وماذا بعد خراب غزة ؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
بعد كل هذا الدمار والتضحيات والخسائر والآلام. هل ستختلف الأوضاع في الأيام المقبلة عما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر ؟. وهل سيأتي الحل على يد البيت الابيض المنحاز إلى أبعد الحدود إلى الطرف المغتصب ؟. وكيف سيكون شكل المنطقة بعد توقف الحرب على غزة وبعد خرابها ؟. فوزير الخارجية الامريكية يتعامل بمجموعة من الافتراضات البعيدة عن الواقع معتمدا على نفوذ دولته في الشرق الاوسط، في الوقت الذي أصبحت فيه أيام بنيامين نتنياهو معدودة.
شيء آخر: ان السلطة الفلسطينية الهشة، بقيادة محمود عباس، المعروفة بضعفها وفسادها، و ولاءها لنتنياهو، فشلت فشلا ذريعا في تمثيل الفلسطينيين في الضفة وفي كل مكان، وفشلت في توفير الحد الادنى من مستلزمات الأمن والاستقرار لأبناء جلدته. وبالتالي لابد من اللجوء إلى انتخابات جديدة لا يشترك فيها (عباس) وزمرته. ولابد من خلق سلطة فلسطينية حقيقية وفاعلة ومقبولة من الشعب الفلسطيني المقهور. ولابد من ان يكون المجتمع الدولي عادلا بما يكفي لإعادة بناء قطاع غزة، وتعويض المنكوبين والمفجوعين وتحسين أوضاعهم البائسة. ولن يتحقق هذا المطلب في ظل المعايير المزدوجة التي تمسكت بها اوروبا وامريكا في الوقوف مع الطرف الاسرائيلي القوي ضد الطرف الفلسطيني المستضعف. ولن تكتمل الحلول الإنسانية إلا بالقاء القبض على نتنياهو واخضاعه لمحاكمة دولية عادلة باعتباره مجرم حرب. .
ولو افترضنا تحقق الحد الادنى من العدالة المنشودة، وتم استبدال السلطة الفلسطينية بسلطة موالية للفلسطينين وليس موالية لتل ابيب، وتكفلت القوى الدولية بحفظ السلام في غزة، وحصل الفلسطينيون على الاستقلال الكامل كدولة ذات كيان قوي مستقل لها حدودها البحرية والبرية، فإن أسس الصراع بين الطرفين ستظل قائمة. وسوف يظل الإسرائيليون غير راغبين في تقاسم القدس، ولن يسمحوا للفلسطينيين باستثمار مواردهم الطبيعية في حقل لفياثان الغازي الواقع في المياه الاقليمية الغزاوية. ولن يسمحوا لهم بالتنقيب عن النفط والغاز في أرضهم وارض أجدادهم. .
إن الرغبة الاسرائيلية في التدمير والتطهير العرقي التي تأكدت للقاصي والداني في الأيام الماضية توحي بأن الطرف اليهودي لديه توجهات عقائدية للانتقام. رغبات تعكس حقيقة مفادها أن الصراع الأساسي بين الصهاينة والفلسطينيين لم ينضج بعد للحل. وليس هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنه عندما تنتهي الجولة الحالية من القتال، فإن الوضع سوف يكون أكثر ملاءمة للدبلوماسية. حيث لا ينبغي لحماس أن تخسر، وحتى لو خسرت، فإنها ستكون قد صقلت أوراق اعتمادها في المقاومة إلى الحد الذي يجعل تكلفة الصراع تستحق العناء. .
ختاماً: يبدو ان الشرق الأوسط برمته بحاجة إلى معجزة كونية. . .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حتى لا تكبر هذه الأزمات
حتى لا تكبر هذه #الأزمات _ #ماهر_أبوطير
تصبح الحياة في الأردن صعبة يوما بعد يوم، والصعوبة مصدرها مالي بالدرجة الاولى، وترتد قصة المال على كل القطاعات، وتترك أثرا اجتماعيا حادا، لا يتوقف عنده احد في الأردن.
