رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبنية التحتية يسهم في تهيئة المناخ للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و جون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
ألقى رئيس الوزراء كلمة، قال في مُستهلها: إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع اليوم في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيسكو".
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.
وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الايسكو التكنولوجيا المالية الدكتور مصطفي مدبولي مجلس الوزراء رئیس الوزراء برنامج ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يفتتح "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025".. الأربعاء
◄ المنتدى ينظر لـ"الاستدامة المالية" و"التنويع الاقتصادي" كضمانين لتحقيق مستهدفات المستقبل
◄ كوكبة من رجال الأعمال والاقتصاد يثرون الدورة الحالية بنقاشات حول التشريعات والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة
مسقط - الرؤية
يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي "الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، وذلك في التاسعة من صباح يوم الأربعاء المقبل، بفندق كراون بلازا - مسقط (القرم)، وبرعاية ذهبية من "كريدت عُمان".
وتنطلق أعمال المنتدى هذا العام في ضوء محورين رئيسيين: "مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق"، و"نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، بهدف تهيئة النقاش أمام المجتمعين للوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وخُطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لمبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويليّة مُوجَّهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع عُمان على المؤشرات الدولية، فضلا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحِزَم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
ويُشارك بأعمال المنتدى كوكبة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ حيث يُلقي بيان افتتاح الدورة الحالية من المنتدى حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير رئيس اللجنة العليا للمنتدى، ويُشارك في جلسات المنتدى: سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والمهندسة عائشة السيفية نائب رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، ورجل الأعمال علي بن محمد اللواتي، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، وبدر بن سيف الحارثي مشرف التنويع الاقتصادي بوحدة متابعة تنفيذ "عُمان 2040".
وتنظر اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى لمحوري النقاش "الاستدامة المالية" و"توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني" على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذُ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تُسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول