عشرة يورو يومياً.. "ضريبة المناخ" تفرض على سياح هذا البلد!
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
السياح قد يدفعون عشرة يورو يومياً خلال إجازتهم في اليونان.
سيصبح السياح مستقبلاً ملزمون بدفع ما يسمى بـ "ضريبة المناخ" عند قضاء إجازتهم في اليونان، وفق مجلة "فوكوس" الألمانية وبالتالي ستصبح الإجازة في الصيف إلى اليونان أغلى منها في الشتاء. تم تخصيص "ضريبة المناخ" الجديدة من أجل ضمان المزيد من السياحة المحايدة مناخياً وكذلك دفع التكاليف الناجمة عن السياحة.
وبحسب وزارة المالية، التي اضطرت إلى طلب ميزانية تكميلية، فإن حرائق الغابات والفيضانات خلال الصيف الماضي كلفت الدولة ما لا يقل عن 600 مليون يورو. ولهذا يتطلب تحقيق السياحة الواعدة مستقبلاً،الاستدامة وإنشاء بنية تحتية صديقة للمناخ. وتمويل ذلك يتم من خلال فرض الضرائب على استخدام أماكن الإقامة السياحية على السياح الوافدين على البلاد.
وقد أعلن رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن "ضريبة المناخ"، التي أطلق عليها في البداية اسم "الضريبة الخضراء"، خلال خطابه التقليدي عن حالة الأمة خلال معرض "سالونيك" الدولي في بداية سبتمبر/ أيلول الماضي. ثم تم تأجيل هذه الخطوة لفترة قصيرة في ظل العواصف المدمرة والانتخابات الإقليمية والمحلية، لتظهر مرة أخرى خلال تعديل التشريع الضريبي.
أكثر فخامة مقابل ضريبة أعلى!
خلال الأشهر مارس / آذار إلى أكتوبر/ تشرين الأول تكون الرسوم أعلى. بالنسبة للفنادق التي تحتوي على نجمة أو نجمتين، يتعين عليك دفع 1.50 يورو في موسم الذروة. بالنسبة للفنادق ذات الثلاثة نجوم، تبلغ ضريبة المناخ ثلاثة يورو. بالنسبة لأربعة نجوم، يجب دفع سبعة يورو في اليوم. أما الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم تكلف السياح عشرة يورو ضريبة مناخية. في الغرف أو الشقق المفروشة المستأجرة، يجب دفع 1.50 يورو في اليوم. بالنسبة للإيجارات قصيرة المدى التي يتم ترتيبها عبر الإنترنت، يتم تحصيل 1.50 يورو للشقق. إذا كان العقار عبارة عن منزل لأسرة واحدة أو فيلا، تبلغ الرسوم 10 يورو.
كلما كان الفندق أكثر فخامة كانت "ضربة المناخ" أعلى.
مقارنة برسوم الإقامة لليلة واحدة، فإن هذا المبلغ يتراوح بين يورو واحد وستة يورو كحد أقصى في اليوم أكثر من ذي قبل. من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى فبراير/ شباط، تبدأ الضريبة بمبلغ 0.50 يورو وتزيد إلى حد أقصى قدره أربعة يورو. ويهدف السعر المنخفض إلى تعزيز السياحة الشتوية في اليونان، رغم أسعار الفنادق المنخفضة بالفعل في الشتاء. ووفق اتحادات الصناعة، فإن فندق خمس نجوم في زانثي في تراقيا، شمال اليونان، لا يكلف أكثر من 60 يورو في فصل الشتاء.كما وعدت الحكومة باتخاذ المزيد من التدابير المستهدفة للسياحة الشتوية في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية مثل بيليون وتريكالا وكارديتسا.
احتجاج أصحاب الفنادق
يحتج أصحاب الفنادق على الضريبة الجديدة، لأنهم يرون أنفسهم في وضع "غير مؤات" مقارنة بالإيجارات قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من بداية يناير/ كانون الثاني 2024، سيكون التأمين ضد الحرائق والفيضانات والزلازل إلزاميًا لجميع أصحاب الفنادق الذين تزيد مبيعاتهم السنوية عن مليوني يورو، مما سيؤدي إلى مزيد من التكاليف الإضافية.
وتقول الحكومة إن الإيجارات قصيرة الأجل سيتم تنظيمها أيضًا. الإيجارات قصيرة الأجل، بغض النظر عما إذا كانت تتم عبر منصة رقمية أم لا، هي إيجارات تقل مدتها عن 60 يومًا وطالما لم يتم تقديم خدمات أخرى بخلاف الإقامة وتوفير أغطية السرير.سيُصبح الأفراد الذين يمتلكون ثلاثة أو أكثر من العقارات المستأجرة قصيرة الأجل ملزمون بالدفع أيضاً.
إ.م
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: آثار التغير المناخي حرائق الغابات في اليونان فرض رسوم على السياح آثار التغير المناخي حرائق الغابات في اليونان فرض رسوم على السياح یورو فی
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، مشيرا إلى أن إيرادات الحكومة لا يمكن أن تتوازن مع إنفاقها هذا العام.
وقال بي في تصريحات صحفية لـ«صفر»: “طلب محافظ المركزي من النواب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15% سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، ويبلغ الفارق الحالي بين سعر الصرف الرسمي والموازي أقل من 1%، وهو الأقلّ خلال السنوات العشر الأخيرة، وتخفيض الضريبة يُعدّ رسالة للمشككين في قدرة المركزي على الدفاع عن هذا السعر المقترح”.
وأضاف “قد يضطر المركزي إلى التضحية وبيع قرابة 7% من احتياطاته من العملة الصعبة والذهب لسد العجز بالميزانية العامة، وانخفضت الواردات بنحو 30 مليار دينار نتيجة إغلاق حقل الشرارة والحقول النفطية كاملة ما أدى إلى تجاوز الفاقد في الإنتاج والتصدير النفطي 4.5 مليارات دولار”.
وتابع “قيمة الإنفاق العام الواقعي والحقيقي والإجمالي خلال العام الجاري 195 مليار دينار، مقسمة إلى 65 مليارًا لدعم المحروقات والطاقة، يسرق منه ويهرّب الكثير، ويجب أن تحقق الحكومة إيرادات نفطية تقدر بـ120 مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار، لكنّ الواقع أن إيراد هذا العام 17 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 5 مليارات دولار”.
الوسومالسوق الموازية المصرف المركزي النقد الأجنبي بي ليبيا
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق