وزيرة البيئة: تفعيل سوق تداول شهادات خفض الكربون الطوعية يساهم فى الحد من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية " IOSCO"، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الحوارية، حيث شارك فى الجلسة الدكتور أحمد معيط وزير المالية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام ، مؤكدةً على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث وضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة أولوياتاتها ، مُشيرةً إلى صعوبة الطريق .
وقامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وذلك فى وسط جائحة كورونا مما مثل تحدياً كبيراً على عاتق الدولة ؛ لتحقيق الاهداف والمضى قدماً.
وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات ، وخاصة وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والمالية، مما يساهم فى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول فى هذا المجال، للإتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى مجالات عدة كالهيدروجين الاخضر ، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر ، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
وأشارت د. ياسمين فؤاد ، إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة ، والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهى : قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.
ولفتت إلى الأهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، وقد وضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب ان تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.
وأشارت وزيرة البيئة ، إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي اعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية،خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.
ولفتت الوزيرة، إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات تأتى فى إطار تحقيق المزيد من الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة فى ملف مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.
وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية والتى تمثلت فى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، فى إطار تحقق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء فى المجتمع.
وأضاف عبد اللطيف، أن التوجيهات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، السياسية المتوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرص القيادة السياسة على فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على وطنهم ويعيشون في أمان على أرضه.
اقرأ أيضاً«الإصلاح والنهضة»: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الدولة على حرية المواطنين
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة
مصطفى بكري: رفعُ اسم حسام الغمري من قوائم الإرهاب يؤكد أن الدولة تسامح مَن أساءوا إليها
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر