد تحقيق العدالة النسبية ولدينا فرصة تاريخية بوجود نخبة من النواب في اللجنة التشريعية ومن الضروري مزج الاقتراحات كافة للوصول إلى قانون متكامل.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير إلى أن «الكل متفقا على التغيير رغم اختلاف الآراء، وهذا أمر يفيد البلد مستقبلا، فقانون الصوت الواحد عزز القبلية والعنصرية والطائفية»، مبيناً أننا «علينا تغيير الصوت الواحد، وتثقيف الشعب بأن يكون الاختيار حسب الكفاءة».

وأشار النائب السابق جمعان الحربش إلى أن «كل نظام انتخابي له سلبياته وإيجابياته، وعلينا الخروج من العمل الفردي، ولا أتفق مع من يقول إننا نحتاج الى وقت، أؤيد أن نذهب الى القوائم تحت أي وضع، ونصحح تجربتنا بأنفسنا».

ورأى النائب حسن جوهر أن «هذه فرصة تاريخية لن تتكرر ولا يجب تفويتها بوجود هذه الكتلة الإصلاحية ووعي شعبي داعم للإصلاح.. وأدعو إلى الالتزام بالجدول الزمني للخارطة التشريعية والمضي قدما في إنجاز النظام الانتخابي الأصلح الذي يتم الاتفاق عليه».

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «اليوم سابقة هامة وهي توجه (التشريعية) لإشراك المجتمع الكويتي لمناقشة القوائم النسبية وتحديد الدوائر الانتخابية وهي قضية لا تحتمل التأخير، وتقدمت اليوم باقتراح بقانون يتعلق بالقوائم النسبية».

بدوره قال النائب سعود العصفور إن «القوائم النسبية قد لا ترضي الجميع ولكنها مطلوبة ويجب تحقيق العدالة الانتخابية والانتقال إلى العمل الجماعي».

وأشار النائب عبدالله الأنبعي إلى ان «القوائم النسبية ستؤدي إلى العمل وفقا للبرامج وليس الأداء الفردي».

وأوضح النائب عبدالله المضف أن «الشعب الكويتي يملك الوعي الكافي لإيصال الصفوة من أبنائه لمجلس الأمة».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: اللجنة التشریعیة النظام الانتخابی مجلس الأمة قال النائب رئیس مجلس یجب أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

الأحد المقبل.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2024

السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024.. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 اعتبارًا من أول الشهر، الموافق يوم الأحد المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات التموينية.

ومن المقرر توزيع السلع لحوالي 23 مليون بطاقة تموينية، عبر المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية المعتمدة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يحصل كل فرد مسجل على البطاقة على حصته المقررة من السلع.

نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2024

لم تُعلن وزارة التموين عن أي تغيير في نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2024، وبناءً عليه يتم صرف مقررات السلع التموينية لشهر ديسمبر، وفقًا للآتي:

- زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد (حد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة).

- كيلو سكر لكل فرد (حد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة).

السلع التموينيةأسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

وحتى الآن، لم تطرأ أي تغييرات على أسعار السلع التموينية مقارنة بشهر نوفمبر 2024، حيث يتم صرف السلع بنفس الأسعار المعتادة:

- سكر معبأ (كيلوجرام) - 12.60 جنيه.

- أرز معبأ (1 كيلوجرام) - 12.60 جنيه.

- زجاجة زيت (800 مللي) - 30 جنيهًا.

- شاي ناعم (40 جرام) - 5 جنيهات.

- مكرونة معبأة (400 جرام) - 6.50 جنيه.

- دقيق معبأ (1 كيلوجرام) - 18 جنيهًا.

- فول معبأ (500 جرام) - 9 جنيهات.

- عدس مجروش (500 جرام) - 21 جنيهًا.

السلع التموينية

- مسلى صناعي (800 جرام) - 36 جنيهًا.

- صلصة (300 جرام) - 8 جنيهات.

- مربى (350 جرامًا) - 16 جنيهًا.

- تونة مفتتة (140 جرامًا) - 18 جنيهًا.

- جبنة تتراباك (250 جرامًا) - 14 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي (800 جرام) - 16 جنيهًا.

- صابون غسيل (125 جرامًا) - 3 جنيهات.

- صابون تواليت (125 جرامًا) - 7.50 جنيه.

اقرأ أيضاًضبط تاجري تموين استوليا على كميات من السلع التموينية المدعمة في كفر الدوار

المخزون يكفي 5 أشهر.. السلع التموينية تتعاقد علي 290 ألف طن قمح مستورد

مخزون يكفي 7 أشهر.. «السلع التموينية» تعلن عن استيراد 50 ألف طن من زيت الطعام

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
  • مدحت صالح يحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا ديسمبر المقبل
  • أسبوع أبوظبي المالي ينطلق 9 ديسمبر المقبل
  • الأحد المقبل.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2024
  • النائب عمرو عزت حجاج: "تسجيل السفن" ينعكس بالإيجاب على الأسطول المصرى
  • الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
  • تلويح أميركي بقانون غزو لاهاي ومغردون: القانون الدولي للضعفاء فقط
  • الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
  • مؤتمر عُمان الوقفي ينطلق في ديسمبر المقبل
  • رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت