وزير العدل: بدأنا العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في افتتاح جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه تم نشر العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في ١٣ محكمة ابتدائية و داخل قاعات تجديد الحبس عن بعد.
وأكد أنه تم استخدام المنظومة في ٩٢ ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الآن تضمنت مختلف اللهجات المصرية.
وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي اولا مشروع وحدة اصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في اطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم..حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات و المدن والمراكز ..فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة..والجدير بالذكر بانه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجاري ٢٠٢٣باضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك ..حيث تم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري و ايضا الية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية لمراعاة الاجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات..ومن المنتظر ان تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة ابناء الجاليات المصرية.
كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق إصدار محررات نيابة الأسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة وغيرها من اعلامات نيابة الاسرة .
كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بدأت مراحله والتجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية و سؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع الى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة و ذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.
وانه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدات وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في ١٤ قاعة داخل ٨ محاكم اقتصادية.
كما انه في اطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة و المحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد و تحرير محضر التجديد إلكترونيا .
والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة باحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية و يتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩.
كما شاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الإلكتروني بين محكمة النقض و المحاكم الاقتصادية و النيابة العامة والطب الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
ما الذي ينتظر منفذ هجوم ألمانيا الدموي؟ تفاصيل مصير المتهم بعد التحقيق
تم اعتقال طالب أ. مساء الجمعة بعد الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورغ في ألمانيا، وأُودع الحبس الاحتياطي بعد قرار قضائي. كيف ستتطور الأمور الآن؟
تفاصيل الاعتقال والإجراءات القانونية
في مساء يوم الجمعة، وبعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في سوق عيد الميلاد، تم القبض على طالب أ. وفقًا للقانون، يجب تقديم المشتبه به أمام قاضٍ خلال 24 ساعة من اعتقاله، ليقرر ما إذا كان سيتم احتجازه في السجن أثناء سير التحقيقات. وبتاريخ السبت، أصدر قاضي التحقيق في ماجدبورغ قرارًا بوضع طالب أ. في الحبس الاحتياطي، حيث نُقل إلى مؤسسة إصلاحية لمتابعة التحقيقات.
اتهامات متعددة تشمل القتل العمد
تتضمن التهم الموجهة إلى طالب أ. القتل العمد لخمس ضحايا، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأربع نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عامًا، بالإضافة إلى الشروع في القتل عدة مرات والاعتداء الجسيم على آخرين. تجدر الإشارة إلى أن الحبس الاحتياطي لا يعني أن المشتبه به قد تم إدانته، بل هو إجراء لضمان سير التحقيقات.
اقرأ أيضاالزيادات المحتملة على الحد الأدنى للأجور في تركيا
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحقيقات والمحاكمة المستقبلية
تتولى النيابة العامة في ماجدبورغ التحقيقات تحت إشرافها، حيث يجري جمع الأدلة وتحليلها. بعد الانتهاء من التحقيقات، من المتوقع أن توجه النيابة التهم أمام المحكمة الإقليمية في ماجدبورغ، والتي ستقرر ما إذا كان سيتم بدء الإجراءات الرئيسية للمحاكمة. لم يتم بعد تحديد الجدول الزمني لهذه الخطوات.