هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا .. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ألمانيا بحاجة ماسة للأيدي العاملة الماهرة ولا سيما في مجال المعلوماتية والرعاية الصحية
هناك نقص كبير في الأيدي العاملة المتخصصة الماهرة في ألمانيا بمختلف القطاعات وعلى رأسها: المعلوماتية والرعاية الصحية (التمريض والعناية بالمسنين) والتقنية والشحن والحرف اليدوية المختلفة. والقانون الذي تم إصداره الصيف الماضي بشأن هجرة الأيدي العاملة المتخصصة، من المقرر أن يزيل العقبات التي تعيق هجرة الأيدي العاملة الماهرةمن خارج لاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
والقواعد الجديدة بشأن الهجرة ستدخل حيز التنفيذ على ثلاثة مراحل، لكي تتمكن الدوائر الرسمية المسؤولة من تطبيقها. وأولى التعديلات القانونية والقواعد الجديدة دخلت حيز التنفيذ في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
البطاقة الأوروبية الزرقاء
اعتبارا من الآن يمكن لحملة الشهادات الجامعية والمماثلة لها، الذين يحملون البطاقة الأوروبية الزرقاء، الهجرة إلى ألمانيا من دون مراجعة ما إذا كان هناك مواطن ألماني أو من دول الاتحاد الأوروبي يمكنه شغل الوظيفة، ومن دون تقديم أي إثبات بشأن مستوى إتقانه اللغة الألمانية. وبالنسبة للراتب السنوي فقد تم خفضه إلى 40 ألف يورو سنويا للمهن التي هناك نقص كبير فيها للأيدي العاملة و44 ألف يورو سنويا بالنسبة للمهن الأخرى.
أما القائمة الحالية للمهن التي فيها نقص كبير للأيدي العاملة، فتضم: الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والهندسة والطب. وسيتم توسيع هذه القائمة لتضم مهنا أخرى من بينها: التربية والرعاية الصحية.
أما بالنسبة لقطاع المعلوماتية (تكنولوجيا المعلومات)، فإنه حتى بدون حيازة شهادة جامعية يمكن الحصول على البطاقة الأوروبية الزرقاء، إذا كانت لدى المتقدم للوظيفة خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
تم تسهيل هجرة العاملين في مجال الرعاية الصحية ومساعديهم إلى ألمانيا
مرونة أكبر في منح تصريح الإقامة
من يفي بشروط الأيدي العاملة المختصة مع تأهيل مهني أو جامعي، له الحق في الحصول على تصريح للإقامة في ألمانيا. حتى الآن كانت البعثات الدبلوماسية ودوائر شؤون الأجانب تتمتع بهامش من التقدير. وعلاوة على ذلك جرى رفع القيود المتعلقة بالعمل في المجال المهني، الذي تم تعلمه أو دراسته، فمثلا يمكن للميكانيكي أن يعمل في المجال اللوجستي. أم بالنسبة للمهن التي يتم تنظيمها وممارستها بقانون مثل الطب والقانون والتعليم، فتبقى القيود والقواعد المنظمة سارية المفعول.
أيضا بالنسبة لمهنة قيادة سيارات الشحن تم تسهيل شروط ممارستها من قبل الوكالة الاتحادية للعمل، إذ تم إلغاء شرط اللغة والأولوية لشغل الوظيفة.
تغيرات أخرى ستدخل حيز التنفيذ اعتبارات من الأول من مارس/ آذار 2024.
الهجرة مع خبرة مهنية
حتى الآن كانت معادلة الشهادة حاجزا بيروقراطيا كبيرا في ألمانيا، لكن يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للعمال المختصين ذوي الخبرة الذين لديهم تأهيل مهني. فمن يحمل تأهيلا مهنيا معترفا به في بلده ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين، يمكنه الهجرة إلى ألمانيا، طبعا باستثناء المهن التي يتم تنظيمها وممارستها بموجب قانون محدد في ألمانيا. وبالنسبة للمختصين في مجال المعلوماتية فإنهم ليسوا بحاجة إلى شهادة.
