رئيس الوزراء: الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.
وأشار إلى أن الضغوط على مصر موجودة منذ فترة، لا سيما في ظل التداعيات العالمية، قائلا: رؤية الدولة المصرية تنبهت للأمر منذ البداية في إقامة المشروعات القومية وكذلك تقوية وتسليح الشعب المصري.
وأكد مدبولي، أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، معلنا التضامن والدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الحالية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: لا أبالغ لو قلت إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين، وهدفنا مصلحة الشعب الفلسطيني.
وحذر مصطفى مدبولي، من أن إغلاق الأفق السياسي من الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، ستكون عواقبه وخيمة، قائلا: لا مجال إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القدس الشرقية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الوقت حان لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين وإنهاء الصراع القائم ومواجهة عدم شرعية وقانونية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأربعاء،، إنه يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة.
وأعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي للجهود التي قدموها، وجهود كل الأطراف المشاركة في الاجتماع الدولي الثالث لدعم حل الدولتين، مضيفا أن الواقع الفلسطيني في الوقت الحالي صعب للغاية بسبب شدة وقسوة العدوان الاسرائيلي الغاشم المستمر منذ أكثر من عام وفشل المجتمع الدولي في تأمين الحماية للحقوق الفلسطينية الأساسية.