شبكة انباء العراق:
2025-04-25@11:42:20 GMT

وماذا بعد خراب غزة ؟

تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

بعد كل هذا الدمار والتضحيات والخسائر والآلام. هل ستختلف الأوضاع في الأيام المقبلة عما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر ؟. وهل سيأتي الحل على يد البيت الابيض المنحاز إلى أبعد الحدود إلى الطرف المغتصب ؟. وكيف سيكون شكل المنطقة بعد توقف الحرب على غزة وبعد خرابها ؟. فوزير الخارجية الامريكية يتعامل بمجموعة من الافتراضات البعيدة عن الواقع معتمدا على نفوذ دولته في الشرق الاوسط، في الوقت الذي أصبحت فيه أيام بنيامين نتنياهو معدودة.

بسبب الهزائم والاخفاقات التاريخية التي جلبها لحكومته، ولا تتوفر لديه الآن أية فرصة للافلات بجلده من هذه الاوضاع المربكة والمتدهورة ناهيك عن خسارته لقاعدته الشعبية. .
شيء آخر: ان السلطة الفلسطينية الهشة، بقيادة محمود عباس، المعروفة بضعفها وفسادها، و ولاءها لنتنياهو، فشلت فشلا ذريعا في تمثيل الفلسطينيين في الضفة وفي كل مكان، وفشلت في توفير الحد الادنى من مستلزمات الأمن والاستقرار لأبناء جلدته. وبالتالي لابد من اللجوء إلى انتخابات جديدة لا يشترك فيها (عباس) وزمرته. ولابد من خلق سلطة فلسطينية حقيقية وفاعلة ومقبولة من الشعب الفلسطيني المقهور. ولابد من ان يكون المجتمع الدولي عادلا بما يكفي لإعادة بناء قطاع غزة، وتعويض المنكوبين والمفجوعين وتحسين أوضاعهم البائسة. ولن يتحقق هذا المطلب في ظل المعايير المزدوجة التي تمسكت بها اوروبا وامريكا في الوقوف مع الطرف الاسرائيلي القوي ضد الطرف الفلسطيني المستضعف. ولن تكتمل الحلول الإنسانية إلا بالقاء القبض على نتنياهو واخضاعه لمحاكمة دولية عادلة باعتباره مجرم حرب. .
ولو افترضنا تحقق الحد الادنى من العدالة المنشودة، وتم استبدال السلطة الفلسطينية بسلطة موالية للفلسطينين وليس موالية لتل ابيب، وتكفلت القوى الدولية بحفظ السلام في غزة، وحصل الفلسطينيون على الاستقلال الكامل كدولة ذات كيان قوي مستقل لها حدودها البحرية والبرية، فإن أسس الصراع بين الطرفين ستظل قائمة. وسوف يظل الإسرائيليون غير راغبين في تقاسم القدس، ولن يسمحوا للفلسطينيين باستثمار مواردهم الطبيعية في حقل لفياثان الغازي الواقع في المياه الاقليمية الغزاوية. ولن يسمحوا لهم بالتنقيب عن النفط والغاز في أرضهم وارض أجدادهم. .
إن الرغبة الاسرائيلية في التدمير والتطهير العرقي التي تأكدت للقاصي والداني في الأيام الماضية توحي بأن الطرف اليهودي لديه توجهات عقائدية للانتقام. رغبات تعكس حقيقة مفادها أن الصراع الأساسي بين الصهاينة والفلسطينيين لم ينضج بعد للحل. وليس هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنه عندما تنتهي الجولة الحالية من القتال، فإن الوضع سوف يكون أكثر ملاءمة للدبلوماسية. حيث لا ينبغي لحماس أن تخسر، وحتى لو خسرت، فإنها ستكون قد صقلت أوراق اعتمادها في المقاومة إلى الحد الذي يجعل تكلفة الصراع تستحق العناء. .
ختاماً: يبدو ان الشرق الأوسط برمته بحاجة إلى معجزة كونية. . .

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.

وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.

وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.

وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.

أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.

مقالات مشابهة

  • حلقة عمل بالمضيبي تستعرض مفاهيم الحد من المخدرات والمؤثرات العقلية
  • الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
  • عنقاء الحداثة
  • إصابة 4 أشخاص في مشاجرة د.امية بسوهاج
  • إعادة القدرة على المشي لمريض أربعيني بعد جلطة دماغية بالأسياح
  • «قُبلة حياة» لبرشلونة.. قواعد جديدة للرواتب في «الليجا»
  • بعد نجاح طب الأزهر.. اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حية
  • 1 يونيو انتهاء مشروع الحد من حرائق الأبراج بالشارقة
  • كلب يشعل مشاجرة في سيدي جابر.. ماذا حدث داخل عربة الترام؟
  • هل تحققت نبوءة نوستراداموس بشأن فرانسيس؟ وماذا عن خليفته؟