وزيرة البيئة: تفعيل سوق تداول شهادات خفض الكربون الطوعية يساهم فى الحد من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية " IOSCO"، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الحوارية، حيث شارك فى الجلسة الدكتور أحمد معيط وزير المالية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام ، مؤكدةً على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث وضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة أولوياتاتها ، مُشيرةً إلى صعوبة الطريق .
وقامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وذلك فى وسط جائحة كورونا مما مثل تحدياً كبيراً على عاتق الدولة ؛ لتحقيق الاهداف والمضى قدماً.
وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات ، وخاصة وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والمالية، مما يساهم فى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول فى هذا المجال، للإتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى مجالات عدة كالهيدروجين الاخضر ، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر ، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
وأشارت د. ياسمين فؤاد ، إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة ، والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهى : قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.
ولفتت إلى الأهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، وقد وضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب ان تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.
وأشارت وزيرة البيئة ، إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي اعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية،خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.
ولفتت الوزيرة، إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر تستعد للإعلان عن إعلان محمية للحفاظ على الغزال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص مصر والمملكة العربية السعودية على دفع مسار العمل البيئي على المستوى العربي لصالح الشعوب العربية، وخاصة في مجال الحفاظ على الحياة البرية، ليصبح بصورة اكثر عمقا، بحيث يتعدى الحفاظ على الكائنات البرية إلى الحفاظ على التراث وموروثات السكان المحليين المرتبطة بها، مسترشدة بإعلان السعودية محمية للحفاظ على النمر العربي، كما تعمل مصر على إعلان محمية للحفاظ على الغزال المصري.
وجاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اللقاء الذي نظمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني بمقر السفارة السعودية، للاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي.
واشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، إلى ان السعودية من الدول الأولى التي اهتمت بتخصيص يوم للحفاظ علي النمر العربي، والذي يعد من الأنواع المنقرضة حيث يوجد على الأكثر ٢٠٠ نمر عربي في العالم، في إطار اهتمام السعودية بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرات مهمة لدعم التوازن البيئي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض و الاستدامة البيئية.
كما هنأت وزيرة البيئة المملكة العربية السعودية علي نجاحها في استضافة المؤتمر الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمخرجات المهمة الناتجة عنه، مشيرة إلى ان استضافة مصر سابقا لمؤتمر ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، يجعل الدولتين قادرتان على اتخاذ الاتفاقيتين كأساس لتنفيذ مسارات التنمية المستدامة وتحقيق فاعلية استخدام الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، تعزيز توحيد الصوت العربي في كافة المحافل الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، من اجل مصلحة المنطقة.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية اقترحت هذا اليوم، كمناسبة عالمية لتعزيز الوعي الدولي بالنمر ككائن بري نادر وصيانته من الانقراض، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