ضياء الدين داود: مستعدون لدفع الفاتورة لحماية الأمن القومى المصرى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الجميع لا بد أن يرتفع فوق أى خلاف داخلى مع الحكومة، فهذا التوقيت الفارق فى تاريخ مصر وفى تاريخ الأمة، يتطلب وحدة صف وتحديدا واضحا وصريحا ومباشرا للأمن القومى المصرى، ولحدود الأمن القومى العربى، معقبا: “لدينا تساؤلات لا نجامل فيها الحكومة، ولا بد أن نحدد مواقفنا الواضحة بدقة”.
وأضاف داود: “لدينا اتفاقية نرفضها، هذه الاتفاقية مكبلة للدولة المصرية، وإذا كان هذا الاتفاق يعرقل خطوات الدولة المصرية نرفضه ويصبح لا محل له من الإعراب، وعلينا أن نمزق هذا الاتفاق من أجل القومى المصرى والعربى”.
وتابع: “لدينا قوات مسلحة نثق فى قدرتها، ونتأكد أن الأمن القومى المصرى المصرى والعربى صوب أعين القوات المسلحة، ومن ثم الاصطفاف الوطنى أمر لا مفر منه”.
وتساءل عضو مجلس النواب: “هل مصر جزء من أية صفقة؟ ولا يجب أن نكون ضمن أى صفقة لأية قضية من شأنها تهدد الأمن القومى، وأن الخطر الوحيد ليس التهجير القسرى فحسب، ولكن ما يحدث على مر التاريخ وآخره الأحداث الأخيرة الإجرامية التى يقوم بها جيش الاحتلال جعلت القضية فى وجدان الجميع، ولكن النصر قادم لا محالة، ولا حل للقضية الفلسطينية سوى من خلال حل الدولتين، ومعبر رفح ليس جزءا من أية اتفاقيات، وحتى إن كان هذا الاتفاق يهدد الأمن القومى المصرى لا وجود له، خاصة أن مصر هي الجائزة الكبرى، ولكن مصر أفشلت كل هذه المخططات، والجميع لا يشكك فى العقيدة المصرية والقوات المسلحة الباسلة”.
وطالب داود بمزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل، فعلى سبيل المثال طرد السفير الإسرائيلي ليس بالأمر السهل، متابعا: "عارفين هيكون فيه تكلفة ونحن مهمومين، ولكن إذا كان ولا بد من دفع الفاتورة مستعدون من غير توريط للدولة المصرية أن ندفعها من باب حماية الأمن القومي المصرى".
وأكد أن مصر دولة كبيرة ووجودها فى المنطقة صمام الأمان للمنطقة بالكامل، ومن ثم ليس منة من أحد دعم ومساندة الجانب المصرى بل هو فى حقيقة الأمر لضمان حماية المنطقة بالكامل، وهذا فرض عين على الجميع، ونريد إجابات واضحة تطمئن المصريين، ورسائل واضحة للخارج بشأن الاصطفاف حول الدولة لحماية الأمن القومى، والمؤسسات الدولية سقطت فى وحل التاريخ أمام صمود الشعب الفلسطينى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير التهجير القسري مصر غزة سيناء القومى المصرى الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
بسبب الاتفاق النووي.. أمريكا تدعو مجلس الأمن لإدانة سلوك إيران
عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الملف النووي الإيراني، وذلك بناءً على طلب عدد من أعضائه، من بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية.
وجاءت هذه الجلسة بعد التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى أن إيران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد المطلوب لإنتاج أسلحة نووية، والذي يبلغ 90%.
وفي أعقاب الاجتماع، أصدرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مشددة على ضرورة تحرك مجلس الأمن لمواجهة هذا التحدي.
وأضاف البيان أن "إيران تتحدى قرارات مجلس الأمن، وينبغي على المجلس أن يكون واضحًا وموحدًا في إدانة هذا السلوك المخزي".
كما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة سياستها القائمة على "الضغوط القصوى" ضد إيران، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب تبني نفس النهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى تجاه طهران، حيث شدد العقوبات الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه أبدى استعداده للتفاوض على اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني، بدلاً من اتفاق عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي في 2018.
وفي سياق متصل، كشف ترامب يوم الجمعة أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، حثه فيها على الدخول في مفاوضات بشأن الملف النووي، ملوحًا بأن البديل قد يكون عملاً عسكريًا ضد طهران.
إلا أن خامنئي رد على هذه التهديدات بالقول إن "التصريحات الأمريكية غير حكيمة، والتفاوض مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى رفع العقوبات، بل سيجعلها أكثر شدة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تسعى لامتلاك سلاح نووي"، وأن واشنطن تحاول فقط "خداع الرأي العام العالمي" عبر دعوتها للمحادثات.
عقوبات بريطانيةوفي تطور آخر، أعاد نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، طرح إمكانية اللجوء إلى آلية "سناب باك"، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا في حال انتهاكها للاتفاق النووي.
وقال كاريوكي للصحفيين: "نحن واضحون في أننا سنتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وهذا يشمل تفعيل آلية (سناب باك) إذا لزم الأمر". وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أرسلت بالفعل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، تشير إلى إمكانية اللجوء لهذه الآلية.
على الجانب الآخر، تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية. لكنها في الوقت نفسه، رفضت مطالب الدول الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم عند المستويات العالية التي تقترب من الحد اللازم لإنتاج الأسلحة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حقوقها السيادية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا من تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تأجيج التوترات الإقليمية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد السياسي والعسكري.