خذوا مثلا قصة الحد الأدنى للاجور، وهي اجور منخفضة اصلا، وتبلغ تقريبا حوالي 366 دولاراً- 260 ديناراً شهريا، وهو أعلى من الحد الأدنى الشهري في كل من الهند، ومصر، والمغرب، ودول أخرى، وليس بالضرورة ان يتم دفع هذا المبلغ، فقد يوقع الشخص على استلامه للحد الادنى ويستلم الادنى من الادنى، وسط مطالبات برفع الحد الحالي.
منتدى الاستراتيجيات الأردني أصدر مؤخرا ورقة سياسات تحمل عنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، واجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 ديناراً شاملاً معدل التضخم لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهرياً شاملاً معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية.
مقالات ذات صلة
برغم ان الحكومة الحالية اعلنت نيتها رفع الحد الاىنى للأجور، وتجري دراسات بالتشارك مع جهات مختلفة من بينها الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، وغيرهما، الا ان الضجيج الخفي في كل القصة يرتبط بوضع القطاع الخاص الذي يعاني من ازمة حادة على صعيد كلف الانتاج والطاقة، ويعاني ايضا من اجل الاستمرار، وهناك اصوات احتجاج من داخل القطاع على التوجه لرفع الحد الادنى للاجور، وسيؤدي القرار الحكومي اذا تم اتخاذه اما الى زيادة نسبة البطالة كون القطاع الخاص سيخفف من عدد موظفيه، واما الى اعادة تدوير الكلف بسبب زيادات الرواتب ورفع اسعار السلع والمنتجات، في ظل اقتصاد بطيء اصلا.
تلك صفحة من ازمة اقتصادية تحت الرماد، تتحدث عن الاجور، لكن خذوا مثلا صفحة ثانية تتعلق بمصاعب التأمين الصحي، والمعارك الكبرى بين شركات التأمين الصحي، ونقابة الاطباء، ووزارة الصحة، وتأثير ذلك على المؤمنين صحيا، وحالة الصراع القائمة، التي من بين اوجهها حقوق الطبيب التي لا نختلف عليها، ومخاوف شركات التأمين من الخسارة والانهيار جراء تعاقدها مع المؤمنين بشروط، ومع الاطباء بشروط، فيما يراد رفع اجور الاطباء والخدمات الطبية، مما يعني خسارة محققة للشركات، التي تفضل ان يعاني المواطن بدلا من معاناة الشركة، فيما الاطباء يطالبون بحقوقهم، ولا يأبهون بما يتعرض له المؤمن من عراقيل ومشاكل والتي من بينها “ادفع من جيبك ثم ستتم محاسبتك” على افتراض ان الأردني يمتلك مالا في جيبه لتلقي العلاج بهذه البساطة.
القصة هنا لا تحتمل الادانة من جهة ولا التبرير من جهة ثانية فنحن امام مشكلة تؤثر على اكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص تحت مظلة شركات التأمين ويقابلهم قرابة ثلاثة ملايين ونصف شخص لديهم تأمين صحي حكومي، بكل كلفه المالية المذهلة، وما فيه من خدمات غير كافية احيانا، او ما يتعلق بالجودة او نقص الاجهزة، وهذا ملف آخر يؤثر ايضا على الموازنة، ويضع الأردنيين امام تحديات مالية كبيرة جدا.
بقية الملفات ضاغطة ايضا، وتجعل حياتنا خشنة، وليست سهلة، من كلف التعليم، مرورا بارتفاع اسعار المياه، وقصص الكهرباء، والوقود، وربما رغبة الحكومات المتتالية بالتحرر مما تسميه الدعم الاجتماعي لبعض الخدمات، حيث المنطوق الحكومي يتحدث عن دعم لا بد من التعامل معه، آجلا او عاجلا، وهو دعم لا يصدقه الناس ويعتبرونه نوعا من المبالغة.
الطريق لمتاحة امامنا للاستمرار هي عدم الاستسلام امام الازمات والبحث عن حلول، وعدم ترك اي ازمة لتكبر وتترك اثرا حادا، والتوسط في الحلول بحيث يرضى الجميع، وتجويد الخدمات المقدمة مادمنا ندفع كلفتها، وتدفع الخزينة كلف العاملين في قطاعاتها، والبحث عن حلول لتحريك القطاع الخاص، وتحاشي نقل الضغط اليه، والى مالية الضمان الاجتماعي.
الغد
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير