وزيرة البيئة: تفعيل سوق تداول شهادات خفض الكربون الطوعية يساهم فى الحد من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية " IOSCO"، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الحوارية، حيث شارك فى الجلسة الدكتور أحمد معيط وزير المالية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام ، مؤكدةً على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث وضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة أولوياتاتها ، مُشيرةً إلى صعوبة الطريق .
وقامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وذلك فى وسط جائحة كورونا مما مثل تحدياً كبيراً على عاتق الدولة ؛ لتحقيق الاهداف والمضى قدماً.
وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات ، وخاصة وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والمالية، مما يساهم فى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول فى هذا المجال، للإتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى مجالات عدة كالهيدروجين الاخضر ، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر ، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
وأشارت د. ياسمين فؤاد ، إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة ، والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهى : قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.
ولفتت إلى الأهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، وقد وضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب ان تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.
وأشارت وزيرة البيئة ، إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي اعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية،خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.
ولفتت الوزيرة، إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاستثمار ترأس اجتماع اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار
عقدت اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار، الخميس، ببورتسودان اجتماعها الأول برئاسة الاستاذة إحلام مدني مهدي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور وكلاء الوزارات الاقتصادية واتحاد أصحاب العمل والجهات ذات الصلة.وأكدت وزيره الاستثمار أن الملتقى يمثل أهمية قصوى لدفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري ، كما أنه فرصة لخلق شراكات للتكامل في كافة المجالات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر، كما يعد فرصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والعربي.ونوهت الوزيرة إلى خصوصية العلاقات السودانية المصرية، مشيرة إلى أن الملتقى يعد سانحة لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في المشاريع الجاهزة للإعمار ، داعية إلى تقديم مشاريع حقيقية لإعادة البناء والإعمار، مشيرة إلى ضرورة ترتيب الأولويات في اختيار المشروعات في هذا الصدد في كافة مناحي الحياة، وقالت سيتم التركيز على المشروعات العاجلة للإعمار السريع في مجالات الصحة والكهرباء والمياة والتعليم بجانب المشاريع الخدمية.وأضافت إن السودان يستعد الآن لمرحلة التعافي المبكر مع تزايد المؤشرات التي تعكس ذلك من خلال الانتصارات التي تتزايد يوم بعد يوم، مضيفة أن الوزارة تعتبر أحد الأزرع الفاعلة في جهود التعافي وإعادة الإعمار وذلك من خلال جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في المشروعات التنموية والخدمية والأعماروأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الانتقال يتطلب وضع العديد من الخطط الاستراتيجية الطموحة التي يراعى فيها تقديم خدمات للمواطن لتحقيق الاستقرار، وقالت لذا وضعنا رؤية شاملة لمشروعات الأعمار، مبينة أن الملتقى فرصة لحل العديد من المشاكل والمعوقات في مجالات الإعمار والاستثمار.وأعلنت وزيرة الاستثمار أن الفترة القادمه ستشهد إنشاء لجنه مشتركة بين السودان و مصر لتحديد أولويات الإعمار، مبينة أن الاجتماع تطرق إلى مخرجات اجتماع اللجنه الفنية بخصوص الملتقى، بجانب توصيات الملتقى الأول الذي عقد مؤخرا بالقاهرة في نوفمبر الماضي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا