ضياء الدين داود: مستعدون لدفع الفاتورة لحماية الأمن القومى المصرى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الجميع لا بد أن يرتفع فوق أى خلاف داخلى مع الحكومة، فهذا التوقيت الفارق فى تاريخ مصر وفى تاريخ الأمة، يتطلب وحدة صف وتحديدا واضحا وصريحا ومباشرا للأمن القومى المصرى، ولحدود الأمن القومى العربى، معقبا: “لدينا تساؤلات لا نجامل فيها الحكومة، ولا بد أن نحدد مواقفنا الواضحة بدقة”.
وأضاف داود: “لدينا اتفاقية نرفضها، هذه الاتفاقية مكبلة للدولة المصرية، وإذا كان هذا الاتفاق يعرقل خطوات الدولة المصرية نرفضه ويصبح لا محل له من الإعراب، وعلينا أن نمزق هذا الاتفاق من أجل القومى المصرى والعربى”.
وتابع: “لدينا قوات مسلحة نثق فى قدرتها، ونتأكد أن الأمن القومى المصرى المصرى والعربى صوب أعين القوات المسلحة، ومن ثم الاصطفاف الوطنى أمر لا مفر منه”.
وتساءل عضو مجلس النواب: “هل مصر جزء من أية صفقة؟ ولا يجب أن نكون ضمن أى صفقة لأية قضية من شأنها تهدد الأمن القومى، وأن الخطر الوحيد ليس التهجير القسرى فحسب، ولكن ما يحدث على مر التاريخ وآخره الأحداث الأخيرة الإجرامية التى يقوم بها جيش الاحتلال جعلت القضية فى وجدان الجميع، ولكن النصر قادم لا محالة، ولا حل للقضية الفلسطينية سوى من خلال حل الدولتين، ومعبر رفح ليس جزءا من أية اتفاقيات، وحتى إن كان هذا الاتفاق يهدد الأمن القومى المصرى لا وجود له، خاصة أن مصر هي الجائزة الكبرى، ولكن مصر أفشلت كل هذه المخططات، والجميع لا يشكك فى العقيدة المصرية والقوات المسلحة الباسلة”.
وطالب داود بمزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل، فعلى سبيل المثال طرد السفير الإسرائيلي ليس بالأمر السهل، متابعا: "عارفين هيكون فيه تكلفة ونحن مهمومين، ولكن إذا كان ولا بد من دفع الفاتورة مستعدون من غير توريط للدولة المصرية أن ندفعها من باب حماية الأمن القومي المصرى".
وأكد أن مصر دولة كبيرة ووجودها فى المنطقة صمام الأمان للمنطقة بالكامل، ومن ثم ليس منة من أحد دعم ومساندة الجانب المصرى بل هو فى حقيقة الأمر لضمان حماية المنطقة بالكامل، وهذا فرض عين على الجميع، ونريد إجابات واضحة تطمئن المصريين، ورسائل واضحة للخارج بشأن الاصطفاف حول الدولة لحماية الأمن القومى، والمؤسسات الدولية سقطت فى وحل التاريخ أمام صمود الشعب الفلسطينى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير التهجير القسري مصر غزة سيناء القومى المصرى الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل
الثورة نت/
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التأكيد على دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف جرائمها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قواتها من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، لإنقاذ الأرواح البشرية وإنقاذ الآفاق الزائلة للسلام العادل والدائم.
ونوه منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأثنين بشأن قيام “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما نوه إلى تكثيف قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها العسكرية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين الصهاينة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 مواطنا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الصهيونية الأخيرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الصهيوني.
كما أشار منصور ايضا إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستيطانية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها إلى الإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، مما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستيطاني.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق الكيان الصهيوني لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
كما أشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.