تم تسهيل الهجرة إلى ألمانيا بغية البحث عن فرصة عمل أو تدريب مهني
الشراكة في الاعتراف
من كان بحاجة لمعادلة شهادته في ألمانيا لممارسة مهنة تعادل تأهيله المهني أو الأكاديمي، يمكنه أن يبقى في ألمانيا ثلاث سنوات من أجل ذلك. ويمكنه خلال ذلك العمل لمدة 20 ساعة أسبوعيا. كذلك بالنسبة لطلاب الجامعات والتأهيل المهني أيضا سيتم السماح لهم بالعمل لمدة أطول (ساعات أكثر) إلى جانب دراستهم وتعليمهم.
وإذا كانت هناك اتفاقية شراكة اعتراف بين رب العمل في ألمانيا والمتقدم للوظيفة من بلد ثالث (خارج الاتحاد الأوروبي) فيمكن للأيدي العاملة المتخصصة الهجرة إلى ألمانيا والعمل مباشرة، وذلك خلال فترة سير إجراءات الاعتراف بشهادتهم في ألمانيا. ويمكن تمديد إقامتهم حتى ثلاث سنوات، بشرط توفر تأهيل مهني لمدة عامين على الأقل ومعرفة باللغة الألمانية مستوى A2.
إلى جانب المختصين بالرعاية الصحية، يمكن مستقبلا للمساعدين الصحيين، الذين لديهم تأهيل مهني في التمريض أقل من ثلاث سنوات العمل في ألمانيا أيضا.
لم الشمل
لدى لم الشمل بالنسبة للزوج أو الزوجة والأطفال القصر، يجب على العامل المهاجر أن يثبت قدرته على إعالتهم، لكن دون الحاجة إلى إثبات توفر مساحة كافية للسكن، كما هو معمول به حتى الآن. وإضافة إلى ذلك يمكنهم لم شمل أبويهم أو الحمو أو الحماة أيضا إذا حصل هؤلاء العاملون على تصريح إقامتهم بداية من الأول من مارس/ آذار 2024.
تغييرات أخري ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران 2024.
اختبار التحدي لضمان مكان بالتدريب المهنيبطاقة الفرصة للباحثين عن عمل
اعتبار من الأول من يونيو/ حزيران، من المفترض أن يبدأ العمل ولأول مرة ببطاقة الفرصة مع نظام النقاط. حيث يمكن بموجبها للناس السفر إلى ألمانيا والإقامة لمدة عام بحثا عن فرصة عمل، بشرط تأمين معيشتهم خلال هذه الفترة. ومن يستطيع إثبات معادلة مؤهلاته المهنية الأجنبية، يعتبر عاملا ماهرا ويحصل على البطاقة دون شروط أخرى. أما ما عدا ذلك فيجب توفر شهادة جامعية أو شهادة تأهيل مهني لا تقل مدة الحصول عليها عن عامين، بالإضافة إلى إثبات معرفة باللغة الألمانية مستوى A1 أو اللغة الإنكليزية مستوى B2 على الأقل.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم منح النقاط للأمور التالية: الخبرة المهنية، والاعتراف بالمؤهل في ألمانيا، والعمر والمستوى اللغوي للألمانية أو الإنكليزية والصلة بألمانيا وإمكانية هجرة شريك أو شريكة الحياة معا. ويسمح للعمال المهرة الذين يحملون بطاقة الفرصة، العمل حتى 20 ساعة أسبوعيا، ولو على سبيل الاختبار. ويمكن تمديد مدة البطاقة حتى عامين، إذا كان هناك عقد عمل للتوظيف المؤهل.
قاعدة غرب البلقان
هناك قاعدة أخرى تتعلق بمواطني دول البلقان، والتي تسمى قاعدة غرب البلقان لاستقدام العمال المهرة من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود وشمال مقدونيا وصربيا، وهي سارية الآن ولمدة غير محددة. واعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران 2024 ستتم مضاعفة حصة هذه البلدان لتصبح 50 ألف عامل سنويا.
أندريا غروناو/ عارف جابو/ص.ش
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الهجرة إلى ألمانيا أخبار ألمانيا الهجرة إلى ألمانيا أخبار ألمانيا الهجرة إلى ألمانیا الأیدی العاملة حیز التنفیذ من الأول من فی ألمانیا ثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
NYT: بعد 7 أكتوبر غيّرت إسرائيل قواعد الإشتباك ولم تعد تهتم بالمدنيين
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، لمجموعة من مراسليها قالت فيه إنّ: "إسرائيل تساهلت في القواعد لملاحقة مقاتلي حماس بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى مقتل المزيد من المدنيين في غزة".
وتابع التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أصدر في الساعة الواحدة مساء تماما من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر أمرا أطلق العنان فيه لواحدة من أكثر حملات القصف كثافة في الحروب المعاصرة".
وأضاف: "اعتبارا من ذلك الوقت، بات لدى الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المسلحين والمواقع العسكرية، وهي التي لم تكن أبدا أولوية في الحروب السابقة في غزة".
وأضاف: "بموجب الأمر أصبح للضباط الآن فرصة ملاحقة ليس فقط كبار قادة حماس، ومستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ التي كانت محور الحملات السابقة، ولكن أيضا المقاتلين من ذوي الرتب الدنيا".
"سمح الأمر للضباط في كل ضربة، المخاطرة بقتل ما يصل لـ20 مدنيا. ولم يحدث أن صدر هذا الأمر، الذي ليس له مثيل في تاريخ إسرائيل العسكري. ومنح ضباط الوسط صلاحية لضرب أكبر عدد من الأهداف ذات الأهمية العسكرية وبثمن كبير على المدنيين" وفقا للتقرير نفسه.
وأكد: "كان هذا يعني على سبيل المثال، ضرب الجيش للمسلحين العاديين وهم في منازلهم ووسط أقاربهم وجيرانهم، بدلا من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج".
وأبرز: "في الصراعات السابقة مع حماس، لم تتم الموافقة على العديد من الضربات الإسرائيلية إلا بعد أن خلص الضباط بعدم تعرض أي مدني للخطر"، مردفا: "في بعض الأحيان، كان الضباط يخاطرون بقتل ما يصل إلى خمسة مدنيين، ونادرا ما ارتفع الحد إلى 10 أو أكثر، على الرغم من أن عدد القتلى الفعلي كان أعلى من ذلك بكثير في بعض المرات".
وأكد: "لكن القيادة العسكرية غيّرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قواعد الاشتباك، حيث اعتقدت أن إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا، وفق مسؤول عسكري وضح الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته".
وقال المسؤول، وفقا للصحيفة، إنه: "بعد ساعات من دخول مقاتلي حماس إسرائيل وسيطرتهم على بلدات وقواعد عسكرية، وقتل 1,200 شخصا واحتجاز 250 أسيرا، خشيت إسرائيل من غزو يأتي من الشمال وتنفذه الجماعات الموالية لإيران، مثل حزب الله اللبناني".
وفي خطاب ألقاه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر: "كل الأماكن التي انتشرت فيها حماس بغزة، وكل الأماكن التي اختبأت فيها حماس وتعمل منها، سوف تتحول إلى أنقاض".
إلى ذلك، توصل تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين، واعتمدت أساليب تعاني من القصور للعثور على الأهداف، وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين.
كذلك، بحسب التحقيق نفسه: "فشلت بشكل روتيني في إجراء مراجعات ما بعد الضربة وتقييم الأذى الذي لحق بالمدنيين أو معاقبة الضباط على المخالفات وتجاهلت التحذيرات من داخل صفوفها ومن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن هذه الإخفاقات".
إثر ذلك، راجعت الصحيفة عشرات السجلات العسكرية وأجرت مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، بمن فيهم أكثر من 25 شخصا ساعدوا في فحص الأهداف أو الموافقة عليها أو ضربها.
وتوفر رواياتهم مجتمعة صورة لا مثيل له لكيفية شن الاحتلال الإسرائيلي لواحدة من أعنف الحروب الجوية في هذا القرن. فيما نقلت الصحيفة شهادات الجنود والإسرائيليين شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وقامت "نيويورك تايمز" بالتثبت من الأوامر العسكرية مع ضباط على معرفة بمحتواها.
ووجد التحقيق الذي قامت به "نيويورك تايمز" الآتي:
أولا: وسع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير نطاق الأهداف العسكرية التي يسعى إلى ضربها في الغارات الجوية الاستباقية، وزاد في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين قد تعرضهم أوامر الضباط للخطر في كل هجوم.
ما أدّى إلى إسقاط ما يقرب من 30,000 قذيفة على غزة في أول 7 أسابيع من الحرب، وهو ما يزيد عن عددها في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة.
ثانيا: في عدد من المناسبات، وافق المسؤولون البارزون على هجمات ضد قادة حماس، كانوا يعرفون أنها تعرض حياة 100 من المدنيين أو غير المقاتلين لخطر الموت.
ثالثا: ضرب جيش الاحتلال بوتيرة سريعة، كان من الصعب التأكد فيما إن كان يضرب أهدافا شرعية. استنفذت الغارات كل الأهداف العسكرية التي تم التأكد منها في قاعدة بيانات ما قبل الحرب، وخلال عدة أيام.
وتبنى الجيش نظاما لم تتم الموافقة عليه للبحث عن أهداف جديدة واستخدم الذكاء الإصطناعي وعلى قاعدة واسعة.
رابعا: اعتمد جيش الاحتلال على نموذج إحصائي بدائي لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شنّ غارات على الأهداف بعد عدّة ساعات من تحديد موقعها، الأمر الذي زاد من نسبة الخطأ.
واعتمد النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في الأحياء، بدلا من المراقبة المكثفة لمبنى محدد، كما كان شائعا في الحملات الإسرائيلية السابقة.
خامسا: منذ اليوم الأول للحرب، قلّل جيش الاحتلال ممّا يطلق عليه الطرق على الأسطح أو الطلقات التحذيرية التي منحت المدنيين فرص الهروب من هجوم محتوم. وعندما كان بوسع الجيش استخدام ذخائر أصغر حجما وأكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، كانت الضربات تتسبب أحيانا بأضرار أكبر من خلال إسقاط "القنابل الغبية"، فضلا عن القنابل التي تزن 2,000 رطلا.
إلى ذلك، تعلق الصحيفة أن الحملة العسكرية ضد غزة كانت في أعلى المستويات كثافة خلال الأشهر الأولى الخمسة من الحرب. واستشهد أكثر من 15,000 فلسطينيا، أو ثلث الحصيلة الكاملة للقتلى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 فصاعدا، بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتقليل من الهجمات وتشديد قواعد الإشتباك، وخفض عدد المدنيين الذين قد يتعرضون للخطر عند ضرب المسلحين من ذوي الرتب المنخفضة الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك، إلى النصف.
وفي الأسابيع الأولى من الحرب، استشهد أكثر من 30,000 فلسطينيا. وفي الوقت الذي شككت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام إلا أن أعداد الشهداء استمرت بالارتفاع.
وعندما قدمت الصحيفة نتائج تحقيقها لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رد ببيان مكتوب من 700 كلمة، اعترف فيه بأن قواعد الإشتباك تغيرت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما زعم أن قواته استخدمت وبشكل متناسق الوسائل والأساليب الملتزمة بقواعد القانون.
وأضاف البيان أن: "التغييرات جاءت في سياق صراع غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بمسارح أخرى للأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم"، مبررا أنها أتت إثر هجوم حماس وجهود المسلحين للاختباء بين المدنيين في غزة وشبكة الأنفاق الواسعة.
وكان أقارب أحد القادة في حركة مرتبطة بحماس، شلدان النجار، أول الضحايا لتغير قواعد الإشتباك الإسرائيلية. فعندما ضرب طيران الاحتلال الإسرائيلي بيته قبل 9 أعوام لم يصب أحد من أفراد عائلته بمن فيها نفسه.
ولكن بحسب التقرير، عندما استهدفت البيت في الحرب الجديدة لم يقتل النجار فحسب بل و20 فردا من عائلته، وذلك حسب شقيقه سليمان الذي عاش في البيت الذي ضرب وشاهد آثار ما بعد الضربة مباشرة.
وتزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتّهمة بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية أنها تتخذ الإجراءات قبل الضربات، من ناحية إفراغ مدن بكاملها وإسقاط الملصقات.
وبحسب البروتوكول العسكري الإسرائيلي فهناك أربع فئات لتجنب تعريض المدنيين للخطر: مستوى صفر، الذي يمنع الجنود من تعريض المدنيين للخطر. مستوى واحد، ويسمح بقتل خمسة مدنيين. مستوى اثنين، ويسمح بقتل على الأقل 10 مدنيين. مستوى ثلاثة، ويسمح بقتل 20 مدنيا على الأقل. وقد أصبح الأخير هو المعيار المعمول به بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفجأة، أصبح بإمكان الضباط أن يقرّروا إسقاط قنابل تزن طنا واحدا على قطاع من البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك مخازن الذخيرة الصغيرة ومصانع الصواريخ، علاوة قتل جميع مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي.
وكان تعريف الهدف العسكري يشمل أبراج المراقبة والصرافين المشتبه في تعاملهم مع أموال حماس، وكذا مداخل شبكة الأنفاق تحت الأرض. ولم يكن الحصول على إذن من كبار القادة مطلوبا إلا إذا كان الهدف قريبا للغاية من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية، رغم أن مثل هذه الضربات كانت تتم الموافقة عليها بانتظام أيضا.
وكان الأثر حاسما، فقد وثقت "إيروارز"، التي ترصد النزاعات من مقرها في لندن، 136 هجوما قتل فيها على الأقل 15 مدنيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتقول المنظمة إن الرقم هو خمسة أضعاف ماوثقته في نزاع آخر، ومنذ بداية عملها قبل عقد من الزمان. وبحسب أربعة ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، سمح أحيانا باستهداف حفنة من قادة حماس، طالما وافق كبار الجنرالات أو القيادة السياسية في بعض الأحيان.
وقال ثلاثة منهم إن واحدا من المستهدفين كان إبراهيم بياري، وهو قائد كبير في حماس استشهد في شمال غزة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، في هجوم قدرت منظمة "إيروارز" أنه أسفر عن استشهاد 125 آخرين على الأقل.
أمر آخر، أصدرته القيادة العسكرية العليا في الساعة 10:50 مساء يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر ويعطي صورة عن حجم الخسائر المدنية التي تعتبر مقبولة. وقالت إن الضربات على الأهداف العسكرية على غزة سمح لها بتعريض ما يصل إلى 500 مدنيا للخطر كل يوم.
ووصف المسؤولون العسكريون الأمر بأنه إجراء احترازي يهدف للحد من عدد الضربات التي يمكن أن تحدث كل يوم. وقال الباحث في الأكاديمية العسكرية، ويست بوينت، مايكل شميدت، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنّ: "الأمر قد يفهم من قبل الضباط من ذوي الرتب المتوسطة على أنه حصة يجب عليهم الوصول إليها".
كذلك، زاد الخطر على المدنيين بسبب الاستخدام الواسع النطاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقنابل التي يبلغ وزنها 1,000 و2,000 رطلا، وكثير منها من صنع الولايات المتحدة، والتي شكلت 90 في المئة من الذخائر التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوعين الأولين من الحرب.
وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، قال ضابطان، إن: القوات الجوية ألقت عددا كبيرا من القنابل التي يبلغ وزنها طنا واحدا حتى أنها بدأت تعاني من نقص في مجموعات التوجيه التي تحول الأسلحة غير الموجهة، أو "القنابل الغبية"، إلى ذخائر موجهة بدقة. وهو ما أجبر الطيارين الإعتماد على قنابل أقل دقة.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